درباره قانون حمایت از خانواده مصوب 1391

مقدمه

در سال 1392، برای سومین بار در تاریخ حقوق ایران، قانونی با نام «حمایت از خانواده» به تصویب رسید. نخستین قانون در تاریخ 25/3/1346 به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسید و آغازکنندة راه بود. در این قانون که در 23 ماده نگاشته شد، برای رسیدگی به «كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي» صلاحیت‏های ویژه و نیز تشریفات ویژه برای رسیدگی به دعاوی پیش‏بینی شده بود (مادة 1).

پیش‏بینی هر دو دسته مقررات شکلی و ماهوی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی، از ویژگی‏های این قانون به شمار می‏رفت. مواردی مانند معافیت از هزینة دادرسی برای افراد ناتوان (مادة 4)، ارجاع دعاوی به داوری (مادة 6)، منوط ساختن اجرای صیغة طلاق به گواهی عدم امکان سازش (مادة 8)، افزودن بر موارد درخواست طلاق (مادة 11) و نظام‏مندساختن ازدواج مجدد (مادة 14).

در تاریخ 15/11/1353، قانون حمایت خانواده اصلاح و قانون پیشین نسخ شد (مادة 28). اساس قانون مصوب 1353، همان قانون پیشین بود که در 28 ماده تکمیل شده بود و با تفصیل و ریزبینی بیشتری به مسائل پرداخته بود. البته مواردی ماهوی نیز به قانون افزوده شد؛ مانند تعیین حداقل سن ازدواج برای زنان و مردان (مادة 23). همچنین، بر شمار مقررات کیفری افزوده شد.

قانون حمایت خانوادة جدید (مصوب 1/12/1391)، سومین تجربة قانونگذاری در این زمینه است: برای بار سوم قانونگذار ضرورت وضع قانونی خاص را برای نظم‏بخشیدن به دعاوی زوجین و امور خانوادگی احساس کرد.

این قانون در 58 ماده، بیشترین بخش خود را به مقررات شکلی و آیین دادرسی اختصاص داده است: مواردی مانند صلاحیت‏های دادرسی ویژه (مادة 4)، دادگاه و دادرسان ویژه (مادة 1 و 2 و 3)، دستور موقت ویژه (مادة 7)، صلاحیت محلی ویژه (مادة 12 تا 14)، پیش‏بینی مراکز مشاوره (مواد 16 تا 19) و ... در این قانون، به‏ندرت مقررات ماهوی پیش‏بینی شده است. حتی در همین موارد اندک نیز، پشتوانة شکلی و آیین دادرسی مواد را می‌توان دید: مواردی چون اعمال محدودیت در اجرای قانون نحوة اجرای محکومیت‏های مالی، برای مطالبة مهریه (مادة 22).

گزارش تمام متن

درباره قانون حمایت از خانواده مصوب 1391

مقدمه

1. صلاحیت و تشکیل دادگاه خانواده (مواد 1 تا 4)

2. آیین دادرسی و تشریفات رسیدگی به دعاوی (مواد 5 تا 15)

3. تشریفات و احکام وقوع طلاق (مواد 24 تا 39)

4. حضانت از طفل (مواد 40 تا 47)

5. مقررات مربوط به مهریه و حقوق مالی زوجه (مواد 20 تا 23)

6. مقررات کیفری (مواد 49 تا 56)

7. مقررات ناسخ و منسوخ (مادة 58)

ضمایم


درباره قانون حمایت از خانواده مصوب 1391*[227]

مقدمه

در سال 1392، برای سومین بار در تاریخ حقوق ایران، قانونی با نام «حمایت از خانواده» به تصویب رسید. نخستین قانون در تاریخ 25/3/1346 به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسید و آغازکنندة راه بود. در این قانون که در 23 ماده نگاشته شد، برای رسیدگی به «كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي» صلاحیت‏های ویژه و نیز تشریفات ویژه برای رسیدگی به دعاوی پیش‏بینی شده بود (مادة 1).

پیش‏بینی هر دو دسته مقررات شکلی و ماهوی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی، از ویژگی‏های این قانون به شمار می‏رفت. مواردی مانند معافیت از هزینة دادرسی برای افراد ناتوان (مادة 4)، ارجاع دعاوی به داوری (مادة 6)، منوط ساختن اجرای صیغة طلاق به گواهی عدم امکان سازش (مادة 8)، افزودن بر موارد درخواست طلاق (مادة 11) و نظام‏مندساختن ازدواج مجدد (مادة 14).

در تاریخ 15/11/1353، قانون حمایت خانواده اصلاح و قانون پیشین نسخ شد (مادة 28). اساس قانون مصوب 1353، همان قانون پیشین بود که در 28 ماده تکمیل شده بود و با تفصیل و ریزبینی بیشتری به مسائل پرداخته بود. البته مواردی ماهوی نیز به قانون افزوده شد؛ مانند تعیین حداقل سن ازدواج برای زنان و مردان (مادة 23). همچنین، بر شمار مقررات کیفری افزوده شد.

قانون حمایت خانوادة جدید (مصوب 1/12/1391)، سومین تجربة قانونگذاری در این زمینه است: برای بار سوم قانونگذار ضرورت وضع قانونی خاص را برای نظم‏بخشیدن به دعاوی زوجین و امور خانوادگی احساس کرد.

این قانون در 58 ماده، بیشترین بخش خود را به مقررات شکلی و آیین دادرسی اختصاص داده است: مواردی مانند صلاحیت‏های دادرسی ویژه (مادة 4)، دادگاه و دادرسان ویژه (مادة 1 و 2 و 3)، دستور موقت ویژه (مادة 7)، صلاحیت محلی ویژه (مادة 12 تا 14)، پیش‏بینی مراکز مشاوره (مواد 16 تا 19) و ... در این قانون، به‏ندرت مقررات ماهوی پیش‏بینی شده است. حتی در همین موارد اندک نیز، پشتوانة شکلی و آیین دادرسی مواد را می‌توان دید: مواردی چون اعمال محدودیت در اجرای قانون نحوة اجرای محکومیت‏های مالی، برای مطالبة مهریه (مادة 22).

از ویژگی‏های دیگر این قانون، پیش‏بینی فصلی با عنوان «مقررات کیفری» است (مواد 49 تا 56) که برای تخلف از بخشی از مقررات قانون، ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است.

همچنین ردپای دو قانون پیشین حمایت خانواده در بسیاری از مواد این قانون نیز دیدنی است: به‏عنوان مثال، امکان معافیت از پرداخت هزینة دادرسی و داوری و کارشناسی، نخستین بار در قانون حمایت خانواده 1346 آمد (مادة 4)، سپس در قانون مصوب 1353 تکرار شد (مادة 4)، و در نهایت به قانون حمایت خانوادة جدید راه یافت (مادة 5). امکان صدور دستور موقت برای «مسأله حضانت اطفال يا وضع فعلي يا هزينة ‌نگهداري آنان» نیز نخستین‏بار در قانون 1346 پیش‏بینی شده بود (مادة 18) و در قانون 1353 نیز تکرار شد (مادة 20). اکنون مشابه همان ماده در قانون جدید نیز مقرر است (مادة 7).

امکان تصمیم‏گیری مجدد برای دادگاهی که از رسیدگی فارغ شده، در مسألة حضانت طفل نیز، از قانون 1346 (مادة 13) به قانون 1353 (مادة 13) منتقل شد و نهایتاً در قانون حمایت خانوادة جدید جای گرفت (مادة 41). همچنین است مواد 13 و 14 قانون جدید دربارة صلاحیت محلی دادگاه در دعاوی زوجین، که از مادة 7 قانون 1353 برگرفته شده و نیز بسیاری از مقررات کیفری.

گذشته از این شباهت و اقتباس، در مادة 58 قانون حمایت خانوادة جدید، قانون حمایت خانوادة مصوب 1353 نسخ صریح نشده است و بنابراین در بخش‏هایی که مغایرتی با قانون جدید ندارد، همچنان معتبر خواهد بود؛ مواردی چون احکام ازدواج مجدد از این دست هستند.

با تصویب قانون جدید، امید می‏رفت بسیاری از پیچیدگی‏های دعاوی خانوادگی از میان برود و روند این دعاوی سریع‏تر و آسان‏تر و مفیدتر پیش رود؛ به‏ویژه که بخش بزرگتر این قانون مربوط به امور شکلی و دادرسی است.

با وجود این، خو گرفتن رویة قضایی به سبک معمول رسیدگی در دعاوی، و نیز نو بودن قانون، در عمل دشواری‏هایی را ایجاد کرد:

1ـ   طبق قانون جدید، تا زمان تشکیل دادگاه‌های خانواده با ساز و کار مشخص و دادرسان ویژه، کار آنان به دادگاه‌های عمومی واگذار شده (تبصرة 1 مادة 1). این وضع، به‏خودی خود مشکلاتی را ایجاد کرد؛ زیرا بنا بود با سخت‏افزاری قدیمی، نرم‏افزاری نو اجرا شود و ابزار موجود لزوماً پذیرای این تغییر نبود.

2ـ   با اینکه قانون جدید حمایت خانواده نسبت به نسخه‏های پیشین خود چندان دگرگون نشده و همچنان در بسیاری موارد وام‏دار آنان است، دربردارندة ترتیب تازه‏ای برای دستگاه قضایی است. زیرا وضع قانون حمایت خانوادة 1353، تا زمان‏های طولانی مبهم بود و در عمل بسیاری از مواد آن اجرا نمی‏شد. بنابراین رویة قضایی چندان انسی با مقررات آن نداشت.

3ـ    قانون جدید حمایت خانواده، مانند هر قانون دیگری، دارای ابهاماتی است: انشای برخی مقررات به‏گونه‏ای است که سبب ابهام و دوگانگی می‌شود. به‏عنوان مثال، مادة 8 قانون جدید، رسیدگی در دادگاه خانواده را «با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی» می‏داند. اما معلوم نیست منظور از «تشریفات» کدام است و شامل چه مواردی می‌شود؟ همچنین گاه موادی به‏چشم می‏خورد که جمع آنها سبب تعارض یا تزاحم می‌شود.

4ـ   از اینها گذشته، در اجرای قانون است که کاستی‏های آن نمایان می‌شود. دستگاه قضا به‏تبع وظیفة خود در صدور و اجرای احکام، این نقایص را می‏بیند. به عنوان مثال، مادة 5 قانون جدید، در صورت ناتوانی مالی زوجین، آنان را از پرداخت هزینة داوری و کارشناسی معاف ساخته. اما نحوة تأمین این هزینه‏ها را معلوم نکرده است. به‏عنوان مثالی دیگر، در مادة 31 این قانون آمده است: «ارائة گواهی پزشک ذیصلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن، برای ثبت طلاق الزامی است». اما معلوم نیست اگر زوجة مطلقه، دربارة گرفتن این گواهی از پزشکی قانونی همکاری نکند، مرد متقاضی طلاق چه باید بکند؟

5ـ   مشکل دیگر اجرای قانون، فراهم نبودن آیین‏نامه‏های اجرایی آن است: گذشته از آیین‏نامة اجرایی عمومی قانون که در مادة 57 پیش‏بینی شده است، این قانون دربردارندة آیین‏نامه‏های دیگری نیز هست. ازجملة این موارد، می‌توان به آیین‏نامة مراکز مشاورة خانواده اشاره کرد که در مادة 17 آمده است. همچنین است آیین‏نامة اجرایی مادة 41 دربارة نحوة ملاقات والدین با طفل. اجرای قانون بدون وجود این آیین‏نامه‏ها، در عمل سبب مشکلات و کاستی‏هایی می‌شود.

این موارد، سبب شد تا پس از تصویب قانون، در اجرای آن اشکالاتی پیش آید. از سوی دیگر، اکنون دیدگاهی که قانون را حلال همة مشکلات و منبع یگانة حقوق می‏شمرد، بر حقوق کشورها فرمانروایی نمی‌کند. حتی سردمداران نظام حقوقی رومی ژرمنی نیز این واقعیت را پذیرفته‏اند که منابع دیگر حقوق نیز نقشی اساسی در تکمیل آن برعهده دارند. رویة قضایی شاید مهم‏ترین منبع کمکی قانون است که در عمل کاستی‏ها و ابهامات آن را رفو می‏بخشد و انحراف‏های احتمالی آن را به سمت عدالت می‏کشاند.

همچنین از آنجا که دستگاه قضایی بیش از هر دستگاه و مرجع دیگری با مشکلات و کاستی‏های قانون آشنا است، تدابیر شایسته و به‏هنگام آن، بهترین دارو برای درمان نقایص قانونی است.

در حقوق ایران که مداخلة رویة قضایی در ترمیم و هدایت قانون همچنان نوپا است و گاه تجربه و استواری کافی را ندارد، رونق بخشیدن آن نیازمند حمایت است تا این منبع معین بر پای خود بایستد. چندی است که پژوهشگاه قوة قضاییه، این رسالت را برعهده گرفته و آموزش و هدایت رویة قضایی را وظیفة خود می‏داند.

در این زمینه، با تصویب قانون جدید حمایت خانواده، کارگروه حقوق خانوادة پژوهشکده حقوق خصوصی در پژوهشگاه قوة قضاییه، با تشکیل ساز و کاری، پاسخ به پرسش‏های قضایی محاکم را برعهده گرفت. این کارگروه متشکل از اعضایی از قضات باتجربة دادگاه‌های خانواده، استادان حقوق خانواده در دانشگاه‌ها، فقها و نظریه‏پردازان این حیطه است. نحوة انتخاب اعضا به‏گونه‏ای است که هر دو جنبة علمی و عملی را در هم بیامیزد. دغدغة بزرگ گروه این بود که هیچ‌یک از دو جنبة کاربردی و تحلیل‏های روز علمی، فدای دیگری نشود و تاجای ممکن نظرات متعادل باشد.

ترتیب کار بدین صورت بود که هرگاه محاکم در اجرای قانون جدید با ابهامات یا پرسش‏هایی مواجه می‏شدند، آن را به‏طور مکتوب و با شماره‏های پیگیری مشخص، به پژوهشگاه ارسال می‏داشتند تا در نهایت در اختیار گروه حقوق خانواده قرار گیرد. افزون بر این، تعدادی پرسش نیز از درون مجموعه و به‏عنوان پرسش‏ها و ابهامات و نقایص مقدّر قانون، تهیه و به پرسش‏های محاکم افزوده شد.

پس از آن، کارگروه با برگزاری جلسات منظم و مداوم، پاسخ به پرسش‏ها را آغاز کرد. در جلسات گروه، ابتدا صورت سؤال مطرح می‏شد. سپس اعضا دربارة آن به بحث و تبادل نظر می‏پرداختند و درنهایت جمع‏بندی و رأی‏گیری می‏شد. در مواردی که به علت اختلاف‏نظر اعضا، توافق حاصل نمی‏شد، تصمیم به‏صورت رأی اکثریت و اقلیت و یا مساوی اتخاذ می‏شد. پس از آن، نظرات به‏صورت مکتوب نگاشته می‏شد و برای بار دوم به تأیید همة اعضا می‏رسید و اگر در تعبیر کلمات یا نگارش پاسخ ابهامی بود، مجدداً در جلسه‏ای به بحث و تصمیم‏گیری گذاشته می‏شد.

نتیجة این روند، مجموعه‏ای است که هم‏اکنون به جامعة قضایی و علمی کشور تقدیم می‌شود تا مورد استفادة ایشان قرار گیرد. از آغاز کار، نگاه پژوهشگاه قوة قضاییه، فراتر از ارسال پاسخ‏ها به محاکم بود و کار را با اندیشة نشر این مجموعه شروع کرد. بنابراین پس از پایان نخستین بخش از طرح پاسخ به سؤالات، تصمیم بر انتشار آن گرفته شد.

در تدوین این مجموعه، نکات زیر لحاظ شده است:

1ـ   چنان‏که گفته شد، در هر مورد، هر دو جنبة عملی و نظری بحث در نظر گرفته شده و از نگرش تک‏بعدی مؤکداً اجتناب شده است. ترکیب اعضای گروه، خود پشتوانة این تصمیم بوده: از آنجا که پاسخ‏ها در مقام ارائة راهکار به دادرس دادگاه و به‏عنوان رأیی اجراپذیر پیشنهاد شده‏اند، واقع‏بینانه و خالی از مجردگرایی هستند. اما در عین‏حال، از جنبة نظری نیز، مبانی تفسیر عادلانه و مصالح اجتماعی در آن لحاظ شده است.

2ـ   در تفسیر مواد قانون و پیشنهاد راهکارها، سابقة قانونگذاری و پشتوانة فقهی و نیز رویة قضایی محاکم لحاظ شده است. بنابراین، نقایص قانونی با توجه به قوانین سابق حمایت خانواده و نیز دیگر قوانین مرتبط تحلیل شده‏اند. در مواردی نیز که سابقة قانونی در دست نبوده است، حسب مورد از فقه یا رویة مثبت و آزموده‏شدة دستگاه قضا بهره گرفته شده است.

3ـ   در نظر پژوهشگاه قوة قضاییه، هدف از پاسخ‏دادن به پرسش‏های قضایی، صدور فتوی یا رأی نیست: همواره نقش آموزشی این امر مورد توجه و تأکید معاونت بوده است و آن را وظیفة اصلی خویش می‏داند. بنابراین:

 اولاً؛ تمام پاسخ‏ها همراه با بیان مبانی استدلال است. به همین شکل، مقدمه‏های استدلال و مراحل نتیجه‏گیری از صغری به کبری، و نیز چرایی انتخاب شیوة استدلالی بیان شده است. به‏عنوان مثال اگر از اصل، یا وحدت ملاک یا استقراء بهره گرفته شده، حسب مورد علت آن نیز بیان شده است. بنابراین، رویة قضایی مختار است که استدلال را بپذیرد، و یا اگر مبانی آن را شایسته ندید، تصمیم دیگری بگیرد. همچنین، دادرس می‌تواند در صورت پذیرش استدلال و مبانی آن، ساختار آن را در موارد مشابه نیز به‏کار برد و به این ترتیب، وظیفة آموزش جامة عمل بپوشد.

ثانیاً؛ در جایی که میان اعضا نظرات مختلفی وجود داشته یا اساساً صورت مسأله دربردارندة دو یا چند پاسخ بوده، صور مختلف موشکافی شده است تا دادرس که به وقایع پرونده دسترسی دارد، حسب مورد تصمیم شایسته بگیرد.

4ـ   در تدوین پاسخ پرسش‏ها، شمارة مواد مرتبط با هر سؤال درج شده است تا در موارد مشابه، اگر خواننده‏ای در جستجوی پاسخ پرسش‏ خویش از قانون برآید، بتواند به سادگی آن را بیابد.

اکنون که تصمیم بر نشر این مجموعه گرفته شده، امیدواریم مقبول محققین و علمای حقوق و دادرسان و علاقه‏مندان قرار گیرد و سهمی اگرچه اندک در توسعه و هدایت رویة قضایی داشته باشد. همچنین با آگاهی از نقایص و کاستی‏های این اثر، با دستانی گشوده پذیرای نظرات و انتقادات خوانندگان گرامی خواهیم بود.

1.   صلاحیت و تشکیل دادگاه خانواده (مواد 1 تا 4)

1ـ آیا دادگاه عمومی می‌تواند قبل از تشکیل دادگاه خانواده به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق رسیدگی کند؟

پاسخ: طبق تبصرة 1 مادة 1 ق.ح.خ. تا زمان تشکیل دادگاه‌های خانواده، دادگاه عمومی عهده‏دار کلیة وظایف آن است. عمومیت این حکم تنها دربارة دادگاه‌های بخش و در مورد دعاوی اصل نکاح و انحلال آن تخصیص خورده است (تبصرة 2 مادة 1) و بنابراین، در سایر موارد (جز مورد استثنا) عمومیت حکم فوق برقرار است و نمی‌توان رسیدگی به دعاوی اصل نکاح و انحلال آن را تعطیل کرد.

2ـ با توجه به تبصرة 2 مادة 1 قانون حمایت خانوده در ارتباط با صلاحیت‏های دادگاه بخش در رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، عبارت «مگر در دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن»، کلمة «اصل» فقط به نکاح معطوف است یا به انحلال آن نیز سرایت می‌کند؟

پاسخ: در این زمینه باید روح قانون و هدف وضع آن را در نظر گرفت. فلسفة استثناء پاره‏ای از دعاوی از صلاحیت دادگاه‌های حوزة قضایی بخش، اهمیت و حساست آنها است. قدر مسلّم و متیقن از چنین اهمیت و حساسیتی، دعاوی مربوط به اصل نکاح و اصل انحلال آن است نه دعاوی فرعی ناشی از آن دو.

همچنین با توجه به اینکه استثناء را باید همواره به طور محدود تفسیر کرد، دامنة مواردی را که دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی ندارد، باید به کمترین میزان ممکن تفسیر کرد. پس به هنگام تردید، باید واژة انحلال نکاح را به واژة «اصل» مقید کنیم تا با ماهیت استثنایی آن مغایر نباشد.

از اینها گذشته، واو عطف میان نکاح و انحلال آن، همین برداشت را از نظر تفسیر لفظی نیز تأیید می‌کند و بیان‏گر آن است که قانونگذار آن‏دو را هم‏ردیف دانسته و قید «اصل» را به هر دو معطوف ساخته است. بنابراین واژة اصل را در تبصره باید به هردوی نکاح و انحلال منسوب کرد و دعاوی فرعی ناشی از انحلال نکاح را در این‏باره به حساب نیاورد. به عنوان مثال، دعوی طلاق، مربوط به اصل انحلال نکاح است اما دعوی رجوع از طلاق، از دعاوی فرعی وابسته به طلاق است و اتباط مستقیم با اصل آن ندارد.

3ـ آیا تا تشکیل دادگاه خانواده، شورای حل اختلاف می‌تواند به دعاوی مربوط به خانواده که در صلاحیت آن است رسیدگی کند؟

پاسخ: طبق تبصرة 1 مادة 1 ق.ح.خ. تا زمان تشکیل دادگاه‌های خانواده، دادگاه عمومی عهده‏دار کلیة وظایف آن است. با توجه به عمومیت این تبصره، در مواردی که امری از امور در صلاحیت دادگاه خانواده است (مادة 4 ق.ح.خ.)، شورای حل اختلاف برای رسیدگی به آن صالح نیست و تا تشکیل دادگاه خانواده، در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود.

4ـ با توجه به تبصرة 2 مادة 1 قانون حمایت خانواده که مقرر داشته «در حوزه‏های قضایی بخش فاقد دادگاه خانواده، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به دعاوی خانواده رسیدگی می‌نماید، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانوادة نزدیک‏ترین حوزه قضایی رسیدگی می‌شود»، آیا:

الف. آیا دعاوی اثبات رجوع، از مصادیق دعاوی اصل نکاح محسوب می‌شود یا خیر؟

ب. انحلال نکاح شامل دعاوی تأیید فسخ نکاح هست یا خیر؟

ج. آیا ابلاغ ویژة رسیدگی به دعاوی اصل نکاح و طلاق، همچنان مدنظر قانون است یا اینکه خیر و آیا صرف عدم وجود ابلاغ ویژه موجب امتناع از رسیدگی به دعاوی اصل نکاح و انحلال آن می‌باشد؟

پاسخ: پس از بحث و بررسی، نظر اکثریت به شرح زیر اعلام شد:

الف. دعوی اثبات رجوع، مربوط به اصل نکاح نیست: اثبات رجوع، امری جدای از اصل نکاح است و پذیرش یا رد چنین دعوایی، رابطة مستقیم با اصل نکاح ندارد؛ چنانکه ممکن است اصل نکاح محرز باشد اما وقوع رجوع خیر. در این زمینه، باید عبارت «اصل نکاح» را تفسیر محدود کرد و به موارد ارتباط مستقیم و بلافصل میان یک دعوی با اصل نکاح اختصاص داد. در غیر این صورت، همگی دعاوی خانوادگی میان زوجین، به‏گونه‏ای مربوط به اصل نکاخ خواهند بود.

ب. با توجه به عمومیت واژة «انحلال نکاح»، که شامل همة موارد بر هم خوردن عقد نکاح می‌شود، دعوی تأیید فسخ نکاح نیز مشمول حکم تبصرة 2 از مادة 1 ق.ح.خ. خواهد بود.

ج. در گذشته قضات دادگاه خانواده می‏بایست ابلاغ ویژه می‏داشتند. اما قانون جدید حمایت خانواده در این‏باره ساکت است و با اینکه در مادة 2 و 3 به بیان شرایط دادرس دادگاه خانواده پرداخته، هیچ‏ سخنی از ابلاغ ویژه به میان نیاورده است. این سکوتِ در مقام بیان قانونگذار، خود به معنای نظر مخالف است. بنابراین نداشتن چنین ابلاغی، مجوز امتناع از رسیدگی به دعاوی اصل نکاح و طلاق نیست.

5ـ در مادة 4، رسیدگی به «نحله» جزء صلاحیت‏ها نیامده است. از طرفی مستفاد از بند 8 مادة 58 که بند (ب) تبصرة 6 ماده واحدة قانون اصلاح مقررات طلاق را نسخ ننموده، نحله می‌تواند جزء حقوق قابل مطالبه زوجه باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده است یا خیر؟

پاسخ: درست است که نحله در مادة 4 ق.ح.خ. در زمرة موارد صلاحیت دادگاه خانواده تصریح نشده است، اما می‌توان به دلالت التزام از بندهای دیگر، صلاحیت دادگاه خانواده را نسبت به آن احراز کرد. در این زمینه، در بند 7 از مادة 4، به اجرت‏المثل ایام زوجیت اشاره شده است. نحله نیز از فروعات اجرت‏المثل به معنای عام آن است و به همین عنوان در صلاحیت دادگاه خانواده قرار می‏گیرد.

همچنین استحقاق دریافت نحله، از فروعات انحلال نکاح و ازجمله آثار مالی است که دادرس دادگاه باید به هنگام صدور حکم طلاق در مورد آن تصمیم‏ بگیرد. بنابراین در زیرمجموعة دعاوی طلاق به معنای عام آن قرار می‏گیرد. پس می‌توان آن را از فروعات بند 9 مادة 4 نیز شمرد.

از اینها گذشته، بر اساس بند (ب) از تبصرة 6 ماده واحدة قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، که در بند هشتم از مادة 58 قانون حمایت خانواده نسخ نشده و همچنان معتبر است، رسیدگی به دعوی نحله در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دارد و این امر در صدر ماده واحدة فوق مورد تصریح قرار گرفته است. اکنون که دادگاه خانوادة جدید با چند واسطه جایگزین دادگاه مدنی خاص شده و جایگاه رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارد، می‌توان نسخ نشدن این تبصره را به معنای ذکر مورد مزبور (نحله) در صلاحیت دادگاه خانواده دانست.

6ـ آیا اجرت‏المثل ایام زوجیت جزء احوال شخصیه است که در اجرای تبصرة مادة 4، قواعد اهل سنت نسبت به آن (که اجرت‏المثل به زوجه تعلق نمی‏گیرد) لازم‏الرعایه باشد؟

پاسخ: در معنای عام، آثار نکاح و طلاق (مادة 6 قانون مدنی) نیز جزء احوال شخصیه هستند؛ آثاری مانند مهریه، نفقه، جهیزیه و.... در این زمینه اجرت‏المثل ایام زوجیت نیز از آثار مالی نکاح است و به همین دلیل، در زمرة احوال شخصیه است. در تأیید این نظر، ماده واحدة «قانون اجازة رعایت احوال شخصیة ایرانیان غیرشیعه در محاکم» مصوب 1312 نیز به خود نکاح و طلاق بسنده نکرده و در دامنة شمول قانون، «مسائل مربوط به نکاح و طلاق» را نیز آورده است (بند 1). در این خصوص، اجرت‏المثل ایام زوجیت نیز در زمرة «مسائل مربوط به نکاح و طلاق» جای می‏گیرد.

7ـ آیا ارجاع به داوری خاص دعاوی طلاق مسلمانان است یا در مورد سایر ایرانبان غیرمسلمان نیز قابل اجرا است؟ ـ به خصوص اینکه مسلمان بودن در قانون حمایت خانواده از شرایط داور حذف شده است. ـ

پاسخ: به‏طور کلی ارجاع به داوری در دعاوی طلاق، ویژة مسلمانان شیعه است. ضمن اینکه وفق تبصرة مادة 4 قانون حمایت خانواده، اگر رسیدگی به دعاوی ایرانیان غیرشیعه در مراجع عالی اقلیت‏های دینی صورت گرفته باشد، برای محاکم قضایی معتبر و لازم‏الاجرا خواهد بود و دیگر سخن از تشریفات داوری به میان نمی‏آید. در مواردی نیز که دادگاه خانواده برحسب قوانین خاص و اصول مذهب آنان تصمیم‏گیری می‌کند، تشریفات و احکام طلاق تابع همان قوانین خواهد بود و از قانون حمایت خانواده تبعیت نمی‌کند.

همچنین باتوجه به اینکه قانونگذار در مادة 27 ق.ح.خ. ارجاع به داوری را در دعاوی طلاق توافقی ضروری ندانسته است، ارجاع به داوری در ایران مربوط به نظم عمومی نیست تا حذف آن از دعوی طلاق ایرانیان غیرشیعه، مغایرتی با قوانین آمره داشته باشد.

8ـ با توجه به تبصره مادة 4، قاضی مجاز است به چه منابعی از اهل سنت مراجعه کند (در منابع اهل سنت، نسبت به احوال شخصیه اختلاف نظر و اختلاف احکام فراوان است و تکلیف قاضی معلوم نیست)؟

پاسخ: در این زمینه، اگر دعوی مستقیماً نزد مراجع عالی اقلیت دینی مربوط مطرح نشده باشد، باید توسط دادرس دادگاه از آنها استعلام شود و حسب پاسخ، در موضوع اختلاف حکم مناسب صادر شود.

9ـ وظایف قاضی مشاور در تبصره ماده 2 قانون حمایت از خانواده چیست؟

پاسخ: با توجه به ماده 2 ق.ح.خ. که تشکیل جلسه دادرسی را در آن دادگاه با حضور قاضی مشاور زن تعیین نموده، قاضی مشاور عضوی فعال در فرایند دادرسی است که امور ارجاع شده از سوی دادرس پرونده را به انجام می‏رساند و در پایان پس از اعلام ختم دادرسی، پیش از صدور رأی و حداکثر ظرف سه روز نظر مشورتی خویش را اعم از اینکه در ماهیت باشد یا شکل (حکم یا قرار)، به‏طور مکتوب و مستدل اعلام می‏دارد.

اگر مشاور وظیفة خویش را انجام ندهد، علاوه بر مسئولیت انتظامی برای مستنکف، دادرس دادگاه از رئیس دادگستری درخواست تعیین جایگزین خواهد کرد. در صورت عدم معرفی مشاور جایگزین، دادرس با ذکر این استدلال، اقدام به صدور رأی متقضی خواهد کرد.

10ـ منظور از تشریفات تبصرة مادة 4 ق.ح.خ. چیست؟

پاسخ: با عنایت به مواد 20 و 21 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 و تبصره‏های آن، تشریفات مندرج در تبصرة مادة 4 قانون حمایت خانواده اموری همچون صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن را که از ارکان دادرسی و لازم‏الرعایه هستند، در بر نمی‏گیرد. اما اموری چون نحوة ابلاغ و تعیین اوقات رسیدگی و مانند آن، جزو تشریفات دادرسی است که بنا به تبصرة مادة 4 در این نوع دادرسی‏ها لازم‏الرعایه نخواهد بود.

2.   آیین دادرسی و تشریفات رسیدگی به دعاوی (مواد 5 تا 15)

11ـ در مادة 5 ق.ح.خ آیا معافیت اصحاب دعوی باید از طریق طرح دعوی اعسار ثابت گردد یا دادگاه رأساً با دستور این کار را انجام می‌دهد؟ علاوه بر آن، در صورت معافیت از پرداخت هزینه دادرسی، حق‏الزحمة کارشناس و داور از کدام مأخذ باید تأمین شود و آیا معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعوای مطالبة مهریه، سایر دعاوی مانند مطالبة نفقه را هم پوشش می‌دهد یا خیر؟

پاسخ: در رابطه با نخستین بخش پرسش باید گفت دعاوی خانوادگی به لحاظ حساسیت ویژه و ارتباط با هستة مرکزی جامعه، نیازمند تسریع در رسیدگی هستند و تشریفات پیچیدة رسیدگی در دعاوی عادی، در آنها سزاوار نیست. به همین دلیل، قانونگذار تشریفات معمول رسیدگی به دعوی اعسار را در دعاوی خانوادگی ضروری ندانسته است و حکم مادة 5 ق.ح.خ. در این زمینه، حکمی خاص و ویژه است.

بنابراین، نخست اینکه نیازی به طرح دعوی اعسار و ارائة دادخواست نیست و «درخواست معافیت از هزینه دادرسی» کفایت می‌کند. دوم آنکه در این مورد نیازی به صدور حکم نیست و دادگاه با صدور دستور شایسته، تصمیم خوش را اعلام خواهد کرد.

در مورد بخش دوم سؤال (چگونگی تأمین هزینه کارشناسی و داوری)، می‌توان دو راهکار پیشنهاد کرد:

الف. در مادة 4 قانون پیشین حمایت خانواده مصوب 1353، حکمی مشابه آنچه در مادة 5 قانون جدید در مورد معافیت از هزینه‏های دادرسی آمده، وجود داشت. در آن قانون، حکم مسأله بیان شده بود به این ترتیب که کارشناس مکلف می‏بود دستور دادگاه را اجرا کند و کارشناسی را بدون دریافت وجهی تقبل کند. اما اگر طرف بی‏بضاعت محکوم‏له می‏شد، حق کارشناسی از طرف دیگر (محکوم‏علیه) وصول می‏شد.[228]

در مورد هزینة داوری نیز حکم کلی را آیین‏نامه اجرایی قانون سابق مصوب 1354 معلوم کرده بود و در مادة 9 مقرر می‏داشت: «هرگاه داور یا داوران از قبول داوری امتناع نموده یا استعفا کنند، دادگاه به انتخاب داور یا داوران جدید اقدام می‌نماید و در صورتی که داور یا داوران بار دیگر از قبول داوری امتناع یا استعفا نمایند، دادگاه رأساً به موضوع رسیدگی خواهد کرد».

اکنون با توجه به اینکه قانون پیشین حمایت خانواده در قانون جدید صراحتاً نسخ نشده است و احکام فوق نیز با مفاد قانون جدید منافاتی ندارند، می‌توان همچنان به آنها عمل کرد.

ب. نظر به اینکه اجرای دقیق مادة 5 قانون حمایت خانواده در خصوص حق‏الزحمة کارشناس و داور مستلزم پیش‏بینی ردیف بودجة سالیانه در دستگاه قضایی است، تا زمان تدوین آیین‏نامة قانون و تعیین بودجة قانونی، موضوع باید از طریق تعامل رؤسای دادگستری و کانون کارشناسان و واحدهای داوری حل و فصل شود.

و دربارة بخش سوم پرسش باید گفت با توجه به اطلاق مادة 5 قانون، حکم آن شامل هزینه دادرسی همة دعاوی مالی (اعم از مطالبة مهریه و نفقه و...)، و حق‏الزحمة کارشناسی و داوری در تمام موارد می‌شود.

12ـ با توجه به مادة 5 قانون حمایت خانواده، چنانچه خواهان در دادخواست در ادامة موضوع خواستة مطروحه قید نماید: «و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی»، رسیدگی به دعوای اعسار لازم خواهد بود و یا اظهارنظر به معافیت (یا عدم معافیت) از هزینه دادرسی کافی است؟

پاسخ:

نظر اکثریت: دادگاه خانواده جایگاه و ماهیتی مستقل از دیگر محاکم دارد و رسیدگی در این دادگاه نیز تابع تشریفات ویژه است. این ویژگی، ناشی از نگاه خاص قانونگذار در تسهیل امور خانواده و تسریع در رسیدگی به دعاوی آن است. در دید قانونگذار، سخت‏گیری‏های معمول در دیگر دعاوی، در امور خانوادگی شایسته نیست. به همین دلیل، آنچه در دیگر دعاوی در قالب «دعوی اعسار از هزینه دادرسی» طرح و رسیدگی می‌شود، در دادگاه خانواده تغییر ماهیت داده و به «درخواست معافیت از هزینه دادرسی» بدل شده است. بنابراین، دادگاه خانواده به دعاوی مطروحه در قالب اعسار از هزینه دادرسی نیز، وفق مقررات مادة 5 قانون حمایت از خانواده رسیدگی خواهد کرد و آنها را در حکم درخواست معافیت از هزینه دادرسی می‏داند.

نظر اقلیت: دادگاه فقط به ادعاهای مطروحه و نیز در همان قالبی که طرح شده‏اند رسیدگی خواهد کرد. با توجه به اینکه دعوای اعسار و درخواست موضوع مادة 5 ق.ح.خ. از نظر مفهوم و تشریفات رسیدگی با یکدیگر تفاوت دارند، اگر خواهان در دادخواست خود تقاضای اعسار کند، دادگاه وفق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی به آن رسیدگی خواهد کرد.

13ـ در مادة 6 ق.ح.خ. معیار تشخیص ضرورت کدام است و قاضی به چه طریق می‌تواند ضرورت را احراز نماید؟

پاسخ: در مواردی که حضانت یا نگاهداری از محجور حسب حکم دادگاه به کسی واگذار شده است، اساساً نیازی به احراز ضرورت نیست و چنین حکمی مادام که پابرجاست، دلیل ضرورت خوداهد بود. اما در سایر موارد که کسی عملاً و بدون مجوز دادگاه حضانت یا سرپرستی را عهده‏دار شده، دادگاه با انجام تحقیقات مقتضی (از تحقیقات محلی و استماع مطلعین و...) و حسب ضوابط عرفی در موارد مشابه، ضرورت را تشخیص خواهد داد.

14ـ در مادة 6 قانون حمایت خانواده، کلمة «ضرورت» صرفاً معطوف به عبارت: «هرشخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به عهده دارد» است، یا نسبت به مادر نیز ضروری است؟

پاسخ: مطابق قاعده، کلمة «ضرورت» به هر دوی مادر و شخص نگاهدارندة محجور باز می‌گردد. با وجود این، چون وفق مادة 1169 قانون مدنی، مادر برای حضانت از طفل تا 7 سالگی اولویت دارد و همچنین بر اساس مادة 1168 قانون مدنی حضانت تکلیف مادر است، تا رسیدن طفل به 7 سالگی نیازی به احراز ضرورت نیست و چنین ضرورتی برای مادر مفروض خواهد بود. اما پس از 7 سال، احراز ضرورت در حضانت و نگاهداری برای مادر نیز لازم‏الرعایه است.

15ـ چگونگی رسیدگی به ضرورت موضوع مادة 6 را شرح دهید و اگر ضرورت احراز نشد، چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟

پاسخ: در مورد بخش نخست پرسش باید گفت تشخیص ضرورت از راه‏هایی که در دسترس دادگاه است، از اختیارات دادرس محسوب می‌شود. در این زمینه، محدودیتی وجود ندارد و اموری چون استماع مطلعین و تحقیقات محلی و در نظر گرفتن وضع اشخاص متعارف در شرایط دعوی و در موارد مشابه، راه‏های احراز ضرورت هستند. در این خصوص اصل بر صلاحیت عمومی دادستان است و صلاحیت استثنایی مادر یا دیگران، منوط به احراز ضرورت خواهد بود.

اما در مورد بخش دوم پرسش، اگر دادگاه ضرورت را احراز نکرد، می‏باید بر اساس قسمت اخیر مادة 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ناظر به بند 5 مادة 84 همین قانون، و از باب نداشان سمت، قرار رد دعوی صادر کند.

16ـ با توجه به مادة 7 قانون حمایت خانواده و نحوة تحریر آن، که به دادگاه اجازه داده شده پیش از اتخاذ تصمیم در اصل دعوا دستور موقت صادر شود (با توجه به نحوة تحریر مادة مزبور) آیا قبل از طرح دعوای اصلی نیز بنا به عمومات مبحث دستور موقت در آیین دادرسی مدنی، می‌توان دستور موقت صادر کرد یا خیر؟

پاسخ: آنچه در مادة 7 آمده است، یک اختیار اضافی برای صدور دستور موقت در دادگاه خانواده است که نیاز به رعایت برخی از تشریفات معمول در سایر دادگاه‌ها ندارد و همچنین از آثار ویژه‏ای برخوردار است. مانند آنکه دستور موقتی که دادگاه خانواده صادر می‌کند، برای اجرا نیاز به تأیید رئیس حوزة قضایی ندارد؛ نیاز به سپردن تأمین ندارد؛ و نیر تا شش ماه پس از صدور پابرجا می‏ماند.

اما این بدان معنا نیست که صدور دستور موقت در دادگاه خانواده منحصر به این مورد ویژه است؛ در سایر موارد نیز دادگاه خانواده می‌تواند طبق عمومات قانونی در قانون آیین دادرسی مدنی، و با رعایت تشریفات معمول و بدون برخورداری از احکام ویژة مقرر در مادة 7، دستور موقت صادر کند. به بیان دیگر، در غیر از مورد مذکور در مادة 7، صدور دستور موقت تابع تشریفات قانونی در سایر دادگاه‌ها است.

بنابراین در فرض سؤال، صدور دستور موقت در دادگاه خانواده پیش از اقامة دعوی اصلی، ممکن ولی تابع تشریفات و آثار صدور دستور موقت در دادگاه‌های عمومی و انقلاب خواهد بود.

17ـ در مادة 7 ق.ح.خ. اگر شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت گذشت و پرونده منجر به صدور حکم نشد، به دستور قانون «دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود».

اولاً؛ رفع اثر از آن چگونه است؟ آیا بدون درخواست ذی‌نفع دستور داده می‌شود؟ فی‏المثل طفل از مادر اخذ و به پدر تحویل می‌شود؟ اگر پدر نپذیرفت یا دسترسی به پدر نبود تکلیف چیست؟

ثانیاً؛ آیا تجدید دستور موقت نیاز به درخواست مجدد متقاضی اولیه دارد؟

ثالثاً؛ با توجه به کلمة «دوباره» در عبارت: «دوباره دستور موقت صادر کند»، ظهور در دو بار دارد و اگر بخواهد چند بار تکرار شود تکلیف چیست؟

پاسخ: اولاً؛ پس از نقض دستور موقت، وضعیت به حالت پیشین باز می‌گردد که قاعدتاً نیاز به تقاضای ذی‌نفع دارد. زیرا اگرچه ملغی شدن دستور و رفع اثر از آن به حکم قانون و بدون نیاز به درخواست ذینفع است، اما طبیعتاً اجرای آن نیاز به تقاضا دارد و دادگاه رأساً مجری تصمیمات خود نیست. منتها ممکن است ذی‌نفع این تقاضا، دادستان نیز باشد و برای رعایت مصلحت طفل اقدامی کند.

ضمناً اگر اعاده به وضع سابق به دلیلی ممکن نبود، حسب مورد جایگزین آن اعمال می‌شود. به عنوان مثال اگر به موجب دستور موقت فرزندی از پدر خویش اخذ و به مادر خود سپرده شود، و در ادامه پدر فوت کند و دستور نیز ملغی شود، دادگاه در صورت صلاحدید قیمومت فرزند را به دیگری خواهد سپرد.

ثانیاً؛ در انتهای مادة 7 آمده است: «...مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند». بنابراین، صدور دوبارة دستور موقت، منوط به رعایت مقررات این ماده است در نتیجه، رعایت شرایط دستور موقت و ازجمله درخواست طرف، در آن ضروری است.

ثالثاً؛ مراد از واژة «دوباره»، تکرار است نه تعداد دفعات. در عرف نیز همین معنا از لفظ دوباره برداشت می‌شود. بنابراین در قانون حداکثری برای دفعات تجدید دستور موقت پیش‏بینی نشده است.

18ـ باتوجه به مادة 8 ق.ح.خ. که رسیدگی در دادگاه خانواده را با تقدیم دادخواست می‏داند، آیا رسیدگی به امور حسبی موضوع صلاحیت‏های دادگاه خانواده نیاز به دادخواست (فرم چاپی مخصوص) دارد؟

پاسخ: مادة 8 ق.ح.خ. در ضرورت تقدیم دادخواست برای امکان رسیدگی اطلاق دارد و این اطلاق به امری مقید نشده است. بنابراین عموم و اطلاق این ماده رسیدگی به امور حسبی را نیز در بر می‏گیرد و از این حیث، تشریفات رسیدگی به امور حسبی در دادگاه خانواده تخصیص خورده است.

19ـ آیا بین مادة 8 و 9 قانون حمایت از خانواده تضادی وجود دارد؟

پاسخ: هرچند در نگاه نخست ممکن است این دو ماده متعارض به نظر برسند، در مادة 9 محور سخن بر سر ابلاغ و شیوة انجام آن است در حالی که مفاد مادة 8 مطلق و ناظر به کلیت تشریفات رسیدگی است. بنابراین، به قرینة موضع سخن، مادة 9 منصرف به تشریفات ابلاغ است و نسبت به عموم مادة 8، خاص به‏حساب می‏آید.

20ـ منظور از طریق مقتضی در تبصرة مادة 8 چیست؟ آیا منظور نشر آگهی است یا خیر؟

پاسخ: در مادة مزبور، قانونگذار به دلیل حساسیت دعاوی خانوادگی و مشکلاتی که صدور و اجرای احکام غیابی در آن دارد، دست دادرس دادگاه را برای بررسی درستی ادعای خواهان باز گذاشته تا به‏صورت شایسته تصمیم بگیرد. بنابراین، نشر آگهی تنها راه کشف واقع نیست؛ دادرس می‌تواند از طریق تحقیقات محلی یا استعلام از آخرین نشانی سکونت خوانده یا نشر آگهی و یا هر وسیلة مناسب دیگری، صحت و سقم ادعای خواهان را بسنجد.

دادگاه پس از این بررسی، حسب مورد دستور ابلاغ اوراق قضایی به آخرین نشانی یا نشانی مکشوف خواهد داد و یا از طریق نشر آگهی دادرسی را ادامه خواهد داد.

21ـ در مادة 9 قانون حمایت خانواده کلمة «طرفین» ظهور در هر دو طرف دارد، یا هریک از طرفین نیز می‌توانند طریق ابلاغ را مشخص نمایند؟

پاسخ: در صورتی که تصمیم برای ابلاغ، ناظر به طرفین باشد و بنابراین باشد که صورت خاصی از ابلاغ در حق هر دو طرف معتبر به حساب آید، توافق طرفین لازم است. اما یکی از طرفین می‌تواند به تنهایی دربارة شیوة ابلاغ به خود تصمیم بگیرد و در این مورد نیازی به توافق نیست. بنابراین، فرض ماده ناظر به حالت نخست است و مخالفتی با اعتبار تصمیم یک طرف دربارة او ندارد. همچنین منظور از طرفین، اشاره به اصحاب دعوی در برابر دادگاه است، نه لزوماً حالت اجتماع ایشان.

22ـ در مادة 11 که بعد از صدور حکم قطعی امکان توقیف محکومٌ‏به تجویز شده، آیا چنان‏چه دسترسی به محکومٌ‏به عین معین وجود نداشت، امکان توقیف معادل آن به مثابه آنچه در زمان اجرای حکم به دستور مادة 46 قانون اجرای احکام مدنی انجام می‌شود وجود دارد؟

پاسخ: بله؛ امکان توقیف معادل محکومٌ‏به طبق عمومات مقررات اجرای احکام وجود دارد. ضمن اینکه اساساً در مادة 11 نحوة توقیف بیان نشده است و تنها از امکان تأمین محکومٌ‏به سخن رفته است و در تأمین، توقیف عین مال ضروری نیست.

23ـ با توجه به مادة 12 که طرح دعوای مطالبه مهریه غیرمنقول را در محل وقوع مال غیرمنقول ضروری شمرده است، چنانچه قبلاً دعاوی دیگری بین زوجین در امور خانوادگی مطرح باشد، مادة 13 قانون حمایت خانواده قابل اعمال است؟

پاسخ: طبق قسمت اخیر مادة 12، صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبة مهریة غیرمنقول، دارای خصیصة استثنایی است و ضابطة خاص دارد. اطلاق مادة 13 بر این حکم خاص حاکم نیست و تخصیص می‏خورد. بنابراین چنانچه زوج پیش از زوجه در محل دیگری اقدام به طرح دعاوی خانوادگی کرده باشد و پس از آن زوجه در محل وقوع مال غیرمنقول دعوی مطالبة مهریه طرح کرده باشد، به این دو دعوی باید به‏طور جداگانه رسیدگی شود و در هر حال، دعوی مربوط به مال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع آن است (مادة 12 قانون آیین دادرسی مدنی).

24ـ آیا برای تنفیذ احکام در مادة 15 قانون حمایت از خانواده، تشکیل جلسه و دعوت طرفین و رعایت سایر تشریفات دادرسی لازم است یا خیر؟

پاسخ: از آنجا که موضوع بررسی دادگاه ایرانی تنفیذ حکم دادگاه است نه اصدار حکم، رعایت تشریفات دادرسی و صدور رأی لازم نیست. با وجود این تصمیم به تشکیل جلسه و دعوت از اصحاب دعوی و حسب مورد استماع اظهارات و توضیحات ایشان، بسته به صلاحدید دادرس دادگاه و شفافیت یا ابهام حکم در هر مورد است.

پس از پایان بررسی، دادگاه حسب مورد یا حکم مزبور را تنفیذ خواهد کرد، و یا بدون اتخاذ هیچ تصمیم جدیدی در دعوی، آن را رد می‌کند.

25ـ آیا دعوای تنفیذ اقرارنامه قابل استماع می‌باشد یا خیر؟

پاسخ: طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، دادگاه مرجع رسیدگی به دعاوی و امور حسبی است (مادة 2 و 1 ق.آ.د.م.). تنفیذ اقرار، به این معنا که کسی تنها احراز اصالت اقرار را از دادگاه درخواست کند، اساساً «دعوی» نیست. زیرا از یک سو، اقرار جزء ادلة اثبات دعاوی آمده است (مبحث دوم از فصل دهم قانون آیین دادرسی مدنی از مادة 202 تا 205، و مادة 1258 به بعد قانون مدنی). طبق تعریف قانونی، «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند» (مادة 194 ق.آ.د.م.). بنابراین، اقرار مانند دیگر دلایل، باید در هنگام رسیدگی به دعوی و به عنوان وسیلة اثبات آن به کار گرفته شود و نمی‌تواند مستقلاً مبنای رسیدگی باشد.

از سوی دیگر، احراز درستی اقرار و رعایت شرایط آن، یا ادعای بی‏اعتباری آن امری است که می‏باید در هنگامة رسیدگی به دعوای اصلی و به عنوان موضوعی فرعی مورد رسیدگی قرار گیرد و نمی‌توان بدون طرح هیچ دعوایی، دادگاه را تنها برای رسیدگی به اصالت دلایل مشغول کرد؛ چنانکه در مورد سند (مادة 1284 ق.م.) یا شهادت (مادة 229 ق.آ.د.م.) نیز همین‏گونه است. به عنوان مثال، اصالت سند هنگامی بررسی می‌شود که سندی برای اثبات دعوایی مورد استناد قرار گرفته است و نمی‌توان به عنوان امری مستقل، احراز اصالت سند را خارج از دعوای اصلی خواست (مواد 216 به بعد ق.آ.د.م.).

با وجود این، درخواست اجرای مفاد اقرار، امری است که در قالب دعوی قرار می‏گیرد و مستقلاً قابل طرح خواهد بود. در چنین صورتی، اقرار دلیل اثبات حق مدعی و تکلیف طرف مقابل او خواهد بود و در جایگاه حقیقی خود می‏نشیند. بنابراین، باید گفت درخواست احراز اصالت اقرار (تنفیذ اقرار)، به عنوان امری مستقل قابلیت رسیدگی ندارد، اما درخواست اجرای مفاد آن همواره ممکن خواهد بود.

پس به عنوان مثال اگر زنی با سندی عادی یا به‏طور شفاهی به بخشش مهریة خود اقرار کرده باشد، شوهر او نمی‌تواند به عنوان دعوایی مستقل، احراز اصالت اقرار را از دادگاه بخواهد. اما اگر زن در مقام مطالبة مهریة خویش برآمد، شوهر نیز می‌تواند برای اثبات سقوط تعهد خود، به اقرار وی استناد کند. در چنین زمانی، دادگاه به اصالت دلایل استنادی طرفین ازجمله اقرار نیز رسیدگی خواهد کرد.

باید افزود حفظ دلایل و جلوگیری از نابودی آنها، ساز و کار ویژة خود را دارد و در قالب دعوی نمی‏آید. این ساز و کار، تأمین دلیل است (مواد 149 تا 155 ق.آ.د.م.) که صرفاً ناظر به حفظ ادله است و هرگز نقشی در احراز اصالت یا اعتبار آنها ندارد (مادة 149 و 155 ق.آ.د.م.).

26ـ اگر وکیل به وکالت اقدام به تقدیم دادخواست بدوی یا تجدیدنظرخواهی نماید لیکن برابر تبصره 1 مادة 103 قانون مالیات‏های مستقیم تمبر مالیاتی ابطال نکرده باشد، ضمانت اجرای چنین اقامه دعوایی آیا رد دعوی به علت عدم احراز سمت قانونی وکیل است یا صدور اخطاریه رفع نقص؟

پاسخ: نظر اکثریت: بر اساس اصول حقوقی و مقررات عمومی دربارة وکالت، عقد وکالت یک عمل حقوقی رضایی است و برای انعقاد و اعتبار، نیاز به تشریفات ویژه ندارد. بنابراین چنین وکالتی میان وکیل و موکل معتبر است و مثبت سمت وکیل خواهد بود. با وجود این، از آنجا که طبق مقررات عمومی، این وکالت‏نامه تشریفات لازم را برای به جریان انداختن دعوی ندارد، دادگاه را مکلف به رسیدگی نمی‌کند.

عبارت تبصرة 1 مادة 103 قانون مالیات‏های مستقیم را نیز باید به همین معنا گرفت که چنین وکالتنامه‏ای مادام که شرایط مقرر را ندارد، سبب جریان دعوی نمی‌شود؛ نه اینکه مطلقاً باطل و بی‏اعتبار باشد. در این تبصره می‏خوانیم: «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، در هیچ‌یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود...». در این حالت از آنجا که اصل اختیار وکیل در طرح دعوی و نیابت او از سوی اصیل محرز است، می‏باید طبق قانون اخطار رفع نقص به وکیل ابلاغ شود.

نظر اقلیت: بر اساس تبصرة 1 مادة 103 قانون مالیات‏های مستقیم، تا زمانی که بر وکالتنامة وکیل، وفق مقررات، تمبر مالیاتی الصاق نشده باشد، سمت وکیل در دادگستری محرز نیست و دفتر دادگاه نیز تکلیفی برای ارسال اخطاریة رفع نقص به وی ندارد. از سوی دیگر اصیل (موکل) نیز به گمان سمت داشتن وکیل، دادخواست را شخصاً امضا نکرده است. پس با مشخص نبودن سمت وکیل در پرونده، موردی برای اخطار به اصیل هم باقی نمی‏ماند. بنابراین باید در پرونده قرار رد دعوی صادر شود.

3.   تشریفات و احکام وقوع طلاق (مواد 24 تا 39)

27ـ با توجه به مواد 25 و 27 ق.ح.خ. که در مورد طلاق توافقی موضوع به داوری ارجاع نمی‌شود، لیکن الزاماً باید به مراکز مشاوره معرفی شوند، در حوزه قضایی که مراکز مشاوره و حتی مرکز مشاوره بهزیستی وجود ندارد، تکلیف دادگاه چیست؟

پاسخ: چون ارجاع امر به مراکز مشاوره حکم الزامی قانونگذار است و گزیری از اجرای آن نیست، قاعدتاً باید به نزدیک‏ترین مرکز مشاوره به آن حوزة قضایی ارجاع شود. رویة قانونگذار نیز در موارد مشابه چنین است که از ظرفیت نزدیک‏ترین نهاد ممکن استفاده می‌کند (به عنوان نمونه رک. تبصرة مادة 16 ق.ح.خ. و تبصرة 1 مادة 1 همین قانون).

28ـ آیا در مواد 25 و 26 قانون حمایت از خانواده تفاوتی بین گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق وجود دارد یا خیر؟ آیا در طلاق توافقی نیاز به ارجاع به مراکز مشاوره می‌باشد؟

پاسخ: نخست باید گفت شباهت و تفاوت را باید میان «گواهی عدم امکان سازش» و «حکم طلاق» بررسی کرد نه «خود طلاق»: خود طلاق، ایقاعی است که با تشریفات ویژه و در خارج از دادگاه توسط شوهر انجام می‌شود. آنچه دادگاه صادر می‌کند و از نظر مجوز ثبت طلاق مانند گواهی عدم امکان سازش است، حکم طلاق است نه خود آن. در صورت سؤال، این امر در قلاب کروشه اصلاح شد.

دربارة بخش نخست پرسش باید گفت قانون حمایت خانواده، میان موارد صدور حکم الزام به طلاق و گواهی عدم امکان سازش، تفاوت گذارده است: وفق مادة 26 ق.ح.خ. «در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام... می‌کند». بنابراین موارد صدور گواهی عدم امکان سازش محدود به این دو مورد است.

اما در صورتی که طلاق، عسر و حرجی و به‏درخواست زوجه باشد، دادگاه باید حکم الزام زوج به طلاق صادر کند. ادامة مادة 26 در این‏باره مقرر داشته: «... و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند».

تنها حالتی که باقی می‏ماند، وضعیت طلاقی است که زوجه به وکالت از مرد درخواست می‌کند که قانون در مورد آن ساکت است. در این‏باره باید گفت طبق اصول کلی، در چنین موردی باید گواهی عدم امکان سازش صادر شود؛ زیرا در این فرض، زن به نیابت از شوهر عمل می‌کند و بنا به قاعده، تابع حکم موردی است که منوبٌ‏عنه (مرد) شخصاً متقاضی طلاق است.

از عبارات قانون نیز می‌توان برای تأیید همین برداشت استفاده کرد؛ زیرا قسمت اخیر مادة 26، طلاق به‏درخواست زوجه را به دو دسته تقسیم کرده است: طلاقی را که اصالتاً به درخواست زوجه است، مستلزم حکم الزام به طلاق دانسته است، و در مورد طلاق به وکالت از زوج، به عمومات ارجاع داده است. این تفکیک و سکوت قانونی نیز دلالت بر این دارد که طلاق به وکالت، تابع حکم طلاق به درخواست مرد است.

بر این تفاوت، آثاری نیز مترتب است که در خصوص مدت اعتبار مجوز و نیز تشریفات ثبت طلاق جاری است و در مواد 33 و 34 ق.ح.خ. به آن اشاره شده است.

اما در مورد بخش دوم پرسش (رجوع به مرکز مشاوره در طلاق توافقی)، باید گفت مادة 25 ق.ح.خ. در این زمینه صریح است و نص محسوب می‌شود. این مادة چنین مقرر داشته است: «در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد...». استفاده از واژة «باید» بیانگر تکلیف دادگاه در ارجاع زوجین به مراکز مشاوره در طلاق توافقی است. یادآور می‌شود آنچه در طلاق توافقی ضروری نیست، داوری است (مادة 27 ق.ح.خ.). بنابراین، پاسخ بخش دوم از این پرسش نیز مثبت است.

29ـ در مواردی که دادگاه به استناد قسمت اخیر مادة 26 قانون حمایت خانواده «با احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق» رأی صادر می‌کند، آیا باید گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغة طلاق صادر کند یا حکم به الزام به طلاق؟

پاسخ: از مجموعه مقررات قانونی چنین برداشت می‌شود که در طلاق، اصل با گواهی عدم امکان سازش است و صدور حکم محدود به موارد خاص و نیازمند دلیل ویژه است. بنابراین در موارد تردید باید به اصل رجوع کرد. از این گذشته، در مادة 26 ق.ح.خ. آنچه در مورد صدور حکم طلاق مورد تصریح قرار گرفته، جایی است که زوجه اصالتاً متقاضی طلاق باشد. اما در مورد تقاضای طلاق به وکالت از زوج، گفته شده باید شرایط اعمال وکالت در طلاق اجرا شود. در این ماده می‏خوانیم: «در صورتی که طلاق... به درخواست زوجه باشد، حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند». جدا‌کردن فرضی که طلاق به وکالت است از موردی که طلاق اصالتاً به درخواست زوجه است، نشان از حکم متفاوت آنها دارد.

بنابراین به نظر می‌رسد طلاق به وکالت از زوج، مستلزم صدور گواهی عدم امکان سازش است نه حکم طلاق.

30ـ با توجه به مادة 28 قانون حمایت خانواده که قید مسلمان بودن برای داور پیش‏بینی نشده (با وجود آن در آیین‏نامة داوری سابق) لیکن آشنایی به مسائل شرعی قید شده، مسلمان بودن از بدیهیات و مفروض تلقی می‌شود یا خیر؟

پاسخ: در تفسیر این ماده می‌توان دو دیدگاه داشت: 1 ـ قانون دربارة مسلمان بودن داور، به عمومات فقهی ارجاع داده است. مطابق عمومات فقهی و شرعی نیز داوری میان مسلملنان منطقاً باید توسط مسلمانان انجام شود تا به مقصود برسد و داوری غیرمسلمانان بر دعاوی مسلمانان، نقض غرض است. اشاره به لزوم «آشنایی به مسائل شرعی» نیز بر همین امر دلالت دارد.

2 ـ قانونگذار در مادة 28 شرایط اختصاصی و انحصاری داور را برشمرده است و سکوت او دربارة پاره‏ای امور، در مقام بیان است و نظر به حکم مخالف دارد. با نگاه به آیین‏نامة اجرایی تبصرة یک ماده واحدة قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 9/12/1371 نیز این نظریه تقویت می‌شود. مادة 4 این آیین‏نامه مقرر می‏داشت: «داوران منتخب و یا منصوب باید واجد شرایط زیر باشند:

1.    مسلمان؛

2.    آشنایی نسبی به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی؛

3.    حداقل چهل سال تمام؛

4.    متأهل؛

5.    متعهد؛

6.    عدم اشتهار به فسق و فساد».

بنابراین در این آیین‏نامه، مسلمان بودن داور، امری غیر از آشنایی او به مسائل شرعی دانسته شده بود و منطقاً نیز میان آن‏دو ملازمه‏ای نیست؛ چنان‏که ممکن است کسی مسلمان باشد اما در حدی آگاه به مسائل شرعی نباشد که توان داوری در امر طلاق را داشته باشد. از سوی دیگر ممکن است کسی مسلمان نباشد اما به دلایلی آشنا به مسائل شرعی مسلمانان باشد.

در مقام قضاوت میان این دو نظر، باید نظر دوم را تقویت کرد؛ زیرا اصل بر آن است که قانونگذار از روی عمد دربارة شرط مسلمان بودن سکوت کرده و این سکوت، معنادار و برای تسهیل و تسریع امور خانوادگی بوده است. رویکرد آیین‏نامة سابق نیز که اسلام و آشنایی به مسائل شرعی را دو شرط متفاوت و جدای از هم شمرده بود، فرض بداهت مسأله را منتفی می‏سازد و نشان از آن دارد که مسلمان بودن داور امری مفروض نیست.

بنابراین آشنایی داور به مسائل شرعی برای انتخاب او کافی است؛ هرچند وی مسلمان نباشد.

31ـ با توجه به مفاد ذیل مادة 29 ق.ح.خ. آیا زوجه با وجود اینکه خواهان پروندة طلاق نبوده لیکن ضمن طلاق حقوق مالی وی منظور شده و وی در هنگام اجرای صیغة طلاق رضایت داده بعداً آن را وصول نماید، به درخواست خوانده (محکومٌ‏علیه دعوای طلاق) امکان صدور اجراییه وجود دارد؟

پاسخ: در مورد ذینفع رأی باید دانست هرچند در دعوی طلاق زوج خواهان بوده است، اما در بخش مربوط به حقوق مالی ناشی از طلاق، زوجه محکومٌ‏له است. بنابراین طبق عمومات، توانایی درخواست اجرای آن را خواهد داشت. ضمن اینکه قسمت اخیر مادة 29 ق.ح.خ. اساساً ناظر به همین فرض است و در آن به اختیار ویژة زوجه برای مظالبة حقوق مالی وی تصریح شده است. بنابراین در تفسیر این ماده باید به گونه‏ای عمل کرد که این اختیار ویژه، لغو و بیهوده نباشد.

32ـ با توجه به مادة 29 ق.ح.خ. آیا در مطالبة اجرت‏المثل ایام زوجیت اصل بر تبرع است یا خلاف آن و کدام‏یک از زوج و زوجه باید عدم تبرع را ثابت نمایند؟

پاسخ: مطابق تبصرة مادة 336 قانون مدنی الحاقی 9/5/1385 که در مادة 29 قانون حمایت خانواده مورد ارجاع قرار گرفته است، در مورد اجرت‏المثل کارهای زوجه به دستور زوج، اصل بر نیت تبرع زوجه است مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد. در این تبصره، برای مطالبة اجرت‏المثل از سوی زوجه دو شرط وجود دارد: 1 ـ زوجه کارهای مورد دستور زوج را «با عدم قصد تبرع» انجام داده باشد. 2 ـ این عدم تبرع «برای دادگاه نیز ثابت شود». بنا به قاعده، کسی که وجود شرط را ادعا می‌کند باید آن را به اثبات برساند (مادة 197 قانون آیین دادرسی مدنی). پس بار اثبات عدم تبرع برعهدة مدعی آن (زوجه) است.

بنابراین هرچند در انجام کارهای دارای اجرت به دستور دیگری، «اصل» بر عدم تبرع است، اما در روابط خانوادگی «ظاهر» بر تبرع است و همین ظاهر مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است.

33ـ با توجه به مادة 31 ق.ح.خ. که ارائة گواهی پزشک ذیصلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، چنانچه زوج گواهی عدم امکان سازش بگیرد، با توجه به مهلت‏های قانونی (دو فقره، سه ماه) و زوجه به پزشک مراجعه نکرده و همکاری نکند، تکلیف ثبت الزامی طلاق چه خواهد بود؟

پاسخ: باتوجه به این اصل کلی که امتناع محکومٌ‏علیه نباید محکومٌ‏له را از حقوق قانونی خویش محروم سازد، خودداری زوجه از گرفتن گواهی پزشکی، نمی‌تواند زوج را از ثبت طلاق محروم کند. حکمت وضع مادة 31 نیز این بوده است که باب اختلافات بعدی زوجین دربارة وجود یا عدم وجود جنین در هنگامة طلاق بسته شود؛ چنانکه طبق قانون، اگر «زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند»، ارائة گواهی پزشکی لازم نیست (مادة 31).

اما هرگاه زوجه از انجام این کار خودداری کند، به‏ناچار باید به عمومات قانونی مراجعه کرد و براساس قواعد سنتی به رفع اختلاف احتمالی پرداخت؛ چنانکه قاعدة فراش، فروض مختلف مسأله را پوشش داده است (مواد 1158 تا 1160 قانون مدنی).

با وجود این، برای آنکه تشریفات امر رعایت شود و از سوءاستفاده‏های احتمالی نیز جلوگیری شود، ثبت طلاق منوط است بر اخطار هریک از دادگاه یا سردفتر دفترخانة ازدواج و طلاق به زوجه و ذکر تکلیف او به اخذ گواهی پزشکی و نیز بیان ضمانت اجرای تخلف از آن. در چنین مواردی، رعایت مهلت متعارف میان تاریخ ابلاغ اخطاریه تا تشکیل جلسة اجرای صیغة طلاق، ضروری خواهد بود. در این رابطه، می‌توان طبق ملاک تبصرة مادة 36 قانون حمایت خانواده عمل کرد.

در این تبصره می‏خوانیم: «فاصلة بین ابلاغ اخطاریه و جلسة اجرای صیغه در این ماده و مادة 34 این قانون، نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول‏المکان باشند، دعوت از شخص مجهول‏المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار با هزینة درخواست‏کننده به وسیلة دفترخانه به عمل می‏آید».

34ـ در مقایسة مواد 33 و 34 قانون حمایت خانواده، در گواهی عدم امکان سازش چنانچه پس از تسلیم گواهی به دفترخانه نیز ظرف سه ماه طرفی که آن را به دفترخانه تسلیم کرده مراجعه ننماید، گواهی از درجة اعتبار ساقط است. ولی پس از ارائة حکم طلاق به دفترخانه، مهلت دیگری برای مراجعه منظور نشده است. آیا به این مفهوم است که اگر بعد از مدت مزبور مراجعه ننماید، باز هم حکم طلاق معتبر و قابل اجرا است؟

پاسخ: خیر؛ به دلالت صدر مادة 33 قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار حکم طلاق به‏طور کلی 6 ماه است و پس از آن، از درجة اعتبار ساقط می‌شود. با توجه به اطلاق این ماده، این مدت هم برای تسلیم حکم به دفترخانه و هم برای حضور در دفترخانه و ارائة مدارک و تقاضای اجرای آن است. به بیان دیگر، هم تسلیم و هم درخواست اجرای حکم باید در همین مدت شش ماهه انجام پذیرد.

بنابراین در صورتی که زوجه در مدت شش ماهه حکم را به دفترخانه تسلیم و یا موجبات اجرای آن را فراهم نکند، به‏طور ضمنی حق خویش را در زمینة اجرای صیغة طلاق اسقاط کرده است. اصل استحکام خانواده نیز مؤید همین برداشت است.

35ـ در مواردی که دادگاه به استناد شروط ضمن عقد و یا اعمال وکالت، رأی به طلاق می‌دهد، نوع طلاق بائن است یا رجعی؟ و اگر رجعی باشد، آیا زوج بدون موافقت و رضایت زوجه که اعمال وکالت در طلاق نموده می‌تواند به زوجیت رجوع کند؟

پاسخ: در پاسخ به این پرسش، اعضای گروه به دو دسته تقسیم شدند. بر همین اساس، جواب سؤال بالا در قالب دو نظریة اکثریت و اقلیت اعضا خواهد آمد. با وجود این، هر دو نظر، در نتیجه به اشتراک می‏رسند و تفاوت تنها در توجیه نتیجه و مبانی استدلالی آنها است:

الف. نظر اکثریت:

طبق مواد قانون مدنی (مادة 1143 به بعد) و همچنین مبانی شرعی و فقهی آن در باب طلاق، اقسام طلاق بائن محصور و معین است و هریک حدود مشخصی دارد. چنین مواردی را نمی‌توان گسترش داد و یا به موارد مشابه تعمیم بخشید.

از آنجا که هیچ‏کدام از اقسام طلاق بائن، شامل طلاق به درخواست زوجه به وکالت از همسر خویش و یا به استناد شروط ضمن عقد نمی‌شود، ماهیت چنین طلاقی لاجرم باید رجعی باشد. به بیان دیگر، تقسیم طلاق‏ها به بائن و رجعی، تقسیمی ثنایی (دودوسته‏ای) است و دستة سومی برای آن نیست. پس اگر مطمئن باشیم که گونه‏ای از طلاق در یکی از دسته‏ها جای نمی‏گیرد، آن را در دستة دیگر قرار می‏دهیم.

با وجود این، مفاد وکالت زوج و یا شرط ضمن عقد را نیز نباید از یاد برد: هنگامی که مردی ضمن عقد نکاح و یا در قراردادی جداگانه، با قید التزام، به همسر خویش وکالت در طلاق می‌دهد یا حق عزل وکیل را ساقط می‌کند، و یا به‏گونه‏ای الزام‏آور امری را به‏عنوان مجوز وکالت در طلاق برای همسر خود شرط می‌کند، باید به آن پایبند باشد. از تفسیر مفاد عرفی قصد طرفین و ظاهر امر، چنین برداشت می‌شود که مرد حق انجام عمل منافی وکالت را از خویش سلب کرده است؛ هرچند همچنان می‌تواند خود آن را انجام دهد. از آنجا که غایت وکالت در طلاق آن است که زن، خویش را به طلاق رها سازد و از حبالة نکاح مرد خارج شود، این مقصود تنها زمانی حاصل می‌شود که افزون بر وقوع طلاق، مدت عده نیز سپری شده باشد.

به بیان دیگر، هدف طلاق در چنین موردی، دو بخش دارد و توکیل در آن قاعدتاً می‏باید هر دو بخش را تأمین کند: 1 ـ انجام عمل حقوقی طلاق. 2 ـ سپری شدن عده. به همین دلیل، عمل‌کردن برخلاف هرکدام از این دو بخش، منافی وکالتی است که زوج به زوجه داده است: وکالت در طلاق زمانی به هدف نهایی خود می‌رسد که هم صیغة طلاق جاری شود و هم مدت عده گذشته باشد.

با وجود این، هرگاه زوجه به مرد اجازة رجوع از طلاق را بدهد، منعی که با توافق پیشین آنان به‏وجود آمده، از میان می‏رود و زوج از آن پس می‌تواند به زوجیت رجوع کند. این، خاصیت رجعی بودن طلاق آنان است که با وکالت بلاعزل محدود شده، اما از میان نرفته است (مادة 1148).

ب‌.    نظر اقلیت:

درست است که در تقسیم‏بندی سنتی طلاق‏ها، طلاقِ به درخواست زوجه جزء طلاق‏های بائن نیامده است، اما نظم عمومی جامعه اقتضا دارد برخی طلاق‏ها از سوی مرد قابل رجوع نباشند؛ اگرچه در ماهیت خود رجعی محسوب شوند. طلاق به درخواست زن، در واقع «طلاق قضایی» است و چنین ماهیتی، بر خاصیت رجعی بودن ابتدایی آن غلبه یافته است. جز در این صورت، تمام روند مراجعة زوجه به دادگاه و احراز شرایط وکالت و صدور حکم و اجرای صیغة طلاق، همگی بیهود خواهند بود و امکان رجوع زوج در این فرض، بی هیچ تردیدی نقض غرض است. بنابراین حفظ نظم قضایی و احترام به نظم عمومی جامعه اقتضا دارد چنین طلاق‏هایی قابل رجوع نباشند؛ هرچند آنها را «بائن» به مفهوم شرعی و قانونی ننامیم.

از سوی دیگر، باید از توجیه‏های دور از واقع دست برداشت: قواعد وکالت، پاسخگوی این‏همه استثنا و پیچیدگی غیرمعمول نیست. وکالت هرچند بلاعزل باشد، ناظر به انجام عمل حقوقی (صیغة طلاق) است و پس از آن پایان می‏پذیرد. همچنین بعید است بتوان بر اساس توافق زوجین، زوج را از استفاده از حق رجوع خویش در دوران عده ممنوع کرد؛ زیرا رجوع به دلیل ارتباط با نظم عمومی جامعه «حکم» است و در زمرة حقوق قابل اسقاط نمی‏آید. پس علت حقیقی را باید در اقتضای نظم عمومی جامعه و اعتبار و تأثیر احکام قضایی آن جستجو کرد. در این زمینه، مفاد وکالت که قراردادی خصوصی است، به تنهایی کافی نیست.

پیدا است اگر زوجه به رجوع از طلاق رضایت دهد، مانع نظم عمومی برداشته می‌شود و طلاق رجعی اثر طبیعی خود را بازمی‏یابد.

36ـ نحوة محاسبة شرط تنصیف اموال مکتسبه در ایام زوجیت چگونه است؟ آیا الزاماً بایستی یک‏دوم اموال به صورت دقیق و ریالی محاسبه و وصول شود، یا اینکه عبارت «تا نصف» مندرج در اسناد نکاحیه تسامحی است و می‌توان مثلاً یک‏چهارم اموال مذکور را وصول نمود؟ اموال فوق شامل چه اموالی است؟ آیا شامل اموالی همانند ماترک می‌شود که زوجه هیچ نقشی در تحصیل آنها نداشته است یا خیر؟

پاسخ: با توجه به اینکه توافق دربارة تنصیف اموال مکتسبه، در قالب شرط ضمن عقد نکاح می‏آید و جنبة قراردادی دارد، تمام احکام آن تابع ارادة طرفین است. بنابراین از عبارت «تا نصف» و «طبق نظر دادگاه» مندرج در سند رسمی ازدواج، می‌توان دریافت که:

اولاً؛ میزان مالی که ممکن است به زوجه انتقال یابد، حداکثر نیمی از اموال شوهر یعنی 50% خواهد بود و بیش از آن را دربر نمی‏گیرد. ثانیاً؛ از عبارت «طبق نظر دادگاه» می‌توان دریافت که تعیین میزان اموالی که تا سقف 50% باید به زوجه منتقل شود، با نظر و صلاحدید دادگاه خواهد بود.

طبق نظر اقلیت اعضای کمیسیون، باتوجه به اطلاق شرط مذکور در سند رسمی نکاح، در تعیین سهم زوجه، تمامی اموال به‏دست آمده در ایام زوجیت مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت و مشارکت زوجه در تحصیل آنها ملاک نیست. اما براساس نظر اکثریت، دادگاه در تصمیم‏گیری خود بی‏قید نیست و باید اصول انصاف و تفسیر عادلانة شروط را نگاه دارد. بنابراین دادگاه می‏باید ملاحظاتی چون نقش زوجه در کسب این اموال، زمان کسب مال، و طریقة تحصیل آن و... را در نظر بگیرد.

به‏نظر می‌رسد باتوجه به عبارت «طبق نظر دادگاه»، در عمل، خواه ناخواه صلاحدید دادرس شامل سنجش این امور نیز خواهد شد و از نظر عملی، میان دو نظر اکثریت و اقلیت اختلافی نیست.

4.   حضانت از طفل (مواد 40 تا 47)

37ـ در صورتی که زوجین قبل از اقدام به طرح دعوای طلاق و یا در جریان دادرسی چنین توافقی کنند که زوجه در قبال حضانت طفل تا زمان بلوغ، مهریة خود را بذل کند و دادگاه هم بر این اساس مبادرت به رسیدگی و صدور حکم کند، آیا بعد از وقوع طلاق، زوج می‌تواند با ادعای اینکه حضانت طفل بعد از هفت سالگی مطابق قانون به عهدة او می‌باشد، درخواست سلب حضانت از زوجه را بنماید یا نه؟ در فرضی که معتقد باشیم حضانت علاوه از حق، یک تکلیف قانونی بوده و قابل اسقاط نمی‌باشد و درنتیجه در صورت درخواست زوج یا تحقق سایر شرایط باید مورد اجابت واقع شود، تکلیف مهریه که بدین اعتبار بذل شده است چه خواهد شد؟ آیا زوجه می‌تواند آن را مطالبه کند؟

پاسخ: در پاسخ به این پرسش، اعضای گروه به دو دسته تقسیم شدند. این دو نظر با رأی برابر اعضای گروه، به شرح زیر است:

الف. مطابق مادة 1168 قانون مدنی «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». بنابراین، حضانت «حکم» است و از سوی هیچ‌یک از والدین قابل اسقاط یا واگذاری نیست. علت حکم بودن آن نیز ارتباط به قواعد آمره و نظم عمومی جامعه است. معنای الزام‏آور بودن چنین قراردادی (واگذاری حضانت)، سلب حضانت از یکی از زوجین و همچنین برداشتن تکلیف از اوست که هردو برخلاف قانون است.

پس چون این قرارداد باطل و بی‏اعتبار است، بخششی که بر مبنای درستی آن انجام شده نیز باطل خواهد بود؛ چنانکه قانون مدنی در باب صلح مقرر داشته: «صلح دعوا مبتنی بر معاملة باطله باطل است...» (مادة 765 ق.م.). بنابراین زوجه می‌تواند در هر زمان مهریة خویش را طلب کند، چنانکه زوج نیز می‌تواند طبق قانون خواهان حضانت کودک خویش باشد.

ضروری است قضات محترم هنگام رسیدگی به پرونده، اصحاب دعوی را از بی‏اثر بودن چنین توافقاتی آگاه دارند و از رأی دادن بر اساس آن خودداری کنند.

ب. مادة 1168 قانون مدنی که حضانت را حق و تکلیف هردوی پدر و مادر می‏داند، لاجرم ناظر به حالت اجتماع آنها است؛ یعنی حالتی که ایشان در کنار هم زندگی می‌کنند. اما در فرضی که والدین از یکدیگر جدا شده‏اند، خواه ناخواه حضانت را تنها یک نفر از آنها برعهده خواهد داشت و جنبة «حق» و «تکلیف» حضانت، تنها به یک نفر از ایشان می‌رسد. این فرض، در مادة 1169 بیان شده است. چنان که می‏بینیم، در این ماده سخن بر سر «اولویت» و انتخاب شخص مسؤول در نگاهداری از کودک است و نمی‌توان در آنِ واحد، حضانت را به هردوی زوجین سپرد. بنابراین، موافقت یکی از زوجین با واگذاری حضانت به دیگری، این وضع را تشدید نمی‌کند و تنها می‌تواند صاحب اولویت را تغییر دهد. همچنین واگذاری حضانت به همسر دیگر، سلب و اسقاط حضانت نیست؛ توکیل و تفویض آن است (مانند آنچه در طلاق رخ می‌دهد). اشارة مادة مزبور به اولویت (نه اجبار) زوجین در حضانت نیز، بر امکان توافق برخلاف آن دلالت دارد.

از سوی دیگر، تبصرة این ماده، دخالت دادگاه را منوط به حالتی کرده است که زوجین در نگاهداری کودک به توافق نرسند. پس مفهوم مخالف ماده این است که در صورت توافق زن و شوهر، همان معتبر و لازم‏الاجرا است و جایی برای مداخله و اعتراض نمی‏ماند. تبصرة مادة 1169 قانون مدنی چنین است: «بعد از هفت سالگی، در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک، به تشخیص دادگاه می‌باشد».

بارزترین نمونة توافق (عدم اختلاف)، بستن پیمان است. بنابراین قرارداد میان زوجین، خواه در قالب صلح یا دیگر عقود باشد، معتبر و لازم‏الاجرا است. همچنین مادة 41 ق.ح.خ. نیز بر اعتبار توافقات راجع به حضانت دلالت دارد. پس تا زمانی که قرارداد مربوط به حضانت به قوت خود باقی است، بخشش مهریه نیز صحیح و معتبر خواهد بود.

38ـ ظاهراً مادة 41 ق.ح.خ. ناظر به امکان اتخاذ تصمیم مجدد دادگاه نسبت به امور حضانت و ملاقات طفل و غیره می‌باشد.

اولاً؛ این امر باتوجه به فراغت دادرس از رسیدگی، چگونه توجیه می‌شود؟

ثانیاً؛ اگر رأی در دادگاه تجدیدنظر صادر یا تأیید شده باشد، کدام دادگاه از تصمیمات تجدیدنظر می‌کند؟

ثالثاً؛ اگر دادگاه بدوی تجدیدنظر کرده و رأی جدیدی صادر کند، آیا قابل تجدیدنظر است؟

رابعاً؛ اساساً امکان رسیدگی مجدد بدون دادخواست جدید وجود دارد یا خیر؟

پاسخ: اولاً؛ گذشته از اینکه حضانت بسانِ دیگر امور حسبی و برخلاف امور ترافعی، قطعیت ندارد و ماهیت آن اقتضای تحول در طول زمان را دارد، باید گفت قاعدة فراغ دادرس یک اصل در دادرسی است و مانع از آن نمی‌شود که در صورت وجود ضرورت، قانونگذار به اقتضای مورد از آن عدول کند؛ چنانکه کمتر اصلی بدون استثنا مانده است (ما من عامٍ الا وقد خصّ).

ثانیاً؛ اگر رأی قطعی را دادگاه تجدیدنظر صادر کرده باشد یا رأی دادگاه بدوی نزد دادگاه تجدیدنظر به تأیید رسیده باشد، برای رعایت سلسله مراتب قضایی، بنا به قاعده دادگاه عالی (تجدیدنظر) باید از رأی قبلی خود رجوع کند و تصمیم تازه‏ای بگیرد.

ثالثاً؛ اگر رأی در اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد، تصمیم جدید دادگاه نیز قابل تجدیدنظر خواهد بود.

رابعاً؛ گذشته از اینکه حسب ظاهر مادة 41، «هرگاه دادگاه تشخیص دهد» می‌تواند رأساً تصمیم جدیدی بگیرد، تقاضای ذی‌نفع در قالب درخواست خواهد بود و نیازی به تقدیم دادخواست نیست.

5.   مقررات مربوط به مهریه و حقوق مالی زوجه (مواد 20 تا 23)

39ـ آیا مادة 22 قانون حمایت حانواده اصل را بر ملائت زوج تا 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن قرار داده و به محض درخواست زوجه و ناتوانی زوج در تأمین اموال، در اجرای مادة 2 قانون نحوة اجرای محکومیت‏های مالی بازداشت می‌شود، یا ملاحظات مندرج در بخشنامة رئیس قوة قضاییه در اصلاح بند ج مادة 18 آیین‏نامة اجرای مادة 6 قانون مرقوم لازم‏الرعایه است؟

پاسخ: فارغ از اینکه بخشنامه اساساً نمی‌تواند مغایر قانون باشد و در این زمینه، مفاد قانون نحوة اجرای محکومیت‏های مالی همچنان به قوت خود باقی است، در بخش نخست مادة 22 قانون حمایت خانواده، قانونگذار به عمومات قانون نحوة اجرای محکومیت‏های مالی ارجاع داده است و دربارة ملائت یا ناتوانی مالی سخنی نگفته است. بنابراین در خصوص مطالبه مهریه تا میزان 110 سکه بهار آزادی نیز طبق مقررات قانون مزبور رفتار خواهد شد و مادة 22 هیچ اصل جدیدی را تعبیه نکرده است. در این زمینه، طبق عمومات قانونی، اصل بر دارایی محکوم‏علیه است مگر اعسار او به اثبات برسد.

40ـ آیا مادة 22 قانون حمایت خانواده نسبت به اشخاصی که قبل از لازم‏الاجرا شدن این قانون و به لحاظ عم پرداخت مهریه در زندان هستند تسری داشته و عطف به ماسبق می‌شود یا خیر؟

پاسخ: در پاسخ به این پرسش باید چند نکته را مدنظر داشت:

نخست؛ امکان بازداشت محکومٌ‏علیه در اجرای محکومیت‏های مالی، مبتنی بر قبحی است که قانون گذار در اجرا نکردن این احکام دیده است. بنابراین از میان رفتن این قبح اجتماعی، سلب ضمانت اجرا را در پی خواهد داشت و این اثر به گذشته نیز سیر خواهد کرد. زیرا اصرار بر اجرای اثری که پشتوانة خود را از دست داده است، نه با فلسفة وضع قانون هماهنگ است و نه با لزوم اجرای یکنواخت و متحدالشکل قانون موافق می‌نماید. در قانون حمایت خانواده، قبح اجتماعی نپرداختن مهریة بالای 110 سکه از میان رفته است و تنها ضمانت اجرای شخصی و مدنی آن برجای مانده است. بنابراین فلسفة قانون اقتضا می‌کند از ضمانت اجرایی که اکنون پشتوانة خود را از دست داده است، استفاده نشود.

دوم؛ «حبس» موضوع مادة 2 قانون نحوة اجرای محکومیت‏های مالی اگرچه «مجازات» به معنای اخص نباشد، دست‏کم اقدامی تأمینی است. به موجب بند الف مادة 10 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 24/11/1391: «اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود...».

بنابراین، از آنجا که نسبت به مهریة بالای 110 سکه جرم‏زدایی شده است، می‌توان با استناد به این مقرره، از اجرای حبس محکومینی که به علت نپرداختن مهریة زیر 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن در بازداشت هستند، جلوگیری کرد.

41ـ در پروندة کلاسه 92/4/60 شعبه چهارم حقوقی، شوهر مقداری طلاجات بعد از عقد نکاح به همسرش تقدیم کرده‏ و سپس فروخته‏. همسر دادخواست مطالبه طلاجات را طرح کرده‏ به این استدلال که طبق مادة 1037 قانون مدنی، زوج فقط در زمان نامزدی می‌تواند هدایای خود را مسترد کند. لذا زوج نمی‌تواند طلاجاتی که به همسرش داده تصاحب کرده و بفروشد. و درمقابل زوج ادعا می‌کند طلاها را خودش خریده و فاکتورهای طلاجات به اسم خودش است و آنها را فروخته است که بتواند قسط بدهد. حال سؤال این است که آیا اگر زوج بعد از عقد نکاح هدایایی به زوجه بدهد می‌تواند آنها را مسترد کند و یا تصاحب کند و بدون رضایت زوجه بفروشد هرچند فاکتورها به اسمش باشد، یا نمی‌تواند تصاحب کند و بفروشد و متعلق به زوجه است؟

پاسخ: در پاسخ باید گفت بخشش‏های پس از ازدواج، احکام ویژة خود را دارد و تابع احکام هدایای نامزدی نیست. بنابراین، استدلال به مادة 1037 و گرفتن چنین مفهوم مخالفی از آن، پایه‏ای ندارد. زیرا مادة مذکور در باب هدایای نامزدی، اساساً ناظر به بخشش به همسر نبوده است تا بتوان از سکوت آن در این‏باره مفهوم مخالف گرفت؛ این‏دو، دو مبحث جداگانه با احکام ویژة خود هستند.

در مورد هدیه به همسر، دادرس باید در وهلة نخست، قصد و انگیزة طرفین را تشخیص دهد. بنابراین اگر به عنوان مثال، بخشش در برابر شرط عوض بوده است (ولو عوض غیرنقدی باشد؛ مانند انجام کاری)، و عوض نیز انجام شده باشد، بخشش قابل رجوع نیست (مادة 801 و بند 2 مادة 803 قانون مدنی). همچنین اگر دادگاه قالب قرارداد را چیزی جز هبه بداند، حکم مسأله تابع آن ماهیت خواهد بود. بنابراین اگر احراز شود شوهر مال خود را به همسر خویش صلح کرده است، عقد لازم و رجوع‏ناپذیر است. همین حکم در موردی که ثابت شود تملیکِ بلاعوض از باب پرداخت مهریه بوده است، جاری است.

همچنین اگر در دید عرف، پاره‏ای از بخشش‏ها به همسر، ماهیت و آثار ویژه‏ای داشته باشد، باید به آن احترام گذاشت. مثلاً اگر عرف برخی بخشش‏ها را «هدیه» (نه هبه) بداند و آنها را ضمناً یا عرفاً لازم بداند، باید به عرف احترام گذاشت و بر اساس ماة 10 قانون مدنی تصدیق کرد.

اما اگر از بازرسی قصد طرفین نتیجه‏ای به‏دست نیامد، ظاهر بر این است که بخشش به همسر تابع قواعد عقد هبه بوده است. در این خصوص، از آنجا که قانون مدنی هبة به همسر را در زمرة بخشش‏های لازم (غیرقابل رجوع) نیاورده است (مواد 795 تا 807 ق.م.)، در صورت نبود سایر موانع، هبه قابل رجوع خواهد بود و شوهر می‌تواند از آن برگردد.

پس به عنوان مثال، اگر عین موهوبه موجود و در ملکیت زوجه باشد و متعلق حق غیر واقع نشده باشد و تغییری نیز در آن رخ نداده باشد و زوجین هردو در قید حیات باشند، هبه از سوی زوج قابل رجوع است (مادة 803 و 805 ق.م.).

همچنین باید گفت در فرض سؤال، صدور فاکتور به نام زوج، دلیل بر منتقل نشدن مالکیت به همسر نیست؛ در اموال منقولی چون طلا، مالکیت تابع تصرف و قبض و اقباض است (مادة 35 ق.م.) و مطالبة فاکتور در هنگام فروش، بیشتر برای احراز مشروعیت ید دارنده است تا اثبات مالکیت او (مادة 36 ق.م.). به همین دلیل، داشتن فاکتور، هرچند به نام دارنده نباشد، کافی است.

42ـ مادة 96 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است که از حقوق کارمندان در صورتی که دارای فرزند باشند، یک‏چهارم و در غیر این‌صورت، یک‏سوم کسر می‌شود. حال چنانچه محکومٌ‏به به حکم دادگاه تقسیط شده باشد، نحوة اجرا چگونه است؟ آیا کماکان بایستی یک‏سوم و یک‏چهارم کسر نمود، که در این صورت جایگاه حکم تقسیط کجا است؟ و اگر معتقد به این باشیم که بایستی حکم به تمکن را اجرا نمود، با مقررة مادة 96 چگونه جمع می‌شود؟

پاسخ: به‏نظر می‌رسد حکم مادة 96 قانون اجرای احکام مدنی یک حکم خاص و استثنایی است که در هرحال در مرحلة اجرای احکام مدنی حاکم خواهد بود؛ چه دادگاه حکم به تقسیط داده باشد یا خیر. بنابراین حتی در فرض تقسیط محکومٌ‏به نیز، چنانچه حسب مورد یک‏سوم یا یک‏چهارم حقوق کارمند بیش از قسط تعیین شده باشد، می‌توان آن را بازداشت کرد. به‏ویژه که اعسار، مبتنی بر فرض نداری محکوم‏علیه است و مانع از آن نمی‌شود که اگر در آینده مالی از او به‏دست آید، توقیف شود (مفاد مادة 34 قانون اعسار مصوب 1313).

اما در مقابل، اگر مبلغ اقساط بیش از یک‏سوم و یک‏چهارم حقوق کارمند باشد، فقط تا میزان مجاز مذکور در مادة 96 قانون اجرای احکام مدنی از حقوق کارمند کسر، و مابقی آن از طریق دیگر محل‏ها و با استفاده از دیگر ضمانت‏های اجرایی وصول خواهد شد (مادة 98 قانون اجرای احکام مدنی).

6.   مقررات کیفری (مواد 49 تا 56)

43ـ دادسراها و دادگاه‌های کیفری برای اجرای مقررات فصل هفتم قانون حمایت از خانواده، با توجه به عدم ابلاغ قانون جدید مجازات اسلامی تا ابلاغ قانون جدید، فصل هفتم را چگونه اجرا نکنند؟

پاسخ: با توجه به اجرایی شدن قانون جدید مجازات اسلامی، این پرسش هم‏اکنون جایگاهی ندارد و سالبه به انتفاع موضوع است.

44ـ آیا مادة 40 این قانون مادة 632 قانون مجازات اسلامی را نقض نموده است؟

پاسخ: خیر، مادة 632 نسخ نشده است. میان مادة 632 ق.م.ا. و مادة 40 ق.ح.خ. از جهات زیر تفاوت وجود دارد:

الف. مادة 40، ضمانت اجرای خودداری از اجرای «حکم حضانت» است، در حالی که مادة 632 از این حیث اطلاق دارد و دربارة خودداری از تحویل طفل به کسانی است که قانوناً حق مطالبه دارند؛ خواه به موجب حکم دادگاه، یا براساس قانون. از این گذشته، عنصر سپردن در مادة 632 شرط تحقق جرم است، در حالی که در مادة 40 چنین شرطی نیست و صرف خوددای از اجرا ملاک است.

ب. مادة 632 زیر عنوان «جرایم علیه اشخاص و اطفال» آمده است. بنابراین، ماهیتاً جرم است و برای وقوع به سوءنیت نیاز دارد. ضمانت اجرای آن نیز برای برخورد با این نیت مجرمانه است. اما مادة 40 ماهیتاً جرم نیست؛ برای تضمین اجرای حکم دادگاه است و به همین دلیل، نیازی به صدور کیفرخواست یا صدور حکم از دادگاه ندارد و «به دستور دادگاه صادرکنندة رأی نخستین» اجرا می‌شود. ضمانت اجرای آن نیز «بازداشت» است نه «حبس کیفری». همچنین چون این ضمانت اجرا برای تأمین اجرای حکم است (و در پی مجازات عمل مجرمانه نیست)، تنها تا زمان اجرای حکم باقی می‏ماند و ممتنع فقط «تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود».

ج. تشریفات رسیدگی به جرایم، در مورد مادة 40 لازم‏الرعایه نیست؛ تشریفاتی مانند تحقیقات مقدماتی در دادسرا، صلاحیت محاکم کیفری، صدور حکم، رعایت مقررات تجدیدنظرخواهی و.... در این زمینه، تقاضای ذینفع و دستور دادگاه صادرکننده رأی کافی است و از ظاهر مادة 40 نیز چنین برمی‏آید که این دستور فوراً اجرا می‌شود و قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

د. مادة 40 دارای مبنا و ملاحظات خانوادگی است و بیش از آنکه با روح مقررات کیفری سازگار باشد، مناسب با روح خانوادگی و دعاوی محیط خانواده است: ای‏بسا زن یا مردی که حکم حضانت علیه او صادر شده، از روی عاطفة پدری و مادری از تحویل کودک خودداری می‌کند و سوءنیت معمول در جرایم را ندارد.

ﻫ. بنابراین، رابطة مادة 40 ق.ح.خ. با مادة 632 ق.م.ا. عموم و خصوص من‏وجه است: ممکن است عملی مشمول مادة 40 باشد اما از مصادیق مادة 632 نباشد. همچنین ممکن است عملی مشمول مادة 632 باشد، اما با شرایط مادة 40 وفق ندهد. و در نهایت ممکن است عملی هم مشمول مادة 40 و هم مشمول مادة 632 باشد. در این صورت، از آنجا که کارکرد این دو مقرره متفاوت از یکدیگر است (و یکی جرم و دیگری برای اجرای حکم است)، هر دو ضمانت اجرا قابل اعمال هستند: بدین شکل که پس از اجرای حکم دادگاه از طریق مادة 40، می‌توان بر اساس عمومات جزایی، شخص ممتنع را به موجب مادة 632 محکوم به تحمل کیفر کرد.

45ـ در مقررات کیفری مندرج در مادة 49 ق.ح.خ. مقرر است: «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است، از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود...». با توجه به اینکه رسیدگی به امور مدنی در صلاحیت دادگاه خانواده و رسیدگی به امور کیفری پس از طرح در دادسرا و صدور کیفرخواست، در دادگاه عمومی جزایی رسیدگی می‌شود، عبارت «ضمن الزام به ثبت واقعه...» آیا مفید این معنا است که به هر دو موضوع در یک دادگاه رسیدگی می‌شود؟ چگونه و در کدام دادگاه؟

پاسخ: از ظاهر مادة 49 ق.ح.خ. مبنی بر اینکه مرتکب «ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت چزای نقدی... محکوم می‌شود»، لزوماً صلاحیت رسیدگی کیفری برای دادگاه خانواده استنباط نمی‌شود و قدر متیقن آن است که واژة «ضمن»، در اینجا دلالت بر همراهی و جمع دو حکم می‌کند نه وحدت رسیدگی. افزون بر آنکه در مادة 4 ق.ح.خ. صلاحیت‏های دادگاه خانواده شمارش شده، اما با اینکه قانونگذار در مقام بیان صلاحیت این دادگاه‏ بوده است، هیچ اشاره‏ای به امور جزایی نکرده.

از اینها گذشته، اصول رسیدگی به امور مدنی و کیفری کاملاً مجزا است و هریک و دارای آیین رسیدگی مربوط به خود است. در این زمینه، رسیدگی به دعاوی کیفری لزوماً باید به‏موجب کیفرخواست دادستان باشد و مقررات کیفری مذکور در فصل هفتم قانون حمایت خانواده نیز از این قاعده خارج نیست.

بنابراین، رسیدگی به امور کیفری مندرج در ق.ح.خ. موضوعاً و تخصصاً از صلاحیت دادگاه خانواده خارج هستند و به آنها در دادگاه عمومی جزایی و وفق قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی خواهد شد. همچنین دادرس دادگاه خانواده پس از آگاهی از وقوع هریک از جرایم موضوع قانون حمایت خانواده، می‏باید به‏عنوان مقام رسمی مطلع از جرم عمومی، طبق بند (ج) مادة 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، موضوع را به دادستان گزارش کند.

46ـ با توجه به ابهام موجود در مواد 55 و 56 قانون حمایت خانواده در تطبیق درجه‏بندی مجازات محرومیت موضوع قانون مجازات اسلامی، مشخص شود منظور از محرومیت درجه 6 و در صورت تکرار جرم به حداکثر مجازات (موضوع مادة 55) و محرومیت درجه چهار (موضوع مادة 56) چیست؟

پاسخ: تا جای ممکن باید ابهام قانون را به‏گونه‏ای برطرف ساخت که سبب لغو شدن یا بلااجرا ماندن بخشی از آن نباشد. آنچه مسلم است، منظور از محرومیت مذکور در مواد 55 و 56 ق.ح.خ. در مورد پزشک، محرومیت از حقوق اجتماعی نیست؛ زیرا مصادیق حقوق اجتماعی در مادة 26 قانون مجازات اسلامی آمده است که هیچ‌یک شامل حق بر طبابت یا مشاغلی از این دست نیست. با وجود این باید توجه داشت که هرچند در مواد 55 و 56 ق.ح.خ. به ترتیب به محرومیت درجه 6 و درجه 4 «موضوع قانون مجازات اسلامی» اشاره شده است، به نوع و عنوان این محرومیت‏ها اشاره نرفته است.

بنابراین می‌توان چنین برداشت کرد که مراد قانونگذار، در نظر گرفتن محرومیتی معادل با محرومیت‏های مذکور در این درجات است، نه قیاس ماهوی آنها با هم. یعنی اگرچه محرومیت از طبابت ماهیتاً محرومیت از حقوق اجتماعی نیست، اما مدت این دو حرمان ممکن است با یکدیگر برابر باشد و مدت محرومیت از حقوق اجتماعی، به عنوان معیاری برای تعیین مدت محرومیت از طبابت برگزیده شده باشد.

در مادة 19 قانون مجازات اسلامی، در درجة ششم از مجازات‏های تعزیری، محرومیت از حقوق اجتماعی، مدتی بین 6 ماه تا پنج سال دارد. بنابراین مراد مادة 55 از محرومیت درجه شش از طبابت، محرومیت از 6 ماه تا پنج سال است و بدین‏ترتیب حداکثر آن نیز معلوم می‌شود.

همچنین مجازات‏های تعزیری درجه 4، دربردارندة «انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی» هستند که لاجرم منظور مادة 56 از اشاره به محرومیت درجه 4 برای سردفتر متخلف، همین محرومیت دائمی از تصدی به سردفتری ازدواج و طلاق است.

7.   مقررات ناسخ و منسوخ (مادة 58)

47ـ باتوجه به عدم نسخ صریح قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در قانون حمایت خانواده 1391، به‏ویژه مقررات مواد 16 و 17 از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به قوت خود باقی می‌باشد یا خیر؟

در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در مورد بند 3 مادة 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز احراز توانایی مالی و ملائت مرد باتوجه به صدر مادة 17 قانون مرقوم ضروری است؟ یا عبارت «دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک مادة 16، اجازة اختیار همسر جدید خواهد داد»، صرفاً اختصاص به بند یک مادة 16 داشته و در سایر موارد ازجمله بند 3 نیاز به رعایت آن نمی‌باشد؟

پاسخ: در پاسخ به بخش نخست پرسش باید گفت قانون حمایت خانواده مصوب 1353، آگاهانه و از روی عمد از سوی قانونگذار نسخ نشده است تا در مواردی که اجرای آن با قانون جدید تعارضی ندارد، احکام آن پابرجا بماند. از جمله مواردی که به نظر می‌رسد در باقی نگاه داشتن قانون قدیمی نقش اساسی داشته است، مواد مربوط به ازدواج مجدد است و قانونگذار با سکوت خویش دربارة ازدواج مجدد در قانون جدید، در واقع به قانون پیشین ارجاع داده است.

در مورد بخش دوم پرسش نیز به نظر می‌رسد شرط احراز عدالت و توانایی مالی برای مرد، ویژة موردی است که دلیل توجیه‏کنندة ازدواج مجدد، اذن همسر نخست باشد. اما در دیگر موارد که حسب مورد قصور یا ناتوانی زن در ایفای وظایف زناشویی مجوز چنین کاری است، قانون نیازی به احراز این شروط ندانسته است.

علت توجیهی این حکم نیز آن است که قانون در مادة 16، در پی ایجاد ضمانت اجرایی مؤثر به نفع مرد بوده است تا در موارد نشوز یا ناتوانی همسر خویش، به‏جای اینکه احتمالاً تنها به طلاق وی بیندیشد، گزینة دیگری نیز در دسترس داشته باشد. پس تلاش کرده تا جای ممکن، با ایجاد موانع دشوار برای ازدواج مجدد، آن را بیهوده و دست‏نیافتنی نسازد. اما در موردی که زنی بدون اینکه در اجرای وظایف خویش قصوری کرده یا از انجام آنها ناتوان شده است به شوهر خویش اذن ازدواج مجدد می‌دهد، چنین مصلحتی در میان نیست؛ به‏ویژه که انصاف نیز اقتضا دارد از رضایت سوءاستفاده نشود و پاسخ اعتماد همسر با اعتماد متقابل مرد و احتیاط دادگاه داده شود.

بنابراین، عبارت «... در مورد بند یک مادة 16...» که در مادة 17 آمده و شرط احراز ملائت و عدالت را مختص بند یک (رضایت همسر اول) شمرده است، تعمداً به‏کار گرفته شده و شایستة احترام است.

48ـ تشریفات رسیدگی برای صدور حکم مبنی بر ازدواج مجدد تابع قانون سال 53 می‌باشد یا بایستی براساس اطلاق کلی در مواقع سکوت قانونگذار تصمیم‏گیری نمود (استفاده از منابع فقهی و فتاوی معتبر)؟

پاسخ: با توجه به اینکه قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 تاکنون نسخ نشده است، باید تشریفات مندرج در مواد 16 به بعد آن قانون برای ازدواج مجدد رعایت شود. بنابراین در این زمینه جایی برای مراجعه به منابع فقهی نیست (بخش نخست مادة 3 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 167 قانون اساسی).

49ـ با تصویب قانون حمایت خانواده و نسخ صریح تبصرة 6 به‏جز بند (ب) از ماده واحدة اصلاح مقررات مربوط به طلاق، آیا دریافت اجرت‏المثل، با شرط تنصیف اموال مکتسبه در ایام زوجیت قابل‏جمع هستند، یا اینکه در طول یکدیگر قرار دارند و با وصول یکی، امکان مطالبه و وصول دیگری نیست؟

پاسخ: باتوجه به اینکه «اجرت‏المثل» و «شرط تنصیف» از مبانی متفاوتی برخوردار هستند و یکی ریشة قانونی و دیگری مبنای قراردادی دارد، جمع میان آنها اشکالی ندارد: پس اگر شرایط تعلق هرکدام از این‏دو حق به زوجه وجود داشته باشد، وی از آنها بهره‏مند خواهد شد. بنابراین اعمال شرط تنصیف، مانع از تعلق اجرت‏المثل به زوجه نخواهد بود.

ضمایم

قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391

فصل اول ـ دادگاه خانواده

ماده۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضایی بخش

به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضاییه موکول است.

تبصره۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

تبصره۲ـ در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی می‌شود.

ماده۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره ـ قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده۳ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشند.

ماده۴ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

۳ـ شروط ضمن عقد نکاح

۴ـ ازدواج مجدد

۵ ـ جهیزیه

۶ ـ مهریه

۷ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

۸ ـ تمکین و نشوز

۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل

۱۱ـ نسب

۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن

۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴ـ نفقه اقارب

۱۵ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر

۱۶ـ سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

۱۷ـ اهدای جنین

۱۸ـ تغییر جنسیت

تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد.

ماده ۵ ـ در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

ماده۶ ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

ماده۷ـ دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

ماده۸ ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول‌المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم‌گیری می‌کند.

ماده۹ـ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده۱۰ـ دادگاه می‌تواند برای فراهم‌کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.

ماده۱۱ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکوم‌له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می‌تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم به را درخواست کند.

ماده۱۲ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

ماده۱۳ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه‌های قضایی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می‌کند.

ماده۱۴ـ هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

ماده۱۵ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی‌‌ شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضاییه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.

در طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.

در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌گردد، زوجه می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.

فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی

ماده۱۶ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند.

تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

ماده۱۷ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته‌های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می‌شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره‌ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌وسیله وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده۱۸ـ در حوزه‌های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم با مشخص‌کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

ماده۱۹ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می‌کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کنند.

تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می‌کند.

فصل سوم ـ ازدواج

ماده۲۰ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح

یا طلاق الزامی است.

ماده۲۱ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

۱ـ باردارشدن زوجه

۲ـ توافق طرفین

۳ـ شرط ضمن عقد

تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد و تا تصویب آیین‌نامه مذکور، نظام نامه‌های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقی است.

ماده۲۲ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

ماده۲۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده ویا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.

تبصره ـ چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می‌شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می‌شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

فصل چهارم ـ طلاق

ماده۲۴ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

ماده۲۵ـ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.

در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص‌کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند.

ماده۲۶ـ در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.

ماده۲۷ـ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

ماده۲۸ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصره۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می‌شوند.

تبصره۲ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می‌توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می‌کند.

ماده۲۹ـ دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می‌شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

ماده۳۰ـ در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

ماده۳۱ـ ارائه گواهی پزشک ذی‌ صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

ماده۳۲ـ در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.

ماده۳۳ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام ‌خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می‌آید.

تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

ماده۳۴ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می‌گردد.

ماده۳۵ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.

تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار یا هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می‌آید.

ماده۳۶ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

ماده۳۷ـ اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می‌گیرد.

ماده۳۸ ـ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می‌شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می‌شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می‌رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می‌شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.

ماده۳۹ـ در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.

فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

ماده۴۰ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.

ماده۴۱ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی­حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره ـ قوه قضاییه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش‌ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده۴۲ـ صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج‌کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.

ماده۴۳ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

ماده۴۴ـ درصورتی که دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه‌های متعارف زندگی باید

در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

ماده۴۵ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است.

ماده۴۶ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می‌کند ممنوع است.

ماده۴۷ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند.

تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به‌ موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکومٌ­علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی است و عملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می‌یابد.

فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری

ماده۴۸ـ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

۱ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می‌شود.

۲ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

۳ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.

۴ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه‌های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می‌گردد.

تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده‌اند نیز لازم‌الاجراست.

فصل هفتم ـ مقررات کیفری

ماده۴۹ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

ماده۵۰ ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.

تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

ماده۵۱ ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.

ماده۵۲ ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

این حکم درمورد قائم‌مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی‌رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

ماده۵۳ ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

ماده۵۴ ـ هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

ماده۵۵ ـ هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون را صادر یا با سوء­نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

ماده۵۶ ـ هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.

ماده۵۷ ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده۵۸ ـ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می‌گردد:

۱ـ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰

۲ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰/۲/۱۳۱۱

۳ـ قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶

۴ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷

۵ ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴

۶ ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵

۷ـ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷

۸ ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره‌های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۳/۶/۱۳۷۳

۹ـ مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵

۱۰ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۸/۵/۱۳۷۶

۱۱ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس ‌شورای ‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ به تأیید شورای‌ نگهبان رسید.

 


*. تهیه و تدوین: دکتر علی تقی‌زاده، دکتر سید طه مرقاتی، دکترغلامرضا موحدیان، دکتر حسین مرادی هرندی، صادق شریعتی‌نسب.

[228]. مادة 4 ق.ح.خ. مصوب 1353: «در صورتی که طرف بی‏بضاعت محکوم‏له شود، محکوم‏علیه اگر بضاعت داشه باشد به‏موجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‏های مذکور و حق‏الوکالة وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه می‏باشند».

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشگاه قوه قضاییه می باشد. ⚖