حکم به رد مال به صورت تضامنی در جرم سرقت

حکم به رد مال به صورت تضامنی در جرم سرقت

باسمه تعالی

هفدهمین جلسه نقد و تحلیل آراء قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران با موضوع حکم به رد مال به صورت تضامنی در جرم سرقتکه در رأی شعبه 63 دادگاه تجديدنظر استان تهران نسبت به آن اظهار نظر شده است، در تاریخ 93/12/19 برگزار گردید. در متن رأی مورد بررسی با این بیان که «صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی در جرم سرقت صحیح نیست زیرا صدور حکم به نحو تضامن محتاج و نیازمند تصریح قانونگذار است و همانطور که می دانیم چنین تصریحی در باب سرقت وجود ندارد» حکم دادگاه بدوی به مسئولیت تضامنی سارقین در رد مال نقض شده است.  در تایید این استدلال برخی قضات محترم شرکت کننده معتقد بودند از آنجا که در فقه عقد ضمان به معنای ضم ذمه به ذمه پذیرفته نشده است بنابراین مسئولیت و ضمان به صورت تضامنی پذیرفته نشده است و در نتیجه مسئولیت تضامنی امری خلاف قاعده است که بدون تصریح شرعی و قانونی نمی توان به آن حکم کرد. در مقابل، عدة دیگری معتقد بودند از آنجا که سرقت از مصادیق غصب است در صورتی که همة شرکاء جرم (همة سارقین) بر مال مسروقه استیلاء پیدا کرده و اثبات ید نموده باشند، به حکم مواد 316 و  317 قانون مدنی مسئول رد مال یا بدل آن هستند. دستة سوم با پذیرش ماهیت کیفری رد مال در جرم سرقت، به استناد مادة 125 قانون مجازات اسلامی معتقد بودند چون مجازات شریک جرم مجازات فاعل مستقل است بنابراین دادگاه باید به صورت تضامنی حکم به رد مال دهد. 

کد: 5006564

زمان انتشار: شنبه 23 مرداد 1395 06:24 ق.ظ

تعداد نمایش: 778

نتیجه ای برای نمایش وجود ندارد

نام

ایمیل

نظر

امتیاز

 
 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشگاه قوه قضاییه می باشد. ⚖