گزارش همایش بین المللی "جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات"

گزارش همایش بین المللی ꞌꞌجنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطاتꞌꞌ

اولین همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات به کوشش سازمان فناوری اطلاعات ایران و با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه علم و فرهنگ و با حضور اساتید و صاحب نظران حوزه حقوق وحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پنجم و ششم اسفند ماه در تهران ، مرکز همایش های شهید قندی سازمان فناوری و اطلاعات برگزار شد.


این همایش با حضور پژوهشگران ، اساتید و متخصصان در زمینه های حقوق و فناوری اطلاعات در راستای معرفی اصول و مبانی حقوقی در ارتباط با فناوری اطلاعات با هدف فرهنگ سازی و ترویج بسترهای حقوقی و فنی دولت الکترونیک برگزار و موضوعاتی از قبیل پیش نویس لوایح قانونی تدوین شده شامل (حکمرانی الکترونیکی ، تراکنش‌های الکترونیکی، شناسه‌های الکترونیکی ، مسئولیت ارائه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات، حمایت از داده‌ها و حفاظت از اطلاعات شخصی در فضای مجازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


محورها و موضوع های کلیدی این همایش به شرح ذیل بود:

محور اصلی 1/ حقوق خصوصی فناوری اطلاعات

1 مالکیت: شناسایی اموال سایبری، مالکیت بر دارایی های مادی و معنوی رایانه ای، مالکیت عمومی و خصوصی و راه های اثبات و استیفای حق های مالکانه

2 تجارت و کسب وکار: قراردادها، تفاهم نامه ها و موافقت نامه های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ویژگی ها و حقوق و تعهدات تجار و اصناف فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره برداران کالا و خدمات آنها و ویژگی ها و شرایط بازارها و راه های تنظیم و نظارت بر آنها؛

3 مسوولیت: شرایط مسئولیت حقوقی ناشی از تراکنش ها و برهم کنش های دیجیتالی با تأکید بر پیکرهای دیجیتالی(آواتارها) و هوشمندی کارکردهای رایانه ای، زیان های مادی و معنوی رایانه ای، راه های ارزیابی و استیفای آنها و نظام هویت در فضای مجازی.

محور اصلی 2/ حقوق کیفری و جرم شناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات

4 جرم شناسی: علت شناسی بزه کاری و بزه دیدگی سایبری، تدابیر پیشگیرانه قابل اتخاذ در برابر آنها و مسوولیت متصدیان پیشگیری و ارزیابی تدابیر پیشگیرانه؛

5 مسوولیت: شرایط انتساب مسوولیت کیفری و مسوولیت کیفری نیابتی؛

6 جرایم و کیفرها: پدیده های جنایی نوین دیجیتالی، شناساندن عناصر و شرایط پدیدآورنده و راههای تطبیق آنها با عناوین کیفری کنونی رایانه ای، کیفرگذاری و تعیین قضایی کیفر.

محور اصلی 3/ حقوق عمومی فناوری اطلاعات و ارتباطات

7 چارچوب مفهومی و حقوقی دولت حکمرانی الکترونیک

8 نقش حکمرانی الکترونیک در حکمرانی مطلوب

9 بایسته ها و خلاهای حقوقی حکمرانی الکترونیک

10 نقش حکمرانی الکترونیک در مقابله با فساد

11 دادگستری الکترونیک

محور اصلی 4/ حقوق امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات

12 موضوعات امنیتی: قواعد شناسایی و رده بندی امنیتی دارایی های سایبری (حیاتی، حساس، مهم و عادی) و راه های پیاده سازی اصول تناسب، اثربخشی و بازدارندگی حمایت های حقوقی برای دارایی های مشمول هر یک از این رده ها، با تاکید بر سیاست های کلی نظام در امور امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات (افتا)

13 خدمات امنیتی: شرایط و ویژگیهای قراردادهای مشاوره، پیاده سازی و پشتیبانی امنیت ارتباطی و فناوری اطلاعات و مسوولیت ها و مصونیت های برآمده از آنها

14 دفاع سایبری: مراحل سه گانه دفاع های پیش دستانه، پیشگیرانه و واکنشی سایبری و قواعد و سازوکارهای حقوقی دفاع از تدابیر دفاعی سایبری با تاکید بر سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد پدافند غیرعامل.

محور اصلی 5/ حقوق بشر فناوری اطلاعات و ارتباطات

15 فن آوری اطلاعات و حفظ حریم خصوصی

16 دسترسی آزاد به اطلاعات به مثابه حق بشری

17 فن آوری اطلاعات و برابری فرصت ها


در افتتاحیه این مراسم دکتر رسول سراییان رئیس همایش و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ضمن خوشامدگویی به میهمانان از همه دست اندرکاران و مسوولانی که برگزاری این همایش و تهیه پیش نویس لوایح کمک کردند تشکر کرد.

در ادامه، ابوالحسن فیروزآبادی، با اشاره به ضرورت بازنگری قوانین گفت: با توجه به تغییرات اخیری که در فضای مجازی به وجود آمده اهمیت بازنگری و تناسب در مقررات‌گذاری در این فضا که از جمله مباحث حقوق مالکیت معنوی است، بیش از پیش مطرح می‌شود.

دبیر مرکز ملی فضای مجازی بیان کرد: بنابراین نمی‌توان با قوانین کهنه که پروسه مجوزدهی را صادر می‌کرد، کسب‌ و کارهای فضای مجازی را مدیریت کرد. از این رو، یکی از مدل‌های موجود در فضای مجازی بحث حکمرانی است که البته باید در این زمینه از نظام‌های تنظیم مقررات بومی شده خودمان حمایت کنیم.

در ادامه این مراسم دبیر علمی این همایش با بیان اینکه دست اندرکاران این همایش از سال ۹۴ فعالیت خود را آغاز کرده اند، گفت: در کمیته علمی این همایش ۱۶دانشگاه و مرکز علمی همکاری داشته اند که تصمیم گیری هایی صورت گرفت که در این همایش با محتوای آنها آشنا می شوید.

دکتر حمید بهره مند با بیان اینکه ماحصل این همایش پنج پیش نویس لایحه است که تنظیم شده، تصریح کرد: ۷۵ مقاله به این همایش ارسال شد که ۳۰ عدد از آنها در پنل های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وزیر اتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان سخنران کلیدی نخستین همایش جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات، با بیان اینکه تمایل داریم لوایح در نظر گرفته شده برای جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات را با رایزنی که در مجلس داریم به سرعت و با فوریت به تصویب برسانیم، گفت: با توجه به اینکه براساس نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهوری، نهادهایی مانند وزارت ارشاد، صداوسیما و برخی نهادهای مردمی نیز در حوزه محتوا و خدمات شبکه ملی اطلاعات نقش‌آفرین هستند، باید برای تکمیل رسالت این شبکه پا پیش بگذارند.

محمدجواد آذری جهرمی افزود: با توجه به اینکه لایه زیرساخت به سرعت رشد کرده و همین منجر به بروز آفاتی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شده دو راه حل پیش رو داریم، یکی اینکه زیرساخت ها را توسعه نداده و متوقف کنیم تا بخش های خدماتی و فرهنگی خودشان را برسانند و دیگر اینکه به آنها کمک کنیم.

وی عنوان کرد: در حال حاضر مشخص نیست تکلیفمان در لایه‌های خدماتی و محتوایی چیست؛ قطعا توسعه این لایه‌ها وظیفه وزارت ارتباطات نیست و بقیه دستگاه‌ها نیز باید نقش‌آفرینی کنند اما بخاطر غفلتی که نسبت به دربرگیری این فضا دارند، اهمیت به آن داده نشده است.

آذری جهرمی اذعان کرد: ما راه دوم را در نظر گرفتیم و سعی کردیم با برگزاری این همایش، دستاورد بخش های مختلف را اعم از قوه قضاییه و مرکز ملی فضای مجازی به نمایش بگذاریم و با تجمیع آراء، لوایح حقوقی را به دولت و سپس مجلس برای تصویب ببریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با دعوت از بخش های حقوقی دستگاه‌های دولتی وخصوصی برای مشارکت در ارائه نظرات برای غنای هر چه بیشتر این لوایح گفت: از سازمانهای مردمی و بخش خصوصی که متاثر از قوانین این حوزه هستند می خواهم بخش‌های حقوقی خود را فعال کرده و نظرات خود را قبل از تصویب لوایح حقوقی فناوری اطلاعات به ما اعلام کنند.

وی تصریح کرد: البته باید دانست که زیرساخت نظام حقوقی ما پیش از هر چیز باید به بررسی نظام فقهی بپردازد؛ به عنوان مثال برخی شبهات فقهی به ارزهای مبتنی بر رمز و دیجیتال وارد بود که گزارشی را تهیه و خدمت مراجع اعظام تقلید ارائه کردیم.

در ادامه همایش ، با بیان اینکه در سالهای قبل از انقلاب چند قانون در حوزه بیسیم و مخابرات وضع شد، در حالیکه نخستین قانونگذاری در حوزه یارانه با ایجاد شورای عالی انفورماتیک در سال ۵۹ انجام گرفت و بعد از آن به جز مطرح شدن چند ماده، ۲۰ سال سکوت در امر قانونگذاری در این حوزه به وجود آمد که شاید دلیل آن اقتضائات زمانی که در دوران جنگ تحمیلی و دوران سازندگی بود، باشد.

این فاصله باعث شد در سال ۷۹ ابلاغیه سیاست های کلی شبکه‌های اطلاع رسانی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شود و سپس در سال ۸۲ وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات تصویب شد و همینطور قانون تجارت الکترونیک به تصویب مجلس رسید. در ادامه لوایح سه گانه در سال ۸۳ مطرح و در سال ۸۸ به تصویب می رسد. اما با همه اینها هنوز هم کشور فاقد قانون مربوط به حریم خصوصی است و حتی با تاسیس شورای عالی فضای مجازی، باز هم خلاهایی در این حوزه می بینیم. البته در حوزه حقوق اساسی هم مشکلاتی داریم که ان شاالله این همایش بتواند پاسخی هرچند ابتدایی برای این مباحث باشد.

بعد از مطرح شدن این صحبت ها در قالب مقدمه دکتر بهزاد پورسید، قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه که ریاست پنل را بر عهده داشت با اشاره به مقاله ای که در حوزه رگولاتوری نگاشته و با بیان اینکه این پنل فرصت خوبی برای تعاملات و بحث های حقوقی است از مهندس نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات دعوت به سخنرانی کرد.

مهندس جهانگرد با بیان اینکه در این همایش از بخش خصوصی هم دعوت به همکاری می کنیم گفت: چراکه تدوین این مباحث نیاز به همکاری دارد. این مباحث از دهه هشتاد شروع شد و بعد از بررسی هایی متوجه شدیم خلاهایی در لایه‌های حقوقی وجود دارد که به دنبال آن چند اقدام صورت گرفت. نخست اینکه از دوستان قوه‌قضاییه خواهش کردیم وارد عمل شوند تا مشترکا این کار را انجام دهیم.

وی ادامه داد: بعد از یک غفلت ده ساله این حرکت پا گرفت که نتایج مقدماتی قابل مشاهده است که امیدوارم در سطح ملی بتوانیم به سرعت این لایحه را دارای مقررات و مصوبات خوبی شویم.

جهانگرد تاکید کرد: بالاخره تغییر بزرگی در خوزه فناوری اتفاق افتاده، اینکه برخی معتقدند که باید توسعه ابزاری را متوقف می کردیم تا لوایح حقوقی را استخراج کنیم را قبول ندارم. واقعیت این است که همین تحول موجب شکل گیری نیاز پیرامون آن می شود ما نمی توانستیم یک تصور در جامعه به وجود بیاوریم و سپس بر اساس آن تصور در فضای سایبر قوانین بنویسیم. بنابراین، توسعه زیرساختها بر هرچیزی مقدم بوده و گستره وسیعی هم دارد که در آن فرو رفتیم.

وی با اشاره به اینکه در شرایط سنتی نمیتوانستیم قانونی وضع کنیم، چون نوع نگاه به مطلب باید کاملا با درک شرایط و فضا باشد، عنوان کرد: موضوع دیگر، موضوع کپی رایت است که باید در مملکت مشخص شود، چراکه، هر چه می گذرد متحمل خسارت بیشتری می شویم. ضمن اینکه این موضوع باید در مباحث فقهی نیز برطرف شود. متاسفانه در حوزه حقوق و مالکیت معنوی در کشور ما گسیختگی نهادی وجود دارد.

دکتر محسن اسماعیلی حقوقدان از دیگر سخنرانان این پنل بود که با اشاره به نکات اصلی مقاله ای که برای همایش نگاشته بود، گفت: در حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات بنیادی ترین اصلی که باید پایه های آن را در نظام حقوقی خودمان مورد واکاوی قرار دهیم اصل آزادی ارتباطات یا گردش آزاد ارتباطات است که تعابیر مختلفی دارد.

این استاد دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: به این معنا که از آغاز چرخه دسترسی به اطلاعات و انتشار آن آزادی بیان، در تمام این چرخه قاعدتاً موانع غیر قانونی فراروی افراد یا موسساتی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، وجود نداشته باشد. آنچه که نیاز به بیان دارد محدودیت هاست و محدودیت آفرینی برای قانونگذار مجاز است اما محدودیت هایی برای این اقدام در نظر گرفته شده است.

دکتر مهدی فقیهی عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مجلس نیز از دیگر سخنرانان این پنل به این موضوع اشاره کرد که هرقدر قانونگذاری در حوزه حقوق ارتباطات و فناوری اطلاعات به تاخیر بیفتد، خسارات جبران ناپذیر بسیاری به این حوزه وارد می کند.

از مهمترین مباحثی که در این پنل مطرح شد، ضعف زیرساخت های حقوقی که اساسا به روزرسانی قوانین موجود را می طلبد، توجه به خلا های حقوقی، آسیب شناسی و موانع مربوط به فعالیت های کسب و کار فضای مجازی، یکپارچه سازی نظام حقوقی کشور در حوزه فناوری اطلاعات، لزوم توجه به موضوعات فنی و هماهنگی مقولات فنی با مباحث حقوقی، موضوع مهم حریم خصوصی و امنیت و تلاش های جدی در عرصه های بین المللی برای تدوین چارچوب های حقوقی، موضوع رگولاتوری اهمیت آن و به ویژه اثراتی که بر روی کسب و کار در فضای مجازی دارد و در نهایت بحث آینده پژوهی در حوزه فناوری اطلاعات و توجه به تحولات سریع و بسیار آنی و زودگذر و الزامات مقررات گذاری در این عرصه بود.

در ضمن مهندس سعید مهدیون، دکتر محمدرضا دشتی اردکانی، سردار سید کمال هادیانفر و مهندس رضا باقری اصل از دیگر شرکت کنندگان در این پنل بودند.


پنل حقوق عمومی و ارتباطات و فناوری اطلاعات

دکتر همایون حبیبی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، و مهندس مازیار مباشری، مدیر کل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی، دکتر حسن وکیلیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر مسلم آقایی طوق، استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، دکتر عباس توازنی زاده، سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل پژوهشگاه قوه قضائیه، دکتر محمد جلالی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، به ترتیب دبیر و اعضای این پنل تخصصی را تشکیل می دادند.

مقالات ارائه شده در این پنل:

• دکتر پرویز ساورایی، دکتر رسول ملکوتی: بررسی وضعیت حقوقی حاکمیت دولت در فضای مجازی

• دکتر مسیح بهنیا: انتظار مشروع در حکمرانی الکترونیکی: تحلیل مفهومی

• فروغ قاسم زاده: ارتقای کارکرد نظارتی پارلمان از طریق مشارکت مردم با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات

• دکتر مسعود اخوان فرد: دیپلماسی حقوق سایبری و مهندسی حقوقی

• دکتر حسن وکیلیان، فروغ قاسم زاده: حکمرانی الکترونیک و ارتقای مشارکت عمومی

• محمدرضا احمدی، امیرحسین جلالی فراهانی: جنبه های حقوقی رایانش ابری

*بررسی وضعیت حقوقی حاکمیت دولت در فضای مجازی (دکتر پرویز ساورایی، دکتر رسول ملکوتی): قدرت و مشروعیت هر حکومتی از طریق ملاک های متعددی مورد شناسایی قرار می گیرد که مهمترین آن حاکمیت است. حاکمیت در فضای واقعی قابلیت تحقق و همینطور شناسایی آسانتری دارد، درحالی که در فضای مجازی اولا به جهت غیرملموس و الکترونیکی بودن فضا و همینطور بی مفهوم بودن عنصر زمان و مکان، تحقق حاکمیت به شکل مرسوم آن ممکن نیست؛ ثانیااین فضا اقتضائات و ویژگی های وجودی و ماهیتی دارد که اساسا اصل تلاش برای تحقق حاکمیت و به رسمیت شناختن آن را با چالش روبرو کرده است.

نظام حقوقی جهانی درحال شکل گیری با رویکرد دخالت داخلی حداقلی از نوع سلبی دولت ها در فضای مجازی است، در حالی که در کشور ما به جهت وجود دیدگاه ایدئولوژیک و گزاره های دینی در حاکمیت، دولت مطابق قانون وظیفه دخالت در فضای مجازی را دارد و این تکلیف دخالت، به دو شکل ایجابی با تولید محتوای مفید و شکل سلبی، با اعمال نظارت، برقراری پالایه و حذف محتویات مضر، تبلور پیدا می کند. ترسیم وظایف قانونی سلبی برای دولت مغایر رویکرد حقوقی جهانی درحال شکل گیری در مورد این فضا است و برای هماهنگی با این رویکرد جهانی شایسته است که از وظایف قانونی سلبی دولت کاسته و به وظایف ایجابی آن جهت مدیریت هرچه بهتر فضای مجازی افزوده شود.

*انتظار مشروع در حکمرانی الکترونیکی: تحلیل مفهومی (دکتر مسیح بهنیا): حکمرانی الکترونیکی به مثابه راهکاری برای ارتقای سطح کارآمدی حکومت، به معنای کاربست فناوری اطلاعات در جهت تسهیل و تسریع ارائه خدمات عمومی است. درعین حال باید توجه داشت که استفاده از فناوری اطلاعات در فرایند حکمرانی می تواند با افزایش سطح توقعات و خواسته های شهروندان از حکومت ناشی از سرعت و سهولت در اتخاذ و اصلاح و تغییر تصمیم، موجد توقعات معقولی باشد که عبور غیرمنطقی و فاقد توجیه حقوقی از آنها، چه بسا موجب مسئولیت برای کارگزاران عمومی شود. در مقابل، احترام حکمران به انتظارهای مشروع شهروندان در قالب اتخاذ تصمیم در حکمرانی الکترونیکی، از مسیر جلب اعتماد و توسعه مشارکت بخش خصوصی در ارائه امور و خدمات عمومی می تواند گام موثری در جهت دموکراتیزه شدن حکومت باشد.

*در بخش دیگری از این پنل تخصصی، دکتر حسن وکیلیان، توضیحاتی را پیرامون پیش نویس لایحه حکمرانی الکترونیکی ارائه کرد:

باب اول: کلیات

موضوع این قانون، آن دسته از امور سیاستگذاری، اجرا و دادرسی جمهوری اسلامی ایران است که بر پایه تعاریف، احکام و ضوابط برشمرده الکترونیکی می شوند.

باب دوم: تعامل الکترونیکی

باب سوم: پیشخوانی الکترونیکی

باب چهارم: نیازمندی های حکمرانی الکترونیکی

باب پنجم: تصدی حکمرانی الکترونیکی

باب ششم: راهبری حکمرانی الکترونیکی

باب هفتم: بهره برداران حکمرانی الکترونیک

باب هشتم: مسئولیت ها و ضمانت اجراها

پنل جنبه های حقوقی کسب و کار مجازی

مهندس رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، و مهندس حسام آرماندهی، مدیر عامل و موسس اپلیکیشن کافه بازار، مهندس خلیقی، مهندس شکوری، مهندس جعفر محمدی، به ترتیب دبیر و اعضای این پنل تخصصی را تشکیل می دادند.

مقالات ارائه شده در این پنل:

• دکتر فاطمه قناد: مسئولیت کیفری ارائه دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات

• آناهیتا اهورایی: محدودیت های قانونی دسترسی به اطلاعات کاربران

مهندس رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات و دبیر پنل جنبه های حقوقی کسب و کار مجازی درباره مباحث مطرح شده در این نشست گفت: این پنل مربوط به کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات بود. در این پنل، جمعی از حقوقدانان، فعالان کسب و کارهای دیجیتال و صنف رایانه حضور داشتند.

باقری اصل افزود: در این پنل، بدنبال راهکارهایی برای ایجاد توازن بین ذینفعان حوزه کسب و کار، ذینفعان منتفع (نفع برنده) از کسب و کار، مردم و حاکمیت بودیم. قانونگذاری باید یک نظم بخشی و توازن بخشی بین این 4 دسته برقرار کند. قطعا چنین مشارکت های جمعی می تواند به ایجاد تعادل کمک کند؛ امر قانونگذاری پدیده ای است که در آن، مشارکت جمعی نمود بیشتری پیدا می کند.

وی اظهار امیدواری کرد که امکان ادامه مباحث مطرح شده در پنل جنبه های حقوقی کسب و کار مجازی در آینده نیز وجود داشته باشد و با حضور حقوقدانان و جوانان فعال در این حوزه، زمینه مشارکت جمعی و بحث و تبادل نظر برای حصول یک نتیجه برد - برد بین تمام ذینفعان فراهم شود.

در بخش دیگری از این پنل تخصصی، امیرحسین جلالی فراهانی، توضیحاتی را پیرامون پیش نویس لایحه تراکنش های الکترونیکی ارائه کرد:

بخش اول: کلیات

اهداف این قانون عبارتند از:

الف) اعتباربخشی قانونی به تراکنش های الکترونیک، مانند تراکنش های تجاری و کسب و کار الکترونیکی، خدمات عمومی و اداری الکترونیکی و تراکنش های شخصی

ب) استنادپذیری تراکنش های الکترونیکی در دعاوی قضایی و غیرقضایی

پ) فراهم سازی پیش نیازهای قانونی جایگزینی دیوان سالاری سنتی با خدمات دولت الکترونیکی

ت) یکپارچه سازی و هماهنگ سازی رویه ها و فرآیندهای اعتباربخشی، اطمینان پذیری و استنادپذیری تراکنش های الکترونیکی، همسو با رویه ها و فرآیندهای بین المللی

ث) حمایت از تراکنش های الکترونیکی در برابر اقدامات غیرمجاز و غیرقانونی

بخش دوم: اطمینان پذیری تراکنش ها

بخش سوم: اعتبارپذیری تراکنش ها

بخش چهارم: استنادپذیری تراکنش ها

بخش پنجم: مسئولیت ها و ضمانت اجراها

بخش ششم: مقررات پایانی

پنل حقوق بشر و ارتباطات و فناوری اطلاعات

دکتر عبدالصالح شاهنوش، رییس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه، و دکتر حمید بهره مند، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دکتر فاطمه قناد، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ، دکتر حسن عالی پور، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به ترتیب دبیر و اعضای این پنل تخصصی را تشکیل می دادند.

مقالات ارائه شده در این پنل:

• سید وحید ابوالمعالی، زهرا سادات علیزاده طباطبایی: اینترنت اشیاء و دکترین شخص ثالث

• فاطمه فامیل سعیدیان: پیشنهاد چارچوب برای حریم خصوصی اطلاعات و حفاظت از داده ها در فضای مجازی ایران

• محمدحسین زارعی، حامد ادریسیان: مطالعه تطبیقی حمایت از حریم خصوصی در فضای مجازی با تأکید بر مقررات جدید اتحادیه اروپا

• دکتر عبدالصالح شاهنوش: رویکرد تقنینی مطلوب برای حمایت از داده های شخصی

دکتر عبدالصالح شاهنوش، رییس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: بیشتر مقالات ارائه شده در این پنل به موضوع "حریم خصوصی" اشاره داشتند. توسعه فضای سایبری و فناوری های نوین اطلاعاتی باعث شده اند که تحولات عمیقی در زندگی اجتماعی انسان ایجاد شود و طبیعتا باید نظام قانونگذاری هم باید این مسأله را مدنظر قرار دهد.

شاهنوش افزود: مصداق حریم خصوصی در فضای مجازی از دیگر نکاتی بود که در مقالات این پنل مورد توجه قرار گرفته بودند. پیش نویس لایحه حمایت از داده ها و حریم خصوصی در فضای مجازی، از دیگر موضوعاتی بود که در این پنل توسط کارشناسان و صاحبنظران مورد نقد و بررسی قرار گرفت. دو نکته: حق بر فراموشی و لزوم توجه به الزامات عدم رعایت حریم خصوصی در نظام قانونی ادله اثبات دعوای کیفری، دو نکته مورد اشاره بودند که می توانند در این لایحه مورد توجه قرار بگیرند.

رییس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه خاطر نشان کرد: برای قانونگذاری حریم خصوصی در فضای مجازی به جای تأکید بر حق حریم خصوصی، باید بر کنترل نهادها، موسسات یا اشخاصی که به داده های شخصی افراد دسترسی دارند، تکیه کرد تا حمایت مناسب از موضوع داده صورت بگیرد.

درمراسم اختتامیه همایش ، گزارشی از جمع بندی پنل جنبه های حقوقی کسب و کارهای مجازی توسط مهندس باقری اصل، پنل بایسته ها و چالش های دادرسی الکترونیک توسط دکتر السان، پنل حقوق خصوصی و ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط دکتر پورسید، پنل حقوق بشر و ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط دکتر شاهنوش، پنل حقوق کیفری و جرم شناسی و ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط دکتر یکرنگی، پنل مالکیت فکری و ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط دکتر میرشسی ارائه شدند.

مهندس رضا باقری اصل، دبیر همایش گفت: موضوعات و مباحث بسیار خوبی در مراسم افتتاحیه و همینطور در پنل های تخصصی ارائه شدند. در این همایش از تحول دیجیتال صحبت شد؛ از اینکه اگر همسو با تحولات دیجیتال که شاید منتهی به اقتصاد دیجیتال یا هر پدیده دیجیتال دیگری شود، چارچوب های حقوقی منسجم فراهم نشود، تحول مورد نظر محقق نمی شود.

باقری اصل افزود: در این همایش چندین بار به این موضوع اشاره شد که در بحث حقوق فناوری اطلاعات، دچار جاماندگی و تأخیر هستیم و امیدواریم با این اتفاق (برگزاری همایش)، این موضوع جدی تر گرفته شود و شاهد تلاش بیشتری برای جبران جاماندگی در بحث حقوق فناوری اطلاعات باشیم.

وی تأکید کرد: راه توسعه از مسیر تحول دیجیتال نه کوتاهترین راه، (بلکه) محقق ترین راه ممکن محسوب می شود.

دبیر همایش جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات افزود: غیر از لوایح پنجگانه، دو موضوع دیگر - مالکیت معنوی و بحث جرایم رایانه ای - در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد و امیدواریم با دریافت نظرات سازنده کارشناسان و صاحبنظران، زیرساخت های حقوقی قوی تری را ایجاد کنیم و قانونی که به تصویب می رسد، بتواند زیربنای تحقق اقتصاد دیجیتال را فراهم کند.

باقری اصل از تمامی برگزارکنندگان همایش، پژوهشگاه قوه قضائیه، دانشگاه علم و فرهنگ، شورای سیاست گذاری، کمیته داوری و ارائه کنندگان مقالات تشکر کرد.

دکتر حمید بهره مند، دبیر کمیته علمی همایش جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در بخشی از مراسم اختتامیه عنوان کرد: این همایش شامل دو بعد علمی مقالات و ارائه پیش نویس لوایح پنجگانه بود. سامانه ای طراحی شده است تا کارشناسان و صاحبنظران بتوانند نظرات خود را در مورد این لوایح مطرح کنند تا خروجی نهایی، قانونی با کیفیت تر باشد.

بهره مند با اشاره به برگزاری دومین همایش جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال آینده گفت: قصد داریم که پنل های تخصصی را ادامه داده و مباحث را پیش ببریم. باتوجه به مباحث مطرح شده در نخستین همایش، همایش بعدی به صورت ویژه و تخصصی تر برگزار خواهد شد.

به گفته دکتر بهره مند، ارائه دهندگان مقالات پذیرفته شده تا 15 فروردین 97 فرصت دارند تا با اعمال نظارت کمیته داوری، مقاله کامل را برای انتشار در کتاب همایش ارائه کنند. کتاب نخستین همایش جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات اردیبهشت 97 رسما رونمایی خواهد شد.

در پایان همایش تقدیر از صاحبان مقاله های برتر با حضور دکتر حمید بهره مند، دبیر کمیته علمی، مهندس رضا باقری اصل، دبیر همایش، دکتر بهزاد پورسید، رییس شورای سیاستگذاری همایش، دکتر عزیزاله جعفری، عضو شورای سیاست گذاری و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و فرهنگ صورت پذیرفت .

• سید وحید ابوالمعالی، زهرا سادات علیزاده طباطبایی: اینترنت اشیاء و دکترین شخص ثالث

• سجاد افشار: مقررات گذاری در حقوق تجارت الکترونیک

• مصطفی السان: بایسته های اجرایی دادرسی الکترونیکی

• سینا رستمی، حمید بهره مند: تحلیل حقوقی جرایم قمار بازی، شرط بندی و بخت آزمایی رایانه ای

• مسیح بهنیا: انتظار مشروع در حکمرانی الکترونیکی: تحلیل مفهومی

• سکینه خانعلی پور واجارگاه: بازاندیشی معیارهای صلاحیت کیفری سایبری

• محمدحسین زارعی، حامد ادریسیان: مطالعه تطبیقی حمایت از حریم خصوصی در فضای مجازی با تأکید بر مقررات جدید اتحادیه اروپا

• عبدالصالح شاهنوش: رویکرد تقنینی مطلوب برای حمایت از داده های شخصی

• حسن عالی پور، جلال توحیدی نافع: کیفرگزینی برای محکومان بزه های رایانه ای: از قانون تا رویه های قضایی

• حسن وکیلیان، فروغ قاسم زاده: ارتقاء کارکرد نظارتی پارلمان از طریق مشارکت مردم با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات

• حمید میری: مسئولیت ارائه کنندگان خدمات اینترنتی در برابر نقض حریم خصوصی

• محمدصادق نصراللهی: مطالعه تطبیقی مقررات گذاری پالایش فضای مجازی در آمریکا ، اتحادیه اروپا و چین

• مصطفی نصیری، محمدمهدی خسروی: بازاندیشی نظام پاسخ ها قماربازی، شرط بندی و بخت آزمایی الکترونیکی

• مسعود همدانلو، امیرحسین جلالی فراهانی: شیوه های نوین پرداخت الکترونیکی و جنبه های حقوقی آن

کد: 5008400

زمان انتشار: چهارشنبه 16 اسفند 1396 09:30 ق.ظ

تعداد نمایش: 198

نتیجه ای برای نمایش وجود ندارد

نام

ایمیل

نظر

امتیاز

 
 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشگاه قوه قضاییه می باشد. ⚖