گزارش مختصر نقد و بررسی آرای قضایی با موضوع : « رابطه رهن و کلاهبرداری »

گزارش مختصر نقد و بررسی آرای قضایی با موضوع : « رابطه رهن و کلاهبرداری »

بسمه تعالی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه ، نشست علمی - تخصصی همراه با نقد و بررسی آرای قضایی با عنوان (رابطۀ رهن و کلاهبرداری) توسط پژوهشکده حقوق خصوصی با حضور قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران و پژوهشگران در محل سالن جلسات شهید بهشتی پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار گردید...

 

با توجه به اختلاف رویه قضایی در خصوص موضوع رابطۀ رهن و کلاهبرداری که بسیار متهافت است این موضوع مورد بررسی واقع شد توضیح آنکه، در خصوص موضوع مزبور، دو فرض قابل تصور است که در هر دو فرض آن، رویه محاکم مختلف است. فرض اول، حالتی است که گاهی فرد، مالی را فروخته و بعد از فروش، آن را به رهن می گذارد؛ در این مورد برخی محاکم معتقدند که کلاهبرداری و یا فروش مال غیر در این موارد محقق نمی گردد. برخی دیگر معتقدند که کسی که ملکی را به غیر فروخته و سپس آن را در رهن بانک قرار می‌دهد، مرتکب بزه معامله معارض شده است. برخی دیگر معتقدند که رهن گذاشتن ملک غیر، مصداق بزه انتقال منافع مال غیر است و برخی دیگر نیز معتقدند که در رهن گذاشتن ملک بعد از فروش آن با سند عادی به شخص ثالث، فاقد وصف کیفری است.

 

علاوه بر جنبۀ عملی، از لحاظ دکترین نیز این موضوع محل اختلاف است. به عنوان نمونه، دکتر حسین میرمحمدصادقی در کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت خود در این خصوص معتقدند که اگر کسی مالی را که فروخته است در رهن شخص ثالثی قرار داده و وام بگیرد، میتوان گفت که وی نسبت به شخص اخیرالذکر مرتکب کلاهبرداری شده است. زیرا در واقع با فریب دادن او نسبت به اینکه عین مرهونه متعلق به خودش می باشد، موفق به بردن مال او شده است. در این مورد نمیتوان جرم انتقال مال غیر را نسبت به مالک اصلی محقق دانست، زیرا در رهن انتقال عین یا منافع صورت نمی گیرد. برخی معتقدند که انتقال مال غیر هم صورت گرفته است زیرا حق به رهن گذاشتن مال نیز خود یکی از منافع آن میباشد و مرتکب با این اقدام خود این منفعت را از مالک مال سلب کرده و به دیگری داده است. البته شمول ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی میکنند نیز به چنین موردی بعید نیست.

 

فرض دوم، حالتی است که گاهی فرد، مالی را که قبلاً به رهن گذاشته است (مال مرهونه) را می فروشد یا انتقال می دهد؛ در این مورد برخی محاکم معتقدند که فروش ملکی که در رهن بانک است فاقد وصف جزایی است و برخی دیگر معتقدند که فروش ملکی که در رهن بانک می‌باشد مصداق کلاهبرداری است. در این مورد نیز نظرات حقوقدانان مختلف است. برای نمونه، دکتر حسین میرمحمدصادقی نیز در این خصوص معتقدند که انتقال عین مرهونه توسط راهن به شخص ثالث، به دلیل تعلق مال به راهن، مشمول عنوان انتقال مال غیر نمی گردد. لیکن شاید بتوان این عمل را نسبت به منتقل الیه (مثلاً) خریداری که بدون اطلاع از در رهن بودن مالی آن را خریده و متضرر شده است، کلاهبرداری محسوب کرد. زیرا فرض متعارف آن است که هرکس که مالی را می فروشد از هرگونه رهن مبری و آزاد است و خریدار پس از خرید آن می تواند هرگونه حق مالکانه ای را بر آن اعمال نماید. نظر دیگر این است که انتقال عین مرهونه از سوی راهن بدون ذکر حق مرتهن از مصادیق انتقال مال غیر است و در صورت قید حق مرتهن، موضوع جنبۀ حقوقی دارد.

 

با توجه به اختلاف رویه ای که در خصوص هر دو فرض وجود دارد، قضات و اساتید حاضر درنشست به ابعاد مختلف موضوع پرداخته و بعضاً برخی از آرای صادره در این خصوص را نقد نمودند. برخی قضات معتقد بودند که موضوع از مصادیق انتقال منافع است و برخی دیگر آن را کلاهبرداری دانسته و برخی هم معتقد بودند که در مواردی البته با لحاظ مادۀ 117 قانون ثبت و رأی وحدت رویه صادره در این خصوص، ممکن است بحث معامله معارض مطرح گردد. لذا در این نشست نظرات مختلفی مطرح گردید. یکی از نظرات جالب و بدیعی که در جلسه توسط آقای ایرانی (قاضی دادگاه تجدیدنظر تهران) مطرح گردید و مورد استقبال برخی از قضات از جمله آقای اهوارکی قرار گرفت، این بود که این موضوع را میتوان از مصادیق مادۀ ۶۶۳ قانون تعزیرات مصوب 1375 که مقرر می دارد: "هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف ‌باشد ولو مداخله‌کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد"، دانست. بدین توضیح که وقتی مالی به رهن بانک گذارده می شود بانک نامه ای را در خصوص ملک مزبور به اداره ثبت می-فرستد و تصریح می کند که از نقل و انتقال آن جلوگیری گردد و اداره ثبت که یک "مرجع ذیصلاح" است مبادرت به توقیف ملک می کند و انتقال بعدی ملک توسط فرد، در واقع دخالت در مالی است که توسط مرجع ذیصلاح توقیف شده است و لذا عمل فرد را میتوان مشمول این ماده قرار داد. این نظر با مخالفت برخی از حاضرین در نشست مواجه شد. از جمله دلایل مخالفت این بود که این ماده در فصل مربوط به سرقت آمده است و ناظر به این جرم است و توقیف مزبور در آن، منصرف از توقیف ملکی است که اداره ثبت انجام می دهد.

 

یکی دیگر از نکات جالبی که در این خصوص مطرح گردید نکته ای بود که آقای شفیعی خورشیدی (قاضی دادگاه تجدیدنظر تهران) بیان داشتند و آن مطلب هم عنایت و عنداللزوم استناد به مادۀ 116 قانون ثبت بود. این ماده چنین مقرر می دارد: در مورد املاکی که به رهن داده شده یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده 33 انتقال داده شده راهن یا تقاضا دهنده مکلف است حق‌ طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید. در صورتی که راهن یا انتقال دهنده به این تکلیف عمل ننمود مرتهن یا انتقال‌گیرنده می‌تواند تا یک سال از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد یا رهن به‌وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند - هر گاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد کلاهبردار‌محسوب و با رعایت مواد 111 - 112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد. اگر اخطار قبل از انقضاء مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد راهن یا انتقال دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقاء ملک به ملکیت‌او حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد وقتی مجرم محسوب خواهد‌شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن حق مرتهن یا انتقال‌گیرنده را تأدیه نکند. تبصره - مرتهن یا انتقال‌گیرنده که در ظرف مدت یک سال اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه‌طلب خود را خواهد داشت.). ایشان معتقد بودند که در برخی از فروض مطروحه می توان از این ماده استفاده نمود به خصوص آنکه ارسال یا عدم ارسال اظهارنامه مزبور در این ماده، اماره بسیار خوبی برای احراز یا عدم احراز سوءنیت می باشد. در این خصوص برخی از قضات معتقد بودند که حتی اگر فرد، حق خود را از طریق دیگری غیر از ارسال اظهارنامه مطالبه کند مانند ارسال پیامک یا تماس تلفنی و... نیز قابل پذیرش خواهد بود.

 

علاوه بر دیدگاههای فوق، آقای دکتر رضا مسعوی فر، مستشار قضایی و مدیر کل پیشگیری های امنیتی و قضاییِ معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه معتقد بودند که موضوع مزبور مشمول ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می کنند، می گردد. زیرا فرض مزبور در این قانون با موضوع جلسه مطابقت دارد که البته با مخالفت برخی حضار مواجه گردید که دلیل اصلی مخالفت هم این بود که پذیرش این نظریه مستلزم تفسیر موسع از عبارت (مدیون) است که در آن قانون آمده است و این امر با تفسیر مضیق نصوص جزایی ناسازگار است.

 

در نهایت با توجه به اختلاف نظرهای زیادی که بین قضات و حضار در این خصوص وجود داشت، نهایتاً همۀ قضات متفق القول شدند که هر دو فرض موضوع، دارای جنبۀ مجرمانه هست (فارغ از انتخاب عنوان مجرمانه که محل اختلاف باقی ماند) و لذا آرایی که مبنی بر برائت در این خصوص صادر شده اند به شدت محل انتقاد هستند و آقای اهوارکی نیز در این خصوص به انتقاد از آرایی پرداختند که رأی به برائت در این خصوص داده بودند.

کد: 5008468

زمان انتشار: دوشنبه 26 شهریور 1397 08:30 ق.ظ

تعداد نمایش: 207

نتیجه ای برای نمایش وجود ندارد

نام

ایمیل

نظر

امتیاز

 
 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشگاه قوه قضاییه می باشد. ⚖