نقش و جایگاه نهاد وکالت در امر قضا و نسبت آن با دستگاه قضایی

مقدمه

استقرار حاکمیت قانون در جامعه، صیانت از حقوق و آزادی­های عمومی و به‌طور کلی تحقق عدالت مستلزم وجود دستگاه قضایی مستقل از یک‌سو و استقلال حرفۀ وکالت از سوی دیگر است. در حقیقت نهاد وکالت و قوه قضاییه هر دو از بازوان گسترش عدل و آزادی­های همگانی و مشروع در یک کشور محسوب می‌گردند. صرف­نظر از مباحث و مسائل مربوط به استقلال قضایی و قوه قضاییه، آن­چه در این بین هم­پای استقلال قضایی از اهمیت، دشواری و پیچیدگی بسیاری برخوردار بوده و در ادبیات حقوقی جهان توجه زیادی را به خود جلب کرده است، مسئلۀ استقلال نهاد وکالت و وکلاست. البته در این زمینه به‌خصوص در ادبیات داخلی کشورمان، مکرراً با تأکید بر استقلال نهاد وکالت و وکلا روبرو هستیم، بی‌آن­که به طور مشخص بدانیم مفهوم و لوازم این استقلال چیست. بی­شک از دلایل چنین بی­توجهی، نبود مبانی نظری مشخص و عدم‌شکل­گیری گفتمان علمی در این زمینه است. از طرف دیگر، توجه به این نکته نیز از اهمیت دو چندانی برخوردار است که در کنار تأکید بر استقلال نهاد وکالت و وکلا، نباید پنداشت که دولت و به طور مشخص قوه قضاییه از هرگونه ارتباط با نهاد وکالت و خاصه نظارت بر آن به دور هستند؛ چراکه حرفۀ وکالت ازجمله خدمات عمومی است و پُر پیداست که در چارچوب مبانی نظری مربوط به تشکیل دولت مدرن و کارکردهای آن، ایفای نقش دولت و داشتن مسئولیت نسبت به خدمات عمومی و همگانی در قالب­ها و اشکال مختلف جایگاه برجسته‌ای را به خود اختصاص داده است.

با توجه به‌مراتب بالا، نشست حاضر قصد دارد تا در زمینۀ مفهوم و قلمرو استقلال نهاد وکالت و وکلا از سویی، و هم­چنین حدود وظیفۀ نظارتی دولت و خاصه قوه قضاییه در تنظیم خدمت عمومی وکالت از سمتی دیگر، مطالبی را فراهم آورد. این هدف با دقت­نظر در مباحثی نظیر نظام حقوقی حاکم بر شرایط دریافت پروانه وکالت، استانداردهای رفتار حقوقی و اخلاقی وکلا، نحوۀ تشکیل سازمان یا دستگاه وکالت و مقررات انتظامی مربوطه، نظارت قضایی بر تصمیمات و اقدامات کانون وکلا، تأثیر نحوۀ رفتار وکلا در فرآیند تشکیل پرونده­های قضایی و به طور کلی رسیدگی قضایی، و .... حاصل خواهد آمد.

گزارش تمام متن

نقش و جایگاه نهاد وکالت در امر قضا و نسبت آن با دستگاه قضایی

مقدمه

1. وکالت به مثابۀ خدمت عمومی

2. شکل‌گیری نهاد وکالت در ایران و تحلیل حدود استقلال کانون وکلا و نظارت دولت بر آن

3. پیشینۀ تدوین لایحۀ جامع وکالت

4. استقلال وکیل؛ همپای استقلال قاضی

5. حرفۀ وکالت و ضرورت‌های رعایت اخلاق حرفه‌ای

6. مؤلفه‌های استقلال نهاد وکالت

7. نقش مثبت وکلا در امر قضا

نتیجه

خلاصه مهم‌ترین نکات مطروح در میزگرد

منابع برای مطالعه


 

نقش و جایگاه نهاد وکالت در امر قضا و 
نسبت آن با دستگاه قضایی
*

مقدمه

استقرار حاکمیت قانون در جامعه، صیانت از حقوق و آزادی­های عمومی و به‌طور کلی تحقق عدالت مستلزم وجود دستگاه قضایی مستقل از یک‌سو و استقلال حرفۀ وکالت از سوی دیگر است. در حقیقت نهاد وکالت و قوه قضاییه هر دو از بازوان گسترش عدل و آزادی­های همگانی و مشروع در یک کشور محسوب می‌گردند. صرف­نظر از مباحث و مسائل مربوط به استقلال قضایی و قوه قضاییه، آن­چه در این بین هم­پای استقلال قضایی از اهمیت، دشواری و پیچیدگی بسیاری برخوردار بوده و در ادبیات حقوقی جهان توجه زیادی را به خود جلب کرده است، مسئلۀ استقلال نهاد وکالت و وکلاست. البته در این زمینه به‌خصوص در ادبیات داخلی کشورمان، مکرراً با تأکید بر استقلال نهاد وکالت و وکلا روبرو هستیم، بی‌آن­که به طور مشخص بدانیم مفهوم و لوازم این استقلال چیست. بی­شک از دلایل چنین بی­توجهی، نبود مبانی نظری مشخص و عدم‌شکل­گیری گفتمان علمی در این زمینه است. از طرف دیگر، توجه به این نکته نیز از اهمیت دو چندانی برخوردار است که در کنار تأکید بر استقلال نهاد وکالت و وکلا، نباید پنداشت که دولت و به طور مشخص قوه قضاییه از هرگونه ارتباط با نهاد وکالت و خاصه نظارت بر آن به دور هستند؛ چراکه حرفۀ وکالت ازجمله خدمات عمومی است و پُر پیداست که در چارچوب مبانی نظری مربوط به تشکیل دولت مدرن و کارکردهای آن، ایفای نقش دولت و داشتن مسئولیت نسبت به خدمات عمومی و همگانی در قالب­ها و اشکال مختلف جایگاه برجسته‌ای را به خود اختصاص داده است.

با توجه به‌مراتب بالا، نشست حاضر قصد دارد تا در زمینۀ مفهوم و قلمرو استقلال نهاد وکالت و وکلا از سویی، و هم­چنین حدود وظیفۀ نظارتی دولت و خاصه قوه قضاییه در تنظیم خدمت عمومی وکالت از سمتی دیگر، مطالبی را فراهم آورد. این هدف با دقت­نظر در مباحثی نظیر نظام حقوقی حاکم بر شرایط دریافت پروانه وکالت، استانداردهای رفتار حقوقی و اخلاقی وکلا، نحوۀ تشکیل سازمان یا دستگاه وکالت و مقررات انتظامی مربوطه، نظارت قضایی بر تصمیمات و اقدامات کانون وکلا، تأثیر نحوۀ رفتار وکلا در فرآیند تشکیل پرونده­های قضایی و به طور کلی رسیدگی قضایی، و .... حاصل خواهد آمد.[98]

1. وکالت به مثابۀ خدمت عمومی[99]

نقطۀ عزیمت در بحث نهاد وکالت (وکالت حرفه­ای) این است که سیر تحول قانون­گذاری در ایران حکایت از این امر دارد که نهاد وکالت از حالت قراردادی به تدریج خارج شده و به سمتی حرکت کرده که برداشت حرفه­ای بودن آن و در نظر داشتن آن به‌عنوان خدمت عمومی، به دیدگاهی غالب بدل شده است. باید گفت که نسبتی بین دولت به معنای جدید کلمه و خدمات عمومی وجود دارد؛ ارائۀ خدمات عمومی به مردم باید در چارچوب استانداردهایی مشخص و عینی باشد. دولت به اعتبار این­که باید منافع عمومی را طبق قانون اساسی تضمین کند، نقش خود را در این­جا ایفا می­کند. حال پرسش آن است که حدود این نقش و دخالت دولت در تنظیم خدمات عمومی چیست؟ هنگامی که از دولت سخن می­گوییم، دولت به معنای کلی هر سه قوه را شامل می­شود؛ برای نمونه، در این خصوص که می‌توان خدمات عمومی را از طریق قانون­گذاری، تنظیم کرد، مناقشه­ای جدی وجود ندارد، اما از حیث این­که حد این دخالت تا کجاست، مسئله قابل‌طرح و بحث است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چارچوب نظام سیاسی را مشخص و حدود وظایف قوا را هم تعیین کرده است؛ این­که هر قوه­ای چه وظایف و کارکردهایی دارد، فی­الجمله مشخص است؛ مثلاً در مورد قوه مقننه به نظر می­آید که حق (صلاحیت) قانون­گذاری در حدود شرع و قانون اساسی در مورد خدمات عمومی به رسمیت شناخته شده است. اما در این­جا مسئله این است که حد معقول و موجه دخالت (تنظیم و نظارت) در ارائۀ خدمات عمومی توسط نهادهای غیردولتی چیست؟

بدین ترتیب، با ­فرض خدمت ­عمومی بودنِ وکالت، که در آن مناقشه­ای نیست و همچنین توجه به این نکتۀ اساسی که در خصوص خدمات عمومی، دولت دارای نقش­ها و کارکردها و تبعاً مجاز به دخالت­هایی است ( که در این مورد نیز اختلاف­نظر جدی­ای وجود ندارد)، محور اصلی بحث آن است که حدود دخالت دولت و به شکل خاص قوه قضاییه در تنظیم یا نظارت بر ارائۀ این خدمت عمومی تا کجاست که بتوان آن را موجه و معقول دانست؟ از سوی دیگر، مفهوم و قلمرو استقلال کانون وکلا چگونه باید تبیین گردد؟

2.   شکل­گیری نهاد وکالت در ایران و تحلیل حدود استقلال کانون وکلا و نظارت دولت بر آن[100]

اگر نهاد وکالت را به‌عنوان یک نهاد ارائه کنندۀ خدمات عمومی به مردم و به‌صورت یک صنف و حرفه در نظر بگیریم، باید گفت که در چارچوب قوانین موجود در دنیا قانونمندی این نهاد پذیرفته شده و به‌عنوان نهادی که به صنف و حرفۀ خاصی هم مربوط است، رابطه­اش با دولت به معنای عام کلمه و با قوه قضاییه به معنای خاص، بر اساس تعامل و البته یک نظارت قانونی از سوی دولت است.

در خصوص وضعیت نظام حقوقی ایران و البته تاریخچۀ آن در این مورد باید بیان داشت که پس از شکل­گیری دادگستری نوین در ایران، اداره­ای به نام اداره احصاییه و امور قضایی وکلا تشکیل شد؛ چراکه احساس شد که قوه قضاییه نیاز به یک مجموعه­ای دارد که بتواند از مردم در مراجع قضایی دفاع کند. در چنین شرایطی نهاد وکالت که ضرورتش احساس می­شد، تحت نظارت و با مداخله قوه قضاییه ایجاد گشت. بعد از مدت­ها این واقعیت آشکار شد که وکیلی که در یک مرجع قضایی می‌خواهد از منافع موکلش دفاع کند، و هم­زمان نگران این موضوع است که همین مرجع به او پروانۀ کار می­دهد، نمی­تواند دفاع لازم را داشته باشد و از امنیت ضروری حین دفاع برخوردار نیست. نهایتاً این بحث­ها به آن­جا رسید که در خصوص وضعیت نظام­های حقوقی فرانسه و ایتالیا مطالعه­ای تطبیقی صورت بگیرد. نتیجۀ این مطالعه آن بود که بهتر است نهاد وکالت به‌صورت مستقل تأسیس گردد. در سال 1331 (زمان مرحوم مصدق) لایحه­ای در این خصوص آماده شد، منتهی فرجامی نیافت. بعد از کودتای سال 1332 در زمان سلطنت پهلوی دوم، بر اساس همان لایحه، قانون مربوط به استقلال نهاد وکالت تصویب شد. چه در ابتدا و چه در حین فرایند تصویب قانون، و البته بعد از انقلاب اسلامی شاهد یک نوع نظارت قانونی بر نهاد وکالت بوده‌ایم که این نظارت قانونی در سال 1376 افزایش پیدا کرد. متأسفانه این افزایش نظارت نه‌تنها مشکلی را از جامعه و از قوه قضاییه حل نکرد، بلکه، افرادی خارج از چارچوب کانون وکلا، به‌عنوان وکیل پذیرفته شدند. (ماده 187 برنامه سوم توسعه {کانون مشاوران}) ما معتقدیم که قوه قضاییه باید نظارت داشته باشد، اما دخالت نباید داشته باشد. شما تجربه عملی ماده 187 را با انجام یک نظر­خواهی از قضات محترم دادگستری به دست آورید. از قضات محترم بپرسید که آیا قضات از این وکلا راضی هستند؟ آیا سلامت کاری‌شان بیشتر از وکلای کانون است؟ این مادۀ قانونی تبلور و انعکاس دخالت مستقیم قوه قضاییه بر فرایند صدور پروانه است.

اما در خصوص بحث نظارت، آن­چه وظیفه قوه قضاییه در قانون اساسی است، کاملاً مشخص است و بحثی در این­باره وجود ندارد. اما در خصوص مواردی که در زمرۀ وظایف اصلی­ قوه قضاییه نیست، نظیر کارشناسی، وکالت و ...، قوه قضاییه می­تواند نظارت داشته باشد، اما این‌که سازوکار و حدود آن به چه صورت باشد، می­تواند به بحث گذارده شود. به نظر بنده، اگر قوه قضاییه بیشتر از حدود فعلی نظارت، بخواهد بر کانون وکلا نظارت کند، هم هزینه­هایش بالا می­رود و هم وارد اموری می­شود که اصولاً ارتباطی به طبیعت و ماهیت وظایفش ندارد. در ساختار فعلی چند مکانیزم نظارتی وجود دارد؛ برای انتخاب هیأت مدیرۀ کانون وکلا، دادگاه انتظامی قضات اظهارنظر می­کند. از طرفی وزیر دادگستری و هم­چنین قضات محترم دادگستری می­توانند به‌عنوان شاکی علیه وکیل اقدام به شکایت کنند. و یا این­که اداره معاضدت و وکالت تسخیری تحت نظارت کانون وکلا، به مراجع مختلف قضایی خدمات ارائه می­دهد. صدور پروانه وکالت مستلزم استعلام از نهادهای عمومی است. کانون وکلا تحت نظارت قوه قضاییه قرار دارد. نظارت در حال حاضر خیلی زیاد است و همین امر قوه قضاییه را با دشواری­های زیادی مواجه می­سازد. من خواهش می­کنم که در این چارچوب توجه داشته باشید اگر این نظارت با تأمل و تعامل انجام شود، ما آمادگی همکاری داریم، کما این­که تا الان همکاری کرده­ایم و این آمادگی را داریم که هر جا نقطه ضعفی بود به ما بفرمایید تا ما برطرف کنیم. نهایتاً باید اضافه کنم که اگر حول دو محور، وفاق داشته باشیم می­توانیم بحث­ها را به شکل بهتری ارائه کنیم: اول، مفهوم استقلال و دوم حدود نظارت است؛ چون خوشبختانه ریاست محترم قوه و مسئولین محترم نظام قضایی کشور اعتقاد دارند که قوه قضاییه باید نظارت کند، نه دخالت. پس هم کانون وکلا و هم قوه قضاییه ادبیات مشترکی دارند و تنها در تعیین محتوا و حدود و ثغور باید بحث کرد؛ به نظر بنده مقصود از نظارت چیزی بیش از بررسی انطباق اعمال نهاد وکالت با قانون نیست.

3.  پیشینۀ تدوین لایحۀ جامع وکالت[101]

در مورد پیشینۀ لایحۀ جامع وکالت باید عرض کنم که در مرکز مطالعات توسعه قضایی گروهی مأمور شدند که پیش­نویس این لایحه را تهیه کنند. این پیش­نویس در آن زمان به اطلاع کانون وکلا رسید. اگر چه پیش­نویس نسبتاً علمی بود و توسط بعضی از اساتید که در آن زمان با مرکز مذکور همکاری داشتند، تهیه شده بود ولی با این حال با دکتر جمشیدی هماهنگ و قرار شد که وکلا هم پیشنهادات خود را بدهند که کانون وکلا در آن زمان پیش­نویسی را تهیه کرد و نهایتاً مقرر شد در یک جلسه­ای که در آن تدوین­کنندگان پیش­نویس مرکز مطالعات و نمایندگان کانون وکلا هم شرکت داشته باشند، به یک متن نهایی دست یابند. نهایتاً متنی آماده و به آیت ا... شاهرودی (رئیس وقت قوه قضاییه) ارائه شد. ایشان اتفاقاً در آن متن دخالت نکردند و فقط در 4 الی 5 مورد گفته بودند که اختیاراتی به وزیر دادگستری داده شود. آن زمان خیلی از وکلا در جریان تهیه پیش­نویس مذکور قرار گرفتند و از این متن راضی بودند تا این­که بنده از جریان این کار خارج شدم و از سرنوشت آن آگاهی پیدا نکردم. در زمان وزارت دکتر الهام، ماده واحده­ای تهیه شد مبنی بر این‌که کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه ادغام شوند. اتفاقاً بنده در آن زمان از این مسئله حمایت کردم و در کمیسیون قضایی مجلس گفتم که پیشنهاد خیلی خوبی است. تا این­که یک دفعه متوجه شدیم لایحه جامع وکالت از قوه قضاییه به دولت رفته است. بسیاری از بخش­های این متن با متن قبلی تهیه شده متفاوت است. در این راستا پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه جلساتی را برگزار و در آن ماده به ماده این لایحه را بررسی کرد و بدین ترتیب، نظراتی توسط گروه آیین دادرسی مدنی پژوهشکده حقوق خصوصی ارائه و چاپ شد.[102] در بخش نگرش کلی به لایحه جامع وکالت، هفت نکته و اصل مدنظر قرار گرفت. اصل اول ضرورت استقلال کانون وکلا در امور صنفی و محدود شدن دخالت قوه قضاییه به امور حاکمیتی است. در واقع دیدگاه ما به غیر از این یک اصل که موردبحث امروز است، عمدتاً ناظر به مسائل فنی لایحه­نویسی است. باید بگویم که بنده شخصاً با ماده 187 از اصل موافق نبوده و نیستم و فکر می­کنم قوه قضاییه آن­قدر گرفتاری دارد که دیگر لازم نیست گرفتاری دیگر به آن­ها اضافه کرد. نظارت باید در حد کلی وجود داشته باشد. همان­طور که دکتر نجفی فرمودند بخش عمده­ای از آن نیز وجود دارد و جالب این است که در دستگاه قضایی، قضاوت را به دیگران (غیرقضات) واگذار می­کنیم، کما این­که در شورای حل اختلاف هدف این بوده است، بعد می­خواهیم کنترل نهاد وکالت را در دست داشته باشیم.

4.   استقلال وکیل؛ هم­پای استقلال قاضی[103]

باید توجه داشت که در خصوص خدمات عمومی حتی اگر توسط بخش خصوصی انجام پذیرد، دولت به نمایندگی از منافع عمومی می­تواند و باید بر آن نظارت داشته باشد. واقعیت این است که خصوصی بودن ملازمه با استقلال مطلق ندارد؛ به هر حال حتی در حوزۀ تفکیک قوای عمومی هم این بحث وجود دارد که تفکیک، به‌منزله جدایی مطلق نیست. بخش خصوصی که خدمات عمومی ارائه می­دهد، باید تحت نظارت قرار گیرد. اما مسئله اصلی تعیین حدود و ثغور این نظارت است. دیدگاه بنده این است که همان­طور که استقلال قاضی مطرح است، استقلال وکیل هم باید مدنظر قرار گیرد. باید استقلال وکیل و قاضی را دو روی یک سکه بدانیم؛ در واقع هم استقلال قاضی و هم استقلال وکیل تأمین­کننده منافع عمومی است. به این معنی که وکالت تکمیل­کنندۀ قضاوت به‌عنوان یک خدمت عمومی است. ملاحظاتی که بین دستگاه قضایی و نهاد وکالت وجود دارد، بیش از آن‌که مربوط به امور فنی و تکنیکی باشد، با ملاحظات سیاسی و اداری پیوند دارد و همین امر استقلال نهاد وکالت را تحت شعاع قرار داده است. نکته­ای که باید مطمح­نظر داشت آن است که در کشورهای دیگر با توجه به نوع و سازوکار مدیریت دستگاه قضایی که عمدتاً در چارچوب قوه مجریه تعریف شده است، مناقشۀ اصلی بیشتر مربوط به دخالت قوه مجریه در امر وکالت است؛[104] اما در ایران با توجه به استقلال مدیریت امور قضایی از قوه مجریه، این چالش در ارتباط با قوه قضاییه و نهاد وکالت مطرح است. به عبارت دیگر، مسئله و چالش حدود و ثغور نظارت (و یا دخالت) دولت در امر وکالت از قوه مجریه به قوه قضاییه منتقل شده است؛ امری که البته می­تواند دارای خطرات بیشتری در خصوص خدشه بر استقلال نهاد وکالت داشته باشد؛ چه آن­که ورود قوه قضاییه به امر وکالت که به‌نوعی مستقیم و غیرمستقیم در دعاوی مدخلیت دارد، می­تواند آسیب­های بیشتری به استقلال نهاد وکالت وارد نماید و بی­طرفی قوه قضاییه را دچار خدشه کند. به‌عنوان مثال و همان­طور که اشاره شد می­توان به اعطای پروانه از سوی قوه قضاییه ( ماده 187) و یا تأیید صلاحیت ورود وکلا به دعاوی خاص توسط رئیس قوه قضاییه (تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری) اشاره نمود. البته در هر حال، این امر به معنی عدم­نظارت نبوده، اما مسئله اصلی کم­و­کیف این نظارت و راهکارهای آن است.

5.   حرفۀ وکالت و ضرورت­های رعایت اخلاق حرفه­ای[105]

در مورد این­که رفتار وکیل در امر قضا و رسیدگی به پرونده­های قضایی از سوی قضات مؤثر است، نمی­توان تردید کرد؛ بر اساس همین ضرورت، در نظام حقوقی کشوهایی که دارای قدمت هستند و به‌عنوان نظام­های حقوقی پیشرفته تلقی می­گردند، حداقل­ استانداردهای رفتاری و اخلاقی برای افرادی که خواهان دریافت پروانه وکالت می­باشند، در نظر گرفته شده است. مثلاً در کشور آمریکا، در برخی از ایالت نظیر کالیفرنیا یکی از شرایط پذیرفته شدن درخواست پروانه وکالت برای متقاضیان این است که به‌صورت ایجابی شخص بتواند اثبات کند که واجد حداقل­های اخلاقی لازم است.[106] این مسئله فقط در حد یک توصیۀ اخلاقی نیست، بلکه به‌صورت یک الزام در نظام حقوقی منعکس شده است، یعنی به‌عنوان مقرره­ای است که توسط دولت وضع شده است. این موارد ما را به تأمل وا می­دارد. این امر یک تجربه بشری است که در اختیار ما قرار گرفته است. در مقام سیاست­گذاری برای تعیین حد نظارت موجه دولت بر نهاد وکالت، تجربیاتی در نظام حقوقی داخلی داریم. از سوی دیگر، یافته­های مهمی از خلال مطالعه تطبیقی و بررسی تجربیات دیگر کشورها در این زمینه حاصل می­گردد. بر این اساس ضمن واکاوی وضعیت موجود و بحث در خصوص همۀ نقاط ضعف و کاستی­ها و البته مزایای آن، باید برای ترسیم وضعیت مطلوب، تجربیات حاصل شده در سایر نظام­های حقوقی را نیز در نظر داشت.

6.   مؤلفه­های استقلال نهاد وکالت[107]

بنده با سخنان دکتر توازنی موافقم. شاید بیش از یک­صد سال تجربه وکالت در کشور خودمان با روندهای مختلف و فرایندهای متنوع و حکومت­های متعدد داریم؛ از طرف دیگر نیز باید دید که تجربه جهانی (البته منظور کشورهای دارای نظام­های حقوقی پیشرفته و کشورهایی هستند که شاید به دلایل مختلف هم­چون قرابت جغرافیایی یا دینی بودن یا سنت­های شکل گرفته می­توانند مبنای مطالعه تطبیقی قرار گیرند) با امر وکالت چگونه مواجه شده است. هم­چنین باید بیان داشت که قوه قضاییه به عنوان نماینده حکومت و لاجرم نماینده مردم، می­تواند در مورد نهاد وکالت ملاحظاتی داشته باشد و حتی شرایط و اصولی را به‌صورت کلی تدوین نماید؛ در این امر جای هیچ تردیدی نیست. مجلس نیز باید از این نظر ورود داشته باشد؛ بنابراین، این مدعا که نهاد وکالت بدون هیچ ناظری باشد و به‌صورت مستقل (استقلال مطلق) و خودگردان تعریف گردد، قابل دفاع نیست. کلیدواژه‌ای که در خصوص کانون وکلا و امر وکالت در ادبیات تطبیقی مشاهده می­گردد، "استقلال" است. ما هر رویکردی که در مطالعۀ نظام­های حقوقی داشته باشیم، این­که وکالت و کانون وکلا باید صنف مستقلی باشد، مسئله­ای نیست که بتوان آن را انکار کرد و نادیده گرفت. با توجه به‌مراتب پیش­گفته، ذیلاً مؤلفه­های استقلال نهاد وکالت را مطرح می­کنم:

اول، مدیریت نهاد وکالت: با مطالعه در نظام­های حقوقی کشورهای مختلف این مسئله عیان می­گردد که غالباً مدیریت نهاد وکالت بر عهده یک مجمع عمومی متشکل از وکلاست که دارای صلاحیت­های متعددی در خصوص مدیریت امر وکالت است؛ در حقیقت، اولین اصل استقلال یا اولین گام استقلال در کانون وکلا این است که به وکلا این امکان داده شود که مدیران خود را خودشان انتخاب کنند و در نتیجه سازمان­های دیگر اعم از قوه قضاییه و یا به طور کلی دولت اجازه دخالت در انتخاب رؤسا یا مدیران دستگاه وکالت را نداشته باشد؛

دوم، وکالت به‌عنوان یک صنف حرفه­ای: در توضیح باید گفت که وکالت در واقع یک خدمت عمومی است. البته زمان زیادی گذشته است تا این دیدگاه حاصل گردد که وکالت به‌عنوان یک صنف و حرفه، ارائه­دهندۀ بخش مهمی از خدمات عمومی به مردم است؛ چراکه در گذشته این‌چنین تصوری وجود نداشت. صنف در نظر گرفتن وکالت دارای آثاری است. ازجمله آن­که به تخلفات صنفی اعضا، خود صنف مربوطه از طریق پیش­بینی نهادی که عمدتاً دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاست، رسیدگی می­کند. برای نمونه در فرانسه چنین امری مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. البته در این بین، فرض ضایع شدن حقوق مردم به دلیل آن­که مرجع رسیدگی خود وابسته به کانون وکلاست نیز وجود دارد، که برای جلوگیری از ایجاد چنین وضعیتی، معمولاً یک مرجع قضایی برای رسیدگی فرجامی به آرای محکمۀ انتظامی وکلا مورد پیش­بینی قرار می­گیرد. این محکمۀ فرجامی در کشور ما، دادگاه عالی انتظامی قضات است؛ یعنی پرونده­هایی که در دادگاه انتظامی کانون وکلا مورد رسیدگی قرار می گیرد، در آن­جا مجدداً بازبینی و رأی قطعی در موردشان صادر می­گردد؛

سوم، نظارت بر عملکرد وکلای دادگستری و نهاد وکالت: من وارد بحث نظارت نمی­شوم، که البته ابعاد گسترده­ای نظیر نظارت قضایی بر تصمیمات کانون وکلا یا نظارت انضباطی را در برمی‌گیرد، اما نکته­ای که در مورد نظارت بر عملکرد وکلا باید گفت این است که بحث مربوط به اخلاق حرفه­ای وکلای دادگستری بسیار مهم است. متأسفانه برخی نهادها ازجمله صداوسیما با این دست­آویز، وکلا را آماج حملات خود قرار داده­اند. بازخورد این امر، از بین رفتن احساس امنیت در جامعه است که ابعاد منفی گسترده­ای دارد؛

چهارم، برگزاری آزمون­ها و اعطای پروانه وکالت: در این خصوص کشورها روندها و فرآیندهای مختلفی پیش­بینی کرده­اند؛ در برخی از کشورها هیأت مدیره متولی کار است و دادگستری بر آن نظارت دارد. در نظام حقوقی ما نیز با وجود این­که کانون وکلا آزمون را برگزار و پروانه اعطا می‌کند، اما نهادهای دیگری بر آن نظارت دارند.

نهایتاً به نظر می‌رسد که اگر چارچوب ارتباط قوه قضاییه و نهاد وکالت را با آن پیش‌زمینه‌هایی که مطرح شد، به رسمیت بشناسیم در نهایت به همکاری بین این دو نهاد قائل خواهیم شد. کانون وکلا نسبت به دانشگاه و حتی قوه قضاییه یا هر نهاد حقوقی دیگر، بیشترین افراد تحصیل کرده و نخبه را در اختیار دارد؛ چنین ظرفیتی را می­توان در اختیار قوه قضاییه قرار داد. از حیث مقررات، نظام حقوقی ما دچار خلأهای فراوانی است و پیشنهاد می­شود قوه قضاییه با کمک کانون لایحه­ای را تهیه و به مجلس ارائه کنند و تمامی ملاحظات را در آن در نظر بگیرند. زمینه دیگر همکاری مربوط به واحدهای حقوقی ادارات دولتی است که کار خود را به‌خوبی انجام نمی­دهند و همین امر منجر به مطرح شدن پرونده­های بسیاری در دستگاه قضایی می­شود. برای رفع این مشکل، کانون وکلا باید به یاری قوه قضاییه بیاید.

در پایان می­توان گفت که حداکثر استقلال کانون باید رعایت شود و قوه قضاییه باید نظارت حداقلی داشته باشد. یعنی نظارت حاکمیتی را اعمال کند. از طرف دیگر باید این دیدگاه را نیز تقویت کرد که کانون وکلا به‌عنوان بازوی دستگاه قضایی به ایفای نقش بپردازد.

7.   نقش مثبت وکلا در امر قضا

از نکاتی که به نظر می­رسد تا حدی مغفول مانده است، نقش مثبت و کلیدی وکلا در امر قضاست؛ در واقع وکلا را باید از اصحاب و بازوهای مهم قضاوت دانست؛ چراکه حضور وکلا می­تواند از یک طرف در دفاع جدی و مؤثر در دعاوی به‌عنوان یکی از مؤلفه­های حق دفاع در دادرسی­های منصفانه (به‌ویژه در دعاوی که یک‌طرف آن دولت است) و از سوی دیگر، از حیث تسهیل و تسریع در رسیدگی (به دلیل اشراف و توانایی آن­ها در نظام حقوقی و قوانین و مقررات) و ارتقای کمی و کیفی در دادرسی و هم­چنین کاهش هزینه­های دستگاه قضایی (ناشی از اطالۀ دادرسی) تأثیر بسزایی داشته باشد. بنابراین، نباید وکلا را به‌عنوان عناصر خارج از امر قضا و به چشم نامحرم دید؛ چراکه یک دستگاه وکالت مستقل، توانا و کارا می‌تواند به نفع دستگاه قضایی باشد.

نتیجه[108]

به‌عنوان جمع­بندی می­توان گفت که همۀ کسانی که اظهارنظر کردند، معتقدند که باید وکالت را در قالب یک خدمت عمومی موردبحث و بررسی قرار داد. بدین ترتیب در نظر گرفتن وکالت به‌عنوان یک خدمت عمومی از حیث حدود استقلال نهاد وکالت و قلمرو نظارت بر آن دارای آثار حقوقی قابل­توجهی است که بدیهی­ترین آن امکان شناسایی نقش دولت (ازجمله قوه قضاییه) در امور مربوط به امر وکالت است. بر این اساس، مطلب دیگر، که به‌درستی در مطالب مطروح در میزگرد مورداشاره قرار گرفت، آن است که بحث اساسی و اصلی در این زمینه، مسئله استقلال و نظارت و نسبت میان این دو است؛ مهم این است که ما بتوانیم نشان دهیم تفصیلاً مراد از استقلال چیست؟ لوازم آن در نظام حقوقی کدام است؟ و همین‌طور حدود و قلمرو نظارت دولت و به‌طور خاص قوه قضاییه در مورد حرفۀ وکالت چیست؟ در این مسیر هم اگر بپذیریم که ما باید از تجربه و دستاوردهای کشورهای دیگر به‌عنوان راهنما استفاده کنیم، می­توانیم تا حد زیادی موفق باشیم. تلاش پژوهشگاه هم این است که با برگزاری این دست میزگردها، در خصوص موضوع مذکور گفتمانی علمی در کشور ایجاد کند.

 

 

خلاصه مهم­ترین نکات مطروح در میزگرد

·     استقرار حاکمیت قانون در جامعه، صیانت از حقوق و آزادی­های عمومی و به‌طور کلی تحقق عدالت مستلزم وجود دستگاه قضایی مستقل از یک‌سو و استقلال حرفۀ وکالت از سوی دیگر است. در حقیقت نهاد وکالت و قوه قضاییه هر دو از بازوان گسترش عدل و آزادی­های همگانی و مشروع در یک کشور محسوب می­گردند؛

·     نقطۀ عظیمت در بحث نهاد وکالت (وکالت حرفه­ای) این است که سیر تحول قانون­گذاری در ایران حکایت از این امر دارد که نهاد وکالت از حالت قراردادی به‌تدریج خارج شده و به سمتی حرکت کرده که برداشت حرفه­ای بودن آن و در نظر داشتن آن به‌عنوان خدمت عمومی، به دیدگاهی غالب بدل شده است؛

·     با پیش­فرض دانستن خدمت­عمومی بودنِ وکالت، و هم­چنین توجه به این نکتۀ اساسی که در خصوص خدمات عمومی، دولت دارای نقش­ها و کارکردها و تبعاً مجاز به دخالت­هایی است، محور اصلی بحث آن است که حدود دخالت دولت و به شکل خاص قوه قضاییه در تنظیم این خدمت عمومی تا کجاست که بتوان آن را موجه و معقول دانست؟ از سوی دیگر، مفهوم و قلمرو استقلال کانون وکلا چگونه باید تبیین گردد؛

·     همان­طور که استقلال قاضی مطرح است، استقلال وکیل هم باید مدنظر قرار گیرد. باید استقلال وکیل و قاضی را دو روی یک سکه بدانیم؛ در واقع هم استقلال قاضی و هم استقلال وکیل تأمین­کننده منافع عمومی است. به این معنی که وکالت تکمیل­کنندۀ قضاوت به‌عنوان یک خدمت عمومی است؛

·     وکالت باید به‌مثابۀ نهاد معین امر قضا موردتوجه قرار گیرد و بر این اساس وکلا می­توانند در ارتقای کمی و کیفی امر قضاوت و حتی کاهش بار محاکم و هم­چنین کاهش هزینه­های عمومی با تسهیل و تسریع در جریان دادرسی نقش بسیار مفیدی در قضاوت ایفا نمایند.

·     در مورد این­که رفتار وکیل در امر قضا و رسیدگی به پرونده­های قضایی از سوی قضات مؤثر است، نمی­توان تردید کرد؛ بر اساس همین ضرورت، در نظام حقوقی کشوهایی که دارای قدمت هستند و به‌عنوان نظام­های حقوقی پیشرفته تلقی می­گردند، حداقل­های اخلاقی برای افرادی که خواهان دریافت پروانه وکالت می­باشند، در نظر گرفته شده است؛

·     مؤلفه­های استقلال نهاد وکالت در چهار محور قابل‌بررسی است: اول، مدیریت نهاد وکالت؛ دوم، وکالت به‌عنوان یک صنف حرفه­ای؛ سوم، نظارت بر عملکرد وکلای دادگستری و نهاد وکالت و چهارم، برگزاری آزمون­ها و اعطای پروانه وکالت؛

·     اگر چارچوب ارتباط قوه قضاییه و نهاد وکالت را با پیش‌زمینه‌هایی که مطرح شد، به رسمیت بشناسیم در نهایت به لزوم همکاری و تعامل بین این دو نهاد قائل خواهیم شد.

 

 

منابع برای مطالعه

الف ـ کتب

·    انصافداران، محمدرضا، (با مقدمه پرویز نوین) بررسی تطبیقی وظایف حرفه­ای وکیل دادگستری به انضمام قوانین و مقررات وکالت، جنگل، چاپ اول، 1386.

ب ـ مقالات

·    افتخار جهرمی، گودرز، «حفظ استقلال کانون وکلا و اعتلای امر وکالت»، مجلۀ وکالت، شماره 33 و 34، 1386

·    افراسیابی، محمد اسماعیل، «شرایط اشتغال به حرفه وکالت در ایالات کالیفرنیا آمریکا»، مجله کانون وکلا، شماره 194 و 195، پاییز و زمستان 1385.

·    بنی‌صدر، سید اسماعیل، «نقش وکیل دادگستری: تحول و آینده حرفه وکالت دادگستری»، مجله کانون وکلا، شماره 131، 1354

·    حکمت­روان، محمد، «مبانی حقوقی استقلال کانون وکلا»، مجلۀ فردوسی، شماره 62 و 63، 1386.

·    ذوالعین، نادر، «وکالت دادگستری در فرانسه، حرفه­ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا»، مجلۀ کانون وکلا، شماره173، تابستان 1380.

·    شیرپور، ولی، «تبیین تاریخچه و سیر تحولات قانون وکالت در حقوق ایران»، مجلۀ پژوهش­های علوم انسانی، سال چهارم، شماره 20، مرداد1392.

·    کشاورز، بهمن، «استقلال وکیل و کانون­های وکلا در چالشی بی‌پایان»، مجلۀ وکالت، شماره 21 و 22، مهرماه 1383.

·    «مقررات مربوط به شغل وکالت دادگستری و وظایف و اهداف کانون وکلا در کشور آلمان»، ترجمه بهمن کشاورز و رضا یزدی،. مجله کانون وکلا، شماره 194 و 195، پاییز و زمستان 1385.

·    محسنی، حسن، «تحولات وکالت دادگستری و کانون وکلا؛ از تبعیت به استقلال، از استقلال به‌ تبعیت؟»، فصل­نامۀ حقوق، دوره چهل و چهارم، شماره 4، زمستان 1393.

·    میرمحمدصادقی، حسین، «سیستم دو پایه وکالت در حقوق انگلستان»، حقوق بین­المللی، شماره 1، 1360.

·    معتمدی، رضا، «کانون بین­المللی وکلا و معیارهای استقلال»، مجلۀ کانون وکلا، شماره 171، زمستان 1379.

·    «وکیل به مثابۀ مدافع حقوق بشر»، میزگرد مهرنامه درباره نسبت نهاد وکالت و سیاست، شماره 19، بهمن 1390.

ج ـ سایر

·        محسنی، حسن، گزارش پژوهشی «نظام حقوقی کانون وکلا: 1- بررسی سازمان‌های حرفه­ای وکالت در نظام­های حقوقی»، پژوهشگاه قوه قضاییه، 1392.

 

 

 


*  تهیه و تدوین: مهدی مرادی برلیان

ناظر علمی: دکتر اسداله یاوری

[98]. لازم به توضیح است که با درک چنین مراتبی، البته پژوهشگاه قوه قضاییه در طول فعالیت کوتاه‌مدت خود، تلاش­های علمی ـ پژوهشی قابل توجهی را ترتیب داده است که ثمره آن تدوین دو گزارش پژوهشی از سوی پژوهشکده حقوق خصوصی آن پژوهشگاه است. گزارش اول با عنوان «نظام حقوقی کانون وکلا؛ بررسی سازمان­های حرفه­ای وکالت در نظام­های حقوقی» کوششی است جهت تدارک چشم­اندازی تطبیقی از نهاد وکالت، ساختار و صلاحیت آن در برخی نظام­های حقوقی.

گزارش بعدی تحت عنوان «درباره لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» به بررسی یکی از چالش­برانگیزترین لوایح مطروح در مجلس یعنی لایحه جامع وکالت پرداخته است. مدعای تهیه‌کنندگان این گزارش که در مقدمه آن طرح شده آن است که این مطالعه صرفاً علمی بوده و موضع رسمی قوه قضاییه را منعکس نمی­کند. در این گزارش ضمن انعکاس مواد لایحه جامع وکالت، در ذیل هریک از آن­ها نظر تدوین­کنندگان در مورد ماده مورد نظر که مبتنی بر اصلاح، حذف یا پیشنهاد ماده جدیدی بوده است منعکس گردیده است.

[99]. آقای دکتر عباس توازنی­زاده؛ سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بین­الملل پژوهشگاه قوه قضاییه.

[100]. آقای دکتر علی ­نجفی توانا؛ رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز.

[101]. آقای دکتر محمدعلی شاه‌حیدری‌پور؛ مدیرکل حقوقی قوه قضاییه.

[102]. صاحبی، مهدی و دیگران، گزارش پژوهشی «دربارۀ لایحه وکالت و مشاورۀ حقوقی»، پژوهشگاه قوه قضاییه، 1394.

[103]. آقای دکتر اسدالله یاوری؛ استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مدیر گروه حقوق اساسی پژوهشکده حقوق عمومی و بین­الملل پژوهشگاه قوه قضاییه.

[104]. برای تأمل و تعمیق در ساختارهای مربوط به مدیریت دستگاه قضایی ر.ک: وکیلیان، حسن، گزارش پژوهشی«نگاهی به سازمان و تحولات ساختاری دستگاه قضایی؛ بررسی موردی نظام‌های آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان»،: پژوهشگاه قوه قضاییه، 1392.

[105]. آقای دکتر عباس توازنی­زاده؛ سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بین­الملل پژوهشگاه قوه قضاییه.

[106]. محسنی، حسن، گزارش پژوهشی «نظام حقوقی کانون وکلا: 1ـ بررسی سازمان­های حرفه­ای وکالت در نظام­های حقوقی»، پژوهشگاه قوه قضاییه، 1392، ص 41.

[107]. آقای دکتر کامران آقایی؛ وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه.

[108]. آقای دکتر عباس توازنی­زاده؛ سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بین­الملل پژوهشگاه قوه قضاییه.

 

 

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشگاه قوه قضاییه می باشد. ⚖