مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در آرای محاکم

بیان مسئله:

در اجتماع، برخی گروه‌ها، جمعیت‌ها، مؤسسات و سازمان‌ها مانند اشخاص حقیقی دارای شخصیت حقوقی‌اند. در اصطلاح حقوق، این قبیل گروه‌ها، جمعیت‌ها و مؤسسات را که دارای شخصیت حقوقی هستند و از لحاظ حقوقی وجودی جدا از تشکیل‌دهندگان خود دارند، شخص حقوقی می­گویند. مطابق ماده 588 قانون تجارت: «شخص حقوقی می­تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال آن».

اشخاص حقوقی به دو دسته تقسیم می­شوند: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی.

اشخاص حقوقی حقوق خصوصی معمولاً در دو دسته بزرگ طبقه­بندی می‌شوند: شرکت­های تجاری[109] و مؤسسات غیرتجاری[110]. البته با تصویب ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363، شخصیت حقوقی موقوفه نیز مورد پذیرش همه حقوقدانان قرار گرفته است[111] .

از نظر حقوقی، نه تنها اشخاص حقیقی بلکه اشخاص حقوقی نیز در قبال اعمال خود مسئول هستند. اصول حقوقي و عدالت اقتضاء می‌کند همان‌گونه كه اشخاص حقيقي اگر خسارت و زياني وارد آورند، متحمل پرداخت خسارت مي‌شوند؛ در مورد اشخاص حقوقي نيز همين‌گونه عمل شود. اصل وحدت احكام شخص حقيقي و شخص حقوقي كه در ماده 588 قانون تجارت انعكاس يافته مؤيد آن است. اين گرايش جديد، با قاعده فقهي «لاضرر» نیز هماهنگي كامل دارد. برای احراز مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی نیز باید شرایط تحقق مسئولیت مدنی یعنی ارتکاب فعل زیانبار، ورود ضرر و رابطه سببیت بین آن دو وجود داشته باشد. اصولاً تا زمانی که شخصی با ارتکاب عملی موجب ورود زیان به دیگری نشود، نمی‌توان او را مسئول دانست و ملزم به جبران خسارت کرد.

آنچه به عنوان اراده شخص حقوقی گفته می­شود همان اراده اداره­کنندگان سازمان شخص حقوقی است که بر طبق مقررات و اساسنامه مربوط صلاحیت دارند که به نام شخص حقوقی تصمیم بگیرند. اراده یک شرکت یا مؤسسه در واقع عبارت است از تصمیماتی که به وسیله مقامات رسمی آن شخص حقوقی با رعایت تشریفات و مقررات به نام آن شخص حقوقی گرفـته می­شـود. مـاده 589 قانون تـجارت نیـز به همین نکته اشاره دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیلۀ مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند، گرفته می­شود». بنابراین از آنجا که اراده اشخاص حقوقی به وسیله ارکان آن‌ها نظیر هیأت‌ها، شوراها و مدیران نشان داده می­شود، اعمالی که انجام می­دهند قابلیت انتساب به آن‌ها را داراست.

بدیهی است اگر مدیری مرتکب تقصیر شود خود مسئول جبران خسارت است. آنچه محل بحث است این است که آیا خود شخص حقوقی را می­توان مسئول دانست؟ با شناسایی شخصیت جداگانه برای اشخاص حقوقی، آن‌ها نیز باید از جهت نقض تعهدات قراردادی، مسئولیت مدنی و جرائم مسئول باشند. بسیاری از مسئولیت­های اشخاص حقوقی به سبب اعمال زیانبار مدیران و مستخدمانش است که یکی از مصادیق مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر می­باشد. اما گاه تقصیری رخ می­دهد و جز شخص حقوقی به شخص معین دیگری قابل انتساب نیست. مثلاً شرکتی در رقابت نامشروعی وارد می­شود که بر اساس اصول و قواعد حقوق رقابت دارای مسئولیت مدنی است. در این موارد شخص حقوقی به جهت فعل شخص خود مسئولیـت دارد نه به جهـت فـعل غیـر. زیرا اعـمال ارکان تصمیم­گیرنده به اسم و مصلحت شخص حقوقی است به نحوی که گویا شخص حقوقی خود اقدام می­کند. بنابراین داشتن تصویری واضح از شرایط و حدود مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

مسئولیت مدنی در اصطلاح حقوقی دارای دو معنای اعم و اخص است. در معناي عام به هرگونه تعهدي که قانون برعهده شخص گذاشته باشد تا زیان وارد شده به دیگري را جبران کند، مسئولیت مدنی گفته می شود اعم از این‌که ریشه قراردادي داشته باشد یا نداشته باشد[112]. براین اساس، مسئولیت مدنی به دو شاخۀ قراردادي و غیرقراردادي تقسیم می­شود. اما مسئولیت مدنی به معناي خاص فقط مسئولیت غیرقراردادي را در بر می­گیرد. مسئولیت، زمانی غیرقراردادی یا قهری است که بین دو شخص هیچ قرارداد و پیمانی وجود ندارد ولی یکی از آن دو از تعهدهای قانونی و عمومی که توسط قانونگذار به آنان تحمیل شده است به عمد یا خطا سرپیچی کرده و در نتیجه به دیگری ضرر وارد می­کند. به عنوان مثال اشخاص ملزم‌اند به گونه‌ای رفتار کنند که باعث ضرر غیر متعارف دیگری نشوند، ملزم‌اند بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی نکنند و... . در صورتی‌که این تکالیف و الزامات قانونی نقض شده و در نتیجه آن ضرری به دیگران وارد شود، مقصر مکلف به جبران خسارات وارده است[113]. چنین مسئولیتی را مسئولیت قهری می‌نامند. در واقع ریشه مسئولیت، قرارداد بین مسئول و زیان‌دیده نیست بلکه تخلف از تکالیف قانونی که برای همگان وجود دارد مسـئولیت به بار می‌آورد. در حقوق ایران به دلیل شیاع استعمال مسئولیت مدنی در معنی خاص آن، از این عنوان مسئولیت غیرقراردادي مستفاد می­شود. در این پژوهش نیز مسئولیت مدنی در این معنا مورد توجه است.

مباحث راجع به مسئوليت اشخاص حقوقی داراي ابعاد مختلفي است. مباحثي از قبيل مسئوليت‌هاي قراردادي و غيرقراردادي، شروط زایل‌كننده يا تحديدكننده مسئوليت، تجزيه در اسباب مسئوليت يا تداخل مسبب و مباشر يا دخالت اسباب متعدد در ايجاد خسارت و اشكال زيان‌هاي مادي و معنوي از مباحث مهمي هستند كه هر يك مطالعه جداگانه‌اي را مي‌طلبد. پژوهش حاضر درصدد است مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را در رویه قضایی با توجه به قوانین و مقررات موجود در این حوزه مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. به دلیل بی‌انسجامی مبانی مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ما، مبنای مسـئولیـت مدنی این اشـخاص نـیز با توجه به قوانین موجود و در آرای محاکم مورد مطالعه قرار می­گیرد.

گزارش تمام متن

مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در آرای محاکم

مقدمه

1. امکان توجه مسئولیت مدنی به اشخاص حقوقی

1.1. مستندات قانونی مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی

1.2. ضـرورت تجـدیدنظر در جـایگاه دیه به عنوان جـبران خسارت

2. اقسام مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

2.1. مسئولیت مدنی بلاواسطه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در قبال اشخاص ثالث

2.1.1. انتساب تقصیر

2.1.2. مسئولیت محض

2.2. مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ناشی از تملک یا تصرف حیوانات و اشیا

2.3. مسئولیت مدنی اشخاص حقوقیِ حقوق خصوصی ناشی از فعل غیر

2.3.1. مسئولیت مـدنی شـرکت کارفرما نسبت به اعمـال کارکنان و کارگران خود

2.3.2. مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان و کارگران خود

2.3.3. مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل نسبت به اعمال کارکنان و کارگران خود

2.4. مسئولیت مدنی شرکت‌های تجاری ناشی از اعمال ارکان شرکت

نتیجه

منابع


 

مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در آرای محاکم*

مقدمه

بیان مسئله:

در اجتماع، برخی گروه‌ها، جمعیت‌ها، مؤسسات و سازمان‌ها مانند اشخاص حقیقی دارای شخصیت حقوقی‌اند. در اصطلاح حقوق، این قبیل گروه‌ها، جمعیت‌ها و مؤسسات را که دارای شخصیت حقوقی هستند و از لحاظ حقوقی وجودی جدا از تشکیل‌دهندگان خود دارند، شخص حقوقی می­گویند. مطابق ماده 588 قانون تجارت: «شخص حقوقی می­تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال آن».

اشخاص حقوقی به دو دسته تقسیم می­شوند: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی.

اشخاص حقوقی حقوق خصوصی معمولاً در دو دسته بزرگ طبقه­بندی میشوند: شرکت­های تجاری[109] و مؤسسات غیرتجاری[110]. البته با تصویب ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363، شخصیت حقوقی موقوفه نیز مورد پذیرش همه حقوقدانان قرار گرفته است[111] .

از نظر حقوقی، نه تنها اشخاص حقیقی بلکه اشخاص حقوقی نیز در قبال اعمال خود مسئول هستند. اصول حقوقي و عدالت اقتضاء می‌کند همان‌گونه كه اشخاص حقيقي اگر خسارت و زياني وارد آورند، متحمل پرداخت خسارت مي‌شوند؛ در مورد اشخاص حقوقي نيز همين‌گونه عمل شوداصل وحدت احكام شخص حقيقي و شخص حقوقي كه در ماده 588 قانون تجارت انعكاس يافته مؤيد آن استاين گرايش جديد، با قاعده فقهي «لاضرر» نیز هماهنگي كامل داردبرای احراز مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی نیز باید شرایط تحقق مسئولیت مدنی یعنی ارتکاب فعل زیانبار، ورود ضرر و رابطه سببیت بین آن دو وجود داشته باشد. اصولاً تا زمانی که شخصی با ارتکاب عملی موجب ورود زیان به دیگری نشود، نمی‌توان او را مسئول دانست و ملزم به جبران خسارت کرد.

آنچه به عنوان اراده شخص حقوقی گفته می­شود همان اراده اداره­کنندگان سازمان شخص حقوقی است که بر طبق مقررات و اساسنامه مربوط صلاحیت دارند که به نام شخص حقوقی تصمیم بگیرند. اراده یک شرکت یا مؤسسه در واقع عبارت است از تصمیماتی که به وسیله مقامات رسمی آن شخص حقوقی با رعایت تشریفات و مقررات به نام آن شخص حقوقی گرفـته می­شـود. مـاده 589 قانون تـجارت نیـز به همین نکته اشاره دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیلۀ مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند، گرفته می­شود». بنابراین از آنجا که اراده اشخاص حقوقی به وسیله ارکان آن‌ها نظیر هیأت‌ها، شوراها و مدیران نشان داده می­شود، اعمالی که انجام می­دهند قابلیت انتساب به آن‌ها را داراست.

بدیهی است اگر مدیری مرتکب تقصیر شود خود مسئول جبران خسارت است. آنچه محل بحث است این است که آیا خود شخص حقوقی را می­توان مسئول دانست؟ با شناسایی شخصیت جداگانه برای اشخاص حقوقی، آن‌ها نیز باید از جهت نقض تعهدات قراردادی، مسئولیت مدنی و جرائم مسئول باشند. بسیاری از مسئولیت­های اشخاص حقوقی به سبب اعمال زیانبار مدیران و مستخدمانش است که یکی از مصادیق مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر می­باشد. اما گاه تقصیری رخ می­دهد و جز شخص حقوقی به شخص معین دیگری قابل انتساب نیست. مثلاً شرکتی در رقابت نامشروعی وارد می­شود که بر اساس اصول و قواعد حقوق رقابت دارای مسئولیت مدنی است. در این موارد شخص حقوقی به جهت فعل شخص خود مسئولیـت دارد نه به جهـت فـعل غیـر. زیرا اعـمال ارکان تصمیم­گیرنده به اسم و مصلحت شخص حقوقی است به نحوی که گویا شخص حقوقی خود اقدام می­کند. بنابراین داشتن تصویری واضح از شرایط و حدود مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

مسئولیت مدنی در اصطلاح حقوقی دارای دو معنای اعم و اخص است. در معناي عام به هرگونه تعهدي که قانون برعهده شخص گذاشته باشد تا زیان وارد شده به دیگري را جبران کند، مسئولیت مدنی گفته می شود اعم از این‌که ریشه قراردادي داشته باشد یا نداشته باشد[112]. براین اساس، مسئولیت مدنی به دو شاخۀ قراردادي و غیرقراردادي تقسیم می­شود. اما مسئولیت مدنی به معناي خاص فقط مسئولیت غیرقراردادي را در بر می­گیرد. مسئولیت، زمانی غیرقراردادی یا قهری است که بین دو شخص هیچ قرارداد و پیمانی وجود ندارد ولی یکی از آن دو از تعهدهای قانونی و عمومی که توسط قانونگذار به آنان تحمیل شده است به عمد یا خطا سرپیچی کرده و در نتیجه به دیگری ضرر وارد می­کند. به عنوان مثال اشخاص ملزم‌اند به گونه‌ای رفتار کنند که باعث ضرر غیر متعارف دیگری نشوند، ملزم‌اند بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی نکنند و... . در صورتی‌که این تکالیف و الزامات قانونی نقض شده و در نتیجه آن ضرری به دیگران وارد شود، مقصر مکلف به جبران خسارات وارده است[113]. چنین مسئولیتی را مسئولیت قهری می‌نامند. در واقع ریشه مسئولیت، قرارداد بین مسئول و زیان‌دیده نیست بلکه تخلف از تکالیف قانونی که برای همگان وجود دارد مسـئولیت به بار می‌آورد. در حقوق ایران به دلیل شیاع استعمال مسئولیت مدنی در معنی خاص آن، از این عنوان مسئولیت غیرقراردادي مستفاد می­شود. در این پژوهش نیز مسئولیت مدنی در این معنا مورد توجه است.

مباحث راجع به مسئوليت اشخاص حقوقی داراي ابعاد مختلفي است. مباحثي از قبيل مسئوليت‌هاي قراردادي و غيرقراردادي، شروط زایل‌كننده يا تحديدكننده مسئوليت، تجزيه در اسباب مسئوليت يا تداخل مسبب و مباشر يا دخالت اسباب متعدد در ايجاد خسارت و اشكال زيان‌هاي مادي و معنوي از مباحث مهمي هستند كه هر يك مطالعه جداگانه‌اي را مي‌طلبد. پژوهش حاضر درصدد است مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را در رویه قضایی با توجه به قوانین و مقررات موجود در این حوزه مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. به دلیل بی‌انسجامی مبانی مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ما، مبنای مسـئولیـت مدنی این اشـخاص نـیز با توجه به قوانین موجود و در آرای محاکم مورد مطالعه قرار می­گیرد.

سؤالات تحقیق:

1.  در چه مواردی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی دارای مسئولیت مستقیم و بلاواسطه بوده و این مسئولیت بر چه مبانی استوار است؟

2.  شرایط مسئولیت مدنی اشـخاص حـقوقی حقـوق خصوصی ناشـی از فعل غیر چیست و چه مبنایی دارد؟

3.  مسـئولیت مدنی اشـخاص حقـوقی حـقوق خصـوصی چه بازتابی در رویه قضایی داشته است؟

4.  آیا رویه قضایی توانسته است همگام با تحولات صورت گرفته در حوزه مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حرکت کند؟ چه نقص­ها و کاستی­هایی در این زمینه در رویه قضایی مشهود است؟

روش تحقیق:

در این پژوهش تلاش می­شود تا مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در آرای محاکم به تصویر کشیده شود. در این راستا برای گردآوری آراء از روش کتابخانه‌ای و نیز سامانه جستجوی آرا در پژوهشگاه قوه قضاییه استفاده شده است. البته به منابع جدید اطلاعاتی نظیر سایت­های اینترنتی و کتب و مجلات الکترونیکی نیز مراجعه شده است. پس از جمع­آوری داده­ها تلاش شده است با بررسی منابع و اطلاعات به سؤالات پژوهش پاسخ داده شود.

ساختار تحقیق:

در این پژوهش پـس از اشـاره­ای اجـمالی به امـکان توجه مسـئولیت مدنی به اشخاص حقوقی و مستندات قانونی آن، یکی از مباحث به «ضرورت تجدیدنظر در جایگاه دیه به عنوان جبران خسارت» اختصاص یافته و آرای قضایی و استدلالهایی که نشان­دهنده تلقی دیه به عنوان جبران خسارت است در آن بخش مورد بررسی قرار گرفته است. در مبحث دوم، انواع مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی خصوصی طبقه­بندی شده و در ذیل هر یک از آن‌ها، پس از تبیین و توضیح هر یک از مسئولیت­ها و مبنای آن نوع مسئولیت، به آرای قضایی موجود در آن زمینه و محتوا و استدلال­های آن‌ها اشاره شده است.

1.    امکان توجه مسئولیت مدنی به اشخاص حقوقی

عدالت حقوقی اقتضا دارد، همان‌گونه که اشخاص حقیقی، اگر خسارت و زیانی وارد آوردند باید متحمل پرداخت خسارت و غرامت شوند، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد. یعنی همان‌گونه که افراد مسئول‌اند، اشخاص حقوقی نیز مسئولیت دارند. پذیرش مسئولیت اشخاص حقوقی، علاوه بر این‌که اصل وحدت احکام شخص حقیقی و حقوقی (ماده 588) مؤید آن است، منطبق با این منطق عدالت است که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند.

به طور کلی، همان­گونه که آثار اعمال حقوقی اشخاص حقوقی به خود آن‌ها باز می­گردد هر چند که این اعمال توسط اشخاص حقیقی، به عنوان اداره­کنندگان سازمان شخص حقوقی صورت گرفته باشد، آثار ناشی از اشتباه و ورود خسارت نیز به خود شخص حقوقی باز می­گردد؛ زیرا آن‌ها به نام و حساب شخص حقوقی اقدام کرده­اند. در نتیجه مسئولیت نیز متوجه شخص حقوقی است.

1.1.  مستندات قانونی مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی

به موجب ماده 588 قانون تجارت، «شخص حقوقی می­تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد. مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال آن». برخی از حقوقدانان به استناد این ماده که از موارد مهم و مرکز ثقل شناخت اشخاص حقوقی است، اصلی را تحت عنوان اصل وحدت احکام اشخاص حقیقی و حقوقی بیان کرده و گفته­اند که برحسب قاعده کلی، شخص حقیقی و حقوقی در حقوق و وظایف مانند یکدیگرند. فرق این دو شخص جنبه استثنایی دارد و قاعده­ای که برای این استثناء مقرر شده است این است که هر حق و تکلیفی که مقتضای طبیعت انسان باشد اختصاص به شخص طبیعی دارد مثل حضانت پدر و مادر که هم حق است و هم تکلیف.

در تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی آمده است: «تعيين ميزان مسئوليت­هاي كيفري و مدني سوانح ريلي ناشي از اجراي اين قانون و سوانح ريلي ناشي از فعاليت‌هاي راه‌آهن توسط كميسيون‌هاي جلوگيري از سوانح راه‌آهن مستقر در نواحي صورت مي­پذيرد. در صورت اعتراض اصحاب دعوي به نظريه كميسيون‌هاي فوق موضوع به كميسيون عالي رسيدگي به سوانح راه‌آهن با عضويت نماينده انجمن صنفي شركت‌هاي حمل و نقل ريلي ارجاع و نظريه اين كميسيون غير قابل اعتراض مي‌باشد كه در صدور آراي قضايي به عنوان نظر كارشناسي ملاك عمل قرار مي‌گيرد. راه‌آهن و شركت‌هاي موضوع اين قانون حسب مورد در صورت بروز سوانح ريلي مطابق قانون مسئولیت مدني مسئول جبران خسارت و پرداخت ديه به افراد سانحه ديده مي­باشند».

این ماده به روشنی مسئولیت را بر دوش اشخاص حقوقی قرار داده و آن‌ها را مطابق قانون مسئولیت مدنی مسئول می­داند.

اداره کل امور حقوقی و اسناد و مترجمین قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره 9408/7 مورخ 12/2/85 بیان می­کند که با عنایت به تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 84 و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت راه‌آهن نسبت به پرداخت دیه به اولیای دم سوانح ریلی منحصر به مواردی است که حادثه ناشی از نقص وسایل ـ خارج از اختیار و اراده راننده قطار ـ باشد و چنانچه بی­احتیاطی یا بی­مبالاتی راننده یا متصدی حمل و نقل منتهی به حادثه منجر به قتل غیرعمدی شود، راه‌آهن و شرکت­های تابعه مسئولیتی نسبت به پرداخت دیه و خسارت نخواهند داشت و مسئولیت مدنی و کیفری برعهده مقصر حادثه خواهـد بود[114]. این نظر مشـورتی، مسـئولیت شـرکت راه‌آهن را مانند مسئولیت دولت محدود به مواردی کرده که ناشی از نقص وسایل باشد اما به نظر می­رسد که شرکت راه‌آهن باید بر مبنای قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول باشد. از طرف دیگر، نظر مشورتی با مبانی حقوقی پذیرفته شده پیرامون رابطه اشخاص حقوقی با ارکان و اجزای خود تعارض دارد و در واقع باید چنین گفت که چون راننده جزو رکنی از ارکان شرکت است در نتیجه تقصیر و سهل‌انگاری او به منزله تقصیر خود شرکت است و شرکت راه‌آهن باید جوابگوی خسارات وارده به اشخاص حقیقی باشد و پس از جبران خسارت آن‌ها به راننده مقصر رجوع کند.

هم‌چنین در ماده 110 لایحه اصلاحی قانون تجارت آمده که اشخاص حقوقی را می­توان به عنوان مدیر شرکت قرار داد و در این صورت «شخص حقوقی همان مسئولیت­های مدنی شخص حقـیقی عضو هیأت مدیره را دارد» که این مـاده نیز به روشنی بیانگر امکان توجه مسئولیت مدنی به شخص حقوقی است.

هم‌چنین، مطابق تبصره ماده 14، ماده 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مسئولیت کیفری شخص حقوقی پذیرفته شده است پس مسئولیت مدنی این اشخاص را باید پذیرفت.

در ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث آمده است: «کليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين‌كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسایل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا يدك و تريلر متصل به آن‌ها و يا محمولات آن‌ها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۴) اين قانون نزد يكي از شركت‌هاي بيمه كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه نمايند». این ماده نشان می­دهد که اشخاص حقوقی هم مانند اشخاص حقیقی باید مسئولیت خود را بیمه نمایند و از این حیث تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی نیست. زیرا اشخاص حقوقی هم در صورت ایراد خسارت باید خسارات وارده را جبران نمایند.

هم‌چنین بر اساس ماده 16 قانون حمایت از مصرف­کنندگان مصوب 1388، «مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرفكننده با تشخيص مرجع رسيدگيكننده به عهده شخص حقيقي يا حقوقي اعم از خصوصي و دولتي مي‌باشد كه موجب ورود خسارت و اضرار به مصرفكننده شده است...». در تبصره ماده مذکور آمده است: «در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود ولي مسئولیت جزايي متوجه مدير عامل و يا مدير مسئول شخص حقوقي است». در این ماده قانونی نیز مسئولیت جبران کلیه خسارات وارده به مصرف­کننده به عهده شخص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی واردکننده زیان قرار داده شده است و علی­رغم این‌که ممکن است شخص حقوقی با مصرف­کننده رابطه قراردادی نداشته باشد باز هم در مواردی که مصرف­کننده، کالا را از توزیع­کننده یا واسطه خریداری می­کند باز هم مسئولیت ناشی از ورود خسارت آن کالای مصرفی به عهده شخص حقوقی است.

در مواد 386 و 388 قانون تجارت در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل آمده است:

ماده 386: «اگر مال‌التجاره تلف يا گم شود متصدي حمل و نقل مسئول قيمت آن خواهد بود مگر اين‌كه ثابت نمايد تلف يا گم شدن مربوط به جنس ‌خود مال‌التجاره يا مستند به تقصير ارسال‌كننده و يا مرسلٌ‌اليه و يا ناشي از تعليماتي بوده كه يكي از آن‌ها داده‌اند و يا مربوط به حوادثي بوده كه هيچ ‌متصدي مواظبي نيز نمي‌توانست از آن جلوگيري نمايد. قرارداد طرفين مي‌تواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتر يا زيادتر از قيمت كامل مال‌التجاره معين‌ نمايد».

از ماده فوق می­توان فهمید که قانونگذار متصدی حمل و نقل را مسئول کلیه خسارات وارده به محموله می­داند و شخص حقیقی یا حقوقی که تصدی به حمل و نقل دارد جز در صورت اثبات قوه قاهره نمی­تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. زیرا مصادیقی که در این ماده نام برده شده مثل این‌که تلف يا گم‌ شدن مربوط به جنس ‌خود مال‌التجاره يا مستند به تقصير ارسال‌كننده و يا مرسلٌ‌اليه و يا ناشي از تعليماتي بوده كه يكي از آن‌ها داده‌اند و يا مربوط به حوادثي بوده كه هيچ ‌متصدي مواظبي نيز نمي‌توانست از آن جلوگيري نمايد، همگی برای متصدی حمل و نقل در حکم قوه قاهره می­باشند[115].

در ماده 388 نیز آمده است: «متصدي حمل و نقل مسئول حوادث و تقصيراتي است كه در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اين‌كه خود مباشرت به حمل و نقل ‌كرده و يا حمل و نقل‌ كننده ديگري را مأمور كرده باشد. بديهي است كه در صورت اخير حق رجوع او به متصدي حمل و نقلي كه از جانب او مأمور‌ شده محفوظ است».

همان‌گونه که ملاحظه می­شود در این ماده نیز یک مسئولیت سراسری برای متصدی حمل و نقل ایجاد شده است و می­توان گفت که مطابق این ماده به هر کیفیتی که محموله مفقود و در مقصد تحویل نگردد متصدی حمل و نقل مسئولیت دارد و رابطه بین متصدی حمل و نقـل با راننـدگانی که بـدین منـظور به کار گرفته می­شوند هیچ­گونه اثری در رفع مسئولیت و تعهد خوانده در برابر صاحب کالا ایجاد نمی­کند[116].

«بر طبق ماده 388 قانون تجارت، مسئولیت کسر و نقصان محمولات در جریان حمل و نقل متوجه متصدی حمل و نقل است هر چند مباشر حمل و نقل دیگری باشد[117]». موارد فوق می­تواند از مصادیق مسئولیت شخص حقوقی در برابر اجزا و ارکان خود باشد، زیرا اشخاص حقوقی اجزا و ارکانی دارند که اعمال مادی مربوط به شخص حقوقی را انجام می­دهند و مباشر یا راننده حمل و نقل نیز میتواند از مصادیق ارکان شرکت حمل و نقل باشد.

1.2.    ضـرورت تجـدیدنظر در جـایگاه دیه به عنوان جـبران خسارت

مسئولیت کیفری علی­القاعده ناظر به اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی که افراد از طرف و به نام آن‌ها اعمالی انجام می­دهند، جز در موارد استثنایی عاری از مسئولیت کیفری هستند. هر چند در نظام­های حقوقی دنیا، گام­هایی در راستای پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برداشته شده است، اما این امر استثنایی بر اصل مسئولیت کیفری فردی به شمار رفته و اصولاً اشخاص حقیقی مسئول جرایم ارتکابی به شمار می‌روند[118].

بر این اساس شناسایی دیه به عنوان مجازات جرایم غیرعمدی ارتکابی علیه تمامیت جسمانی اشخاص، به طور طبیعی به اعمال این مجازات در مورد اشخاص حقیقی منتهی می­شود. این امر البته در مواقعی که اشخاص حقیقی به واسطه تقصیر شخصی مرتکب جرایمی علیه دیگران می‌گردند، مشکل چندانی ایجاد نمی‌کند؛ مشکل در جایی است که بر اثر اعمال افرادی که به نمایندگی و از طرف دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت­ها عهده­دار انجام فعالیت هستند، سوانح و حوادثی بروز می­کند که به بروز صدمات جسمی و سلب حیات از دیگران منتهی می­شود. در این­گونه موارد، برخورداری دیه از وصف مجازات مستلزم آن است که با توجه به اصل مسئولیت کیفری فردی، صرفاً فرد یا افرادی که مسبب بروز حادثه و وقوع جنایت بر بزه‌دیدگان هستند، از نظر جزائی مسئول به شمارآمده و محکوم به پرداخت دیه به صاحبان آن گردند.

بر این اساس و با توجه به توضیحات فوق، در پرونده «سقوط هواپیمای فوکر» متعلق به شرکت هواپیمایی الف. در سال 1373، دادگاه عمومی ویژه اصفهان به موجب دادنامه شماره 26/7/74 صادره در پرونده کلاسه 74/1، «... با احراز بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات از ناحیه برخی از متهمان که موجب بروز حادثه و سـقوط هواپیـما گردیده اسـت، 4 نفر از متـهمان را بالسویه به تأدیه 60 فقره دیه مندرج در مواد 297 و 300 و 302 قانون مجازات اسـلامی در حق اولیاء دم محکوم نموده» و در رأی صادره تصریح نموده است که «پرداخت دیه ظرف مهلت 2 سال برعهده شخص محکومٌ‌علیهم می‌باشد»[119]. 

هم‌چنین شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 392 مورخ 29/3/85 در پرونده کلاسه 386/8/85 مـقرر نـموده اسـت: «طـبق ماده 294 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنیٌ‌علیه یا به ولی یا به اولیاء دم او داده می­شود. بنابراین دیه هنگامی قابل مطالبه است که جنایتی بر نفس یا عضو وارد شود و ورود جنایت مستلزم عملی از ناحیه مرتکب است که به صورت عمدی یا غیرعمدی یا خطای محض رخ داده باشد و این اعمال از شخص حقیقی بروز می‌کند و ... قصور و تقصیر از ناحیه شخصیت حقوقی متصور نیست. .... اصولاً مطالبه دیه از شخص حقوقی فاقد مبنای قانونی است؛ در مواردی که مطابق تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی در اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری که منجر به قتل یا ضرب یا جرح بشود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می­شد حادثهای اتفاق نمی‌افتاد و نیز مقررات قانون کار در خصوص سوانح و حوادث حین کار که منجر به صدمات بدنی به کارگران می­گردد، همواره شخص حقیقی­ای مسئول است که این مقررات را رعایت نکرده است یا بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم مهارت او موجب حادثه شده است ...»[120].

از دیگر تصمیمات قضایی انتشار یافته در این زمیـنه می‌توان به دادنامه شماره 956 مورخ 11/8/78 صادره در پرونده کلاسه 1614/77 صادره از شعـبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره کرد:

«محکومیت شهرداری [به پرداخت دیه] برخلاف موازین قانونی است ... شهرداری به عنوان یک اداره یا سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقلی است. محکومیت شخصیت حقوقی به پرداخت دیه که به موجب صراحت قانونی مجازات است، موجه نیست. تحقق اراده در شخصیت حقوقی در بالاترین مقام تصمیم گیرنده متمرکز می­شود. بنابراین با فرض انتساب مسئولیت به شخصیت حقوقی، بایستی مدیر آن از بعد کیفری تحت تعقیب قرار گیرد و در فرض حاضر شهردار منطقه 16 بایستی عوض شهرداری مسئولیت کیفری قضیه را عهده‌دار شود... »[121].

وضعیت فوق که حسب توضیحات، ناشی از برخورداری دیه از وصف مجازات و احتساب آن به عنوان ضمانت اجرای کیفری است، موجب می­شود نه تنها فرایند تعقیب کیفری به منظور شناسایی دقیق شخص یا اشخاص مقصر حادثه که بروز سانحه معلول بی­احتیاطی و بی­مبالاتی آن‌ها بوده است پیچیده و طولانی شود، بلکه موجب می­شود جبران خسارات وارده به قربانیان حـوادث غـیرعمدی؛ به ویژه با توجه به عدم امـکان اعمال مـواد 11 و 12 قـانون مسئـولیت مـدنـی و برنیامدن اشخاص حقیقی از عهده جبران خسارات هنگفت، متعذر گردد.

قانونگذار ایران به منظور حمایت مؤثر از زیان‌دیدگان سوانح و حوادثی که معلول اقدامات و عوامل دستگاه‌های عمومی و نیز کارفرمایان مشمول قانون کار می­باشد، جبران خسارات وارده به این افراد را طی شرایط مندرج در مواد 11و 12 این قانون[122]، برعهده اداره یا مؤسسه مربوطه و کارفرمایان مزبور نهاده تا ناتوانی و عدم تمکن مالی فرد مسبب حادثه مانع از جبران خسارت فرد زیان­دیده نگردد.

بدیهی است که با توجه به برخورداری دیه از وصف مجازات و لزوم اعمال آن در مورد فردی که بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا خطای وی منجر به وقوع جنایت علیه دیگری شده است، اساساً اعمال حکم مندرج در ذیل ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و ماده 12 قانون فوق در مورد مرتکبین جرایم فوق و مطالبه دیه از دستگاه‌های عمومی یا کارفرمایان مشمول قـانون کار، امـکان‌پـذیر نیست. به عبارت دیگر چنانچه وقوع جنایت بر علیه شهروندان از سوی کارکنان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آن‌ها مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد، در هر حال فردی که نقـص وسایل مستـند به عـمل وی است، به تنهایی یا همراه با سایر اسباب مؤثر در وقوع جنایت، جزائاً مسئول جنایت ارتکابی و موظف به پرداخت دیه به صاحبان آن است و در هیچ حال امکان مطالبه دیه از اداره یا مؤسسه مربوطه وجود ندارد.

به همین ترتیب در فرض وقوع جنایت بر اثر اعمال کارگران موضوع قانون کار، اساساً فردی که تقصیر یا خطای ارتکابی از ناحیه وی به وقوع حادثه علیه قربانی جرم منجر گردیده و جنایت واقع‌شده مستند به فعل یا ترک فعل وی باشد، اعم از این‌که (برحسب مناسبات حاکم بر روابط فی‌مابین) کارگر یا کارفرما یا حتی صاحب‌کار باشد، جزائاً مسئول و محکوم به پرداخت دیه خواهد شد و حکم مندرج در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی منصرف از جنایات ارتکابی مستلزم پرداخت دیه بوده و افراد برحسب تقصیر یا خطای ارتکابی شخصاً پرداخت دیه را برعهده خواهند داشت.

بدیهی است که این امر تأثیر ناگواری بر نحوه جبران صدمات وارده بر قربانیان حوادث جانی بر جای گذاشته و حمایت و پشتیبانی مؤثر قانونی را از آن‌ها خواهد گرفت؛ چه آن‌که افراد حقیقی هرگز قادر به تأمین و پرداخت مبالغ هنگفت دیه که به واسطه تقصیر یا خطای ارتکابی خود، محکوم به پرداخت آن شدهاند، نیستند و باتوجه به امکان طرح دعوای اعسار از پرداخت دیه و تجویز استماع آن مطابق مواد 2 و 3 قانون نحـوه اجـرای محکومیـتهای مـالی، زیانهای وارده به قربانیان حوادث جانی عملاً جبران نشده باقی خواهد ماند.

به همین دلیل در برخی پرونده­های مهم مطرح شده در دستگاه قضایی از آنجا که امکان جبران خسارات وارده به قربانیان از عهده افراد مسبب وقوع جنایت خارج بوده و از سویی عدم جبران زیان­های وارده آشکارا ناعادلانه و مغایر با انتظارات آحاد افراد جامعه از دستگاه قضایی بوده است، دادگاه‌ها با نادیده گرفتن نص صریح و آشکار قانون به ویژه ماده 12 قانون مجازات اسلامی که دیه را از انواع مجازات­های موضوع این قانون دانسته است، دیه را برخوردار از ماهیت حقوقی و از روش­های جبران خسارات وارده به زیان‌دیدگان برشمرده و دستگاه عمومی ذی‌ربط را ملزم به پرداخت آن به افراد ذی‌نفع کرده است.

از مهم‌ترین این پرونده‌ها می‌توان به پرونده موسوم به خون­های آلوده یا هموفیلی­ها اشاره کرد که طی دادنامه شماره 78 ـ 1052 مورخ 24/3/1383 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون ایران به پرداخت دیه در حق بیماران هموفیلی که در اثر استفاده از خون‌های آلوده به بیماری‌های عدیده مبتلا شده بودند، محکوم گردید. شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تـهران در مـقام رسـیدگی به اعتراض دستگاه‌های فوق طی دادنامه شماره 1237 مورخ 3/10/1383 بدون کوچکترین اشاره‌ای به ماده 12 قانون مجازات اسلامی، مقرر داشته است:

«....دیه هرچند در قوانین کیفری ذکر شده و احکام آن در قوانین مذکور بیان گردیده و به روشی که در امور کیفری معمول است مورد حکم قرار می‌گیرد، ولی به نظر این دادگاه طبیعت مدنی دارد؛ زیرا در واقع قدر متیقن خسارتی است که قانونگذار به تبعیت از شارع مقدس ورود آن را مسلم دانسته و جبران آن را تضمین نموده است و به همین علت است که مطالبه آن نیازی به طرح دعوای مدنی و ارائه دلیل اثباتی ندارد و دادگاه کیفری آن را همزمان با مجازات مرتکب در حکم خود لحاظ می­کند. کما این‌که در جرم کلاهبرداری و اختلاس نیز دادگاه کیفری، حقوق مدنی زیان‌دیده را بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی همزمان با کیفر مرتکب لحاظ می­کند، ولی قطعاً این روش نمی­تواند در طبیعت و ماهیت مدنی دیه تغییری ایجاد کند»[123].

دادگاه فوق در ادامه رأی صادره با عنایت به اقامه دعوای حقوقی علیه دستگاه‌های فوق دایر بر مطالبه خسارت وارده به بیماران هموفیلی، عنوان داشته است: «دعوای حاضر صرف‌نظر از مسایل کیفری، علیه شخصیت حقوقی و برمبنای مسئولیت مدنی مطرح شده است و مبنای آن این است که این شخصیت­های حقوقی که هرکدام به نوعی در تولید و عرضه فرآورده‌های خونی آلوده دخیل بودهاند، مسئول مدنی خسارت واردشده به مصرفکنندگان هستند و این یک دعوای کاملاً مدنی است؛ هرچند که برخی از اشخاص حقیقی منتسب و مرتبط با این شخصیت­ها مسئولیت کیفری نیز داشته باشند»[124].

دادنامه مذکور در اجرای ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مورد اعتراض سازمان انتقال خون ایران قرار گرفت که به موجب دادنامه شماره 246 ـ 9 مورخ 24/2/84 صادره از شعبه نهم تشخیص دیوان‌عالی کشـور، با توجه به مسئولیت مدنی خواندگان در تولید، نظارت، کنترل، ورود و پخش خون و فرآورده‌های خونی و در نتیجه تقصیر سازمانی دولت و شـمول بخـش مـیانی ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و اتکا بر عیب و نقص ابزار و وسایل اداره دولت، خلاف بین شرع و قانون تشخیص داده نشد[125].

به همین ترتیب در سانحه «سقوط هواپیمای سی 130» نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که 128 کشته و 132 زخمی بر جای گذاشت؛ دادگاه نظامی یک تهران ضمن تبرئه کلیه متهمین پرونده، حکم به پرداخت دیه توسط نهاجا (نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران) در حق سرنشينان، كريدور پروازي و جان باختگان شهرك توحيد و جبران خسارت وارده به ساير زيان‌ديدگان صادر نمود.

به همین ترتیب شعبه هشتاد و ششم (86) دادگاه کیفری استان تهران در پرونده مربوط به بروز سانحه سقوط تخته سنگ و ریزش کوه در جاده هراز که علیه وزیر وقت راه و ترابری و مدیر کل ایمنی سازمان راهداری به اتهام عدم رعایت نظامات دولتی منجربه فوت و ایراد صدمه بدنی تشکیل گردیده بود، به موجب دادنامه شماره 49 مورخ 8/4/87 در پرونده کلاسه 86/76/153، «با عنایت به این‌که آقایان .... در حدود وظایف خویش اقدام نموده و دادگاه وقوع حادثه را منتسب به عمل آنان ندانسته است، به استناد اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت آقای م. ... وزیر وقت راه و ترابری و د. ..... مدیر کل ایمنی سازمان راهداری صادر ... و به استناد قسمت اخیر ماده 616 قانون مجازات اسـلامی (از باب عـدم رعـایت نـظامات دولتی موضــوع ماده 180 آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1348) و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، وزارت راه و ترابری را به نـماینـدگی از دولت جـمهوری اسـلامی، به پرداخت دیه فوت و جراحات وارده به مجنیٌ‌علیهم محکوم نموده است».

احکام صادره به شرح فوق دایر بر تبرئه متهمین از جنبه جزایی و محکومیت ایشان به پرداخت دیه به دلیل «نقص وسایل و نارسایی امکانات»، آشکارا حکایت از تلقی دیه به عنوان خسارت و ضرر و زیان وارده به قربانیان حوادث جانی و خودداری از پذیرش آن به عنوان مجازات دارد؛ موضوعی که علی‌رغم تمایل رویه قضایی به پذیرش آن در پرونده­های متضمن حوادث و خسارات جانی وسیع و گسترده ناشی از اعمال اشخاص حقوقی و برخوردار از ابعاد رسانه­ای، همچنان در پرونده­هایی که قربانیان چندانی ندارد و به طور روزمره حادث و در دستگاه قضایی مطـرح می­شـود، به دلیل نص صریح ماده 12 قانون مجازات اسلامی از پذیرش آن اجتناب میشود.

متأسفانه این نابسامانی نه تنها در رویه قضایی بلکه در رویه تقنینی نیز مشهود و آشکار است. چه بسا عاملی که باعث شده است، تدوین‌کنندگان قانون مجازات اسلامی دیه را در ردیف سایر مجازات‌های موضوع این قانون به شمار آورند، قرار داشتن باب دیه در کنار سایر ابواب حدود و قصاص در کتب فقهی بوده است[126]. این در حالی است که علیرغم آن‌که ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377، دیه را از شمول مقررات جزای نقدی موضوع ماده 1 قانون فوق خارج ساخته و در ردیف محکومیت مالی و ضرر و زیان ناشی از جرم قرار داده است و علی‌رغم آن‌که تبصره 3 ماده 1 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئولیت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، دیه یا ارش را از مصادیق خسارت بدنی موضوع مسئولیت مدنی این قانون به شمار آورده است، بند 3 ماده 14 و ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه را همچنان از جمله انواع مجازات‌ها به شمار آورده است. حـال آن‌که به نظر می‌رسد اساساً هیچ‌گونه ضرورتی به تلقی دیه به عنوان مجازات وجود ندارد[127] و در تعریف دیه به عنوان «مالي كه در شرع مقـدس براي ايـراد جـنايت غيرعـمدي بر نفس، اعضاء و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد به موجب قانون مقرر مي‌شود» و نحوه پرداخت آن مشمول قواعد راجع به آن در قوانین ذی‌ربط است، کفایت میکند.

2.   اقسام مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

همان‌گونه که پیشتر اشاره شد، مسئولیت مدنی اشخاص حقوقیِ حقوق خصوصی بدون هیچ تردیدی مورد پذیرش نظام­های حقوقی قرار گرفته است. برطبق قاعده، هرگاه در نتیجه فعالیت­ها و اقدامات اشخاص حقوقی خصوصی خسارتی متوجه هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر شود، آن اشخاص با رأی محاکم صلاحیت­دار، مسئول جبران خسارت­های وارده خواهند بود.

اشخاص حقوقی علی­رغم این‌که توسط اشخاص حقیقی اداره و هدایت میشوند اما خود نیز ممکن است داراي مسئولیت مستقیم باشند علاوه بر آن ممکن است مسئولیت ناشی از اعمال زیانبار ارکان نیز دامن‌گیر اشخاص حقوقی شود یعنی همچنان که اشخاص حقوقی از عملکرد اداره‌کنندگان خود حقوق و امتیازاتی را کسب میکنند به همان اندازه آثار ناشی از اشتباه و ورود خسارت نیز به خود آن­ها برمی­گردد. البته در صورتی‌که اداره­کنندگان اشخاص حقوقی از وظایف و اختیارات خود خارج شوند شخص حقوقی پس از جبران خسارت می‌تواند به آن شخص اداره­کننده رجوع کند. هم‌چنین اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مسئولیت مدنی مستقیم نسبت به تملک یا تصرف حیوانات و اشیاء دارند مشروط بر این‌که در اثر تقصیر این اشخاص، حیوانات و اشیاء تحت تملک آن‌ها به اشخاص ثالث خسارت وارد نماید. علاوه بر این اشخاص حقوق خصوصی ممکن است نسبت به افعال زیانبار غیر نیز مسئول قرار بگیرند. براي مثال شرکتهاي تجاري متصدي حمل و نـقل یا شرکـت­هاي کارفرما نـسبت به اعمال کارگران خود در قبال اشخاص مسئول قلمداد می­شوند و در صورت ورود خسارت از ناحیه آن‌ها به اشخاص باید از عهده جبران خسارت برآیند. در ادامه، هر یک از حالت­های مذکور به تفکیـک در آرای مـحاکم مورد بررسی قرار می‌گیرند:

2.1.مسئولیت مدنی بلاواسطه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در قبال اشخاص ثالث

با توجه به نظریات مطرح شده در خصوص مبنای مسئولیت مدنی، برای تحقق مسئولیت مدنی بلاواسطه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی دو حالت را میتوان در نظر گرفت:

2.1.1. انتساب تقصیر

زمانی که اشخاص حقوقی خصوصی در انجام اعمال خویش مرتکب تقصیر شوند، به طوری که این تقصیر منتسب به خود آن شخص باشد، در این‌صورت مسئول قلمداد شده و باید مطابق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی[128] از عهده جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث برآیند.

از جمع مواد 951 تا 953 قانون مدنی استنباط می­شود که تقصیر عبارت است از انجام دادن کاری که شخص به حکم قرارداد یا عرف، می­بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد.

بر طبق مواد 951 و 952:

«تعدي تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري». و «تفريط عبارت است از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غيرلازم است».

شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران در دعاوی مطرح شده علیه شرکت سهامی بیمه ... به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت دیه، تقصیر شرکت بیمه را احراز نموده و با این استدلال که سهل­انگاری و تعلل شرکت بیمه موجب ورود خسارت به خواهان‌ها شده است و می­بایست به نحو مقتضی جبران گردد، حکم به مسئولیت مدنی آن شرکت داده است:

1.     «دادگاه از توجه به كليه اوراق و محتويات پرونده مطروحه، ... با احراز صحت دعوي مطروحه و پذيرش آن توسط دادگاه با رد اظهارات و دفاعيات غيرموجه شركت بيمه علی­الخصوص اين‌كه به صورت ضمني دعوي مطروحه را پذيرفته يعني به صحت اظهارات وكيل خواهان اذعان داشته و علت اصلي در تأخير در جبران خسارات زيان‌ديده و مصدوم اعلام رضايت مشارٌاليه و منوط به آن كرده است كه چنين فرض و استنادي كاملاً بي­اساس و غيرمنطقي است و خود اين اعمال موجبات تضييع حقوق افراد و مصدومين است. آيا در قرارداد بيمه شركت بيمه‌گر متعهد به اخذ رضايت محضري و كتبي از مصدومين كرده است. علی‌اي‌حال چنين دفاعي به نظر دادگاه غيرموجه و غيرمحكمه پسند است و از حيث مسئوليت مدني شركت بيمه با انجام سهلانگاري و تعلل موجب ورود خسارت به خواهان‌ها شده است و مي‌بايست به نحو مقتضي جبران نمايد ...[129]».

2.     «... ماحصل قضيه حكايت از اين امر دارد ... كه به موجب قرارداد منعقده بيمه حوادث خواهان‌ها با شركت بيمه درمورخ 1/2/88 كه متعاقب آن در جريان كار و فعاليت ساختماني، خوانده رديف دوم به علت سقوط بتن ساختمان دچار مصدوميت شده و علی‌رغم اعلام موضوع توسط بيمه­گذار به شركت بيمه و صدور رأي بدوي به همراه دادنامه اصلاحي و قطع يد آن و ارسال پرونده به اجراي احكام، شركت بيمه در پرداخت خسارت وارده به مصدوم تعلل و سهل­انگاري نموده و علت آن را با توضيح و توجيه بلااثر عدم اعلام رضايت كامل از جانب مصدوم بيان داشته تا پس از اخذ ديه نتواند مجدداً براي مازاد آن علیه بيمه‌گذار اقدام حقوقي نـمايد به همين دليل وظيفه خود را در پرداخت ديه صدمات وارده به تأخير انداخته كه آثار آن افزايش ميزان و مقدار مسئوليت و ديه پرداختي مقصرين حادثه و خواهان‌ها شده كه اين امر باعث عدم تمكن و توان مالي خواهان‌ها در پرداخت ديه شده ... علی‌هذا دادگاه از توجه به كليه اوراق و محتويات پرونده ... ضمن پذيرش دعاوي مطروحه از حيث قانون مسئوليت مدني شركت بيمه به علت سهل‌انگاري و تعلل در انجام قرارداد كه موجب ورود خسارت به خواهان‌ها شـده و مـي­بـايـست به نحو مقتضي جبران شود. ...[130]».

همان‌گونه که ملاحظه گردید در دعاوی فوق، دادگاه با این استدلال که سهلانگاری و تعلل شرکت بیمه موجب ورود خسارت به خواهان‌ها شده است، تقصیر شرکت بیمه را احراز نموده و حکم به جبران خسارت­های وارده داده است.

3. هم‌چنین در خصوص انتساب تقصیر به شرکت، رأی شعبه اول دادگاه عمومي بخش كرگانرود قابل توجه است. در رأی زیر، شركت خوانده در اجراي عمليات راه‌سازي به دلیل عدم رعايت اصول فني موجبات ورود خسارت به ساختمان خواهان را فراهم آورده است. دادگاه با احراز تقصیر منتسب به شرکت خوانده، مطابق قانون مسئولیت مدنی حکم به جبران خسارات وارده به خواهان را داده است:

«در خصوص دعوي آقاي ب.گ. به طرفيت شرکت ... ماحصل ادعاي خواهان به موجب دادخواست تقديمي و صورت‌جلسات مضبوط در پرونده بدين شرح مي‌باشد كه شركت خوانده در اجراي عمليات راه‌سازي به لحاظ عدم رعايت اصول فني موجبات ورود خسارت به ساختمان اينجانب (خواهان) را فراهم آورده كه ميزان خسارت وارده به موجب نظريه ابرازي كارشناس در پرونده تأمين دليل شوراي حل اختلاف كشلي برآورد گرديده لذا صدور حكم به شرح خواسته مورد استدعاست. با التفات به اوراق و محتويات پرونده ... و به موجب نظريه كارشـناس به شماره 91191886300398 ـ 3/4/91 ميزان كل خسارت وارده را يكصد و چهل ميليون ريال اعلام كه با در نظر گرفتن قصور شركت خوانده به ميزان پنجاه درصد در نظريه مذكور خسارت قابل پرداخت را 000/000/52 ريال برآورد و اعلام داشته كه نظريه ابرازي كارشناس به طرفين پرونده ابلاغ و نظريه مذكور مصون از تعرض باقي مانده و از طرفي با اوضاع و احوال قضيه مغايرتي نداشته و قابليت متابعت را دارا بوده. لهذا بنا به جميع جهات معنون دادگاه دعوي خواهان را تا مبلغ مقيد در نظريه كارشناس ثابت و وارد تشخيص و مستنداً به مواد 1 و 2 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 ... حكم بر الزام شركت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/52 ريال بابت خسارات وارده به ساختمان خواهان و مبلغ چهار ميليون ريال هزينه كارشناسي در حق خواهان را صادر و اعلام مي دارد ...».

در خصوص زیان ناشی از عیب کالا، به طور کلی زیان­دیده بر مبنای سه نظریه می­تواند علیه تولیدکننده طرح دعوا کند: تقصیر، نقض قرارداد و مسئولیت محض. نظریه مسئولیت محض در مقایسه با دو نظریه دیگر، مناسب­ترین مبنای مسئولیت تولیدکننده در برابر مصرفکننده است[131]. به همین جهت، مسئولیت محض در قلمرو مسئولیت ناشی از عیب تولید در مقایسه با دیگر حوزه­های مسئولیت مدنی مورد توجه بسیاری از نظام­های حقوقی قرار گرفته است[132]. حمايت از حقوق مصرف‌كننده اقتضا دارد كه وي براي جبران زيان­هاي ناشي از كالای معيوب، تكليفي به اثبات تقصير توليدكننده نداشته باشد وگرنه در موارد بسياري ممكن است به لحاظ عدم امكان اثبات تقصير توليدكننده، زيان‌های او بدون جبران باقي بماند. اين نوع مسئوليت، نمودار مسئولیتی است که به حکم قانون و بر پایه مصلحت و تدبیر ایجاد می­شود و تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی نیست.[133] به بيان ديگر، صرف­نظر از تقصير يا عدم تقصير توليدكننده در فعل خود (ساخت و ارائه كالای معيوب)، وي مسئول زيان­هايي است كه از كالای معيب او ناشي شده است[134]. با این حال در حقوق ایران با توجه به ماده 2 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده[135]، مبنای سنتی تقصـیر به عنوان مبنای مسئولیت تولیدکننده پذیرفته شده است. زیرا هر چند بخش نخست این ماده، عرضه­کنندگان کالا و خدمات را مسئول صحت و سلامت کالا دانسته اما این مسئولیت به ضوابط اعلام شده در قوانین، قرارداد یا عرف مقید شده است. با این وصف، واژه «مسئولیت» در محدوده ضوابط مذکور، ناظر بر مبنای عمده مسئـولیت در نظام حقوقی ایران یعنی تقصیر است. به عبارت دیگر، با لحاظ این‌که درباره این مبنا قرینه خاصی ارائه نشده است، باید آن را بر مبنای پذیرفته شده در نظام مسئولیت مدنی ایران حمل نمود که به طور عمده و جز در موارد خاص همان تقصیر است. در این زمینه آرای زیر قابل توجه است که در خسارات ناشی از عیب کالا، انتساب تقصیر مبنای مسئولیت قرار گرفته است:

رأی شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران در خصوص انتساب تقصیر به شرکـت الف.خ. و محکومیـت آن شـرکت به جبران خسارات وارده نیز قابل توجه است. در رأی مذکور، استفاده از قطعه نامرغوب و فاقد عمليات حرارتي سخت‌كاري در وسيله نقليه تقصیری از جانب شركت الف.خ. و شرط ایجاد مسئولیت عنوان شده است:

در این دعوا، «خواهان دادخواستي به طرفيت شركت الف.خ. و شركت خ.د. (كه در واقع هر دو يكي مي‌باشند و همان الف.خ. مي‌باشد) به خواسته مطالبه خسارت وارده به اتومبيل و خسارت جاني به ميزان 000/000/70 تومان مطرح کرده و در توضيح دعوي مطروحه عنـوان كـرده اسـت به موجب مستندات ابرازي از جمله نظريه افسر كاردان فني خودرو و تحويل از شركت الف.خ. كه منجربه وقـوع صـدمه به اتومبيل گرديده است ... مسبب خسارات شركت الف.خ. عنوان شده كه مبلغ آن را 000/000/27 تومان و مابقي به عنوان خسارت جاني اعلام شده است (43000000تومان). موضـوع توسـط دادگاه جـهت تعييين علـت وقــوع حـادثــه به كارشناس رسمي ارجاع كه تمامي كارشناسان 1، 3 و 5 نفره اصل تقصير شركت الف.خ. را پذيرفتـند ولي در ميزان تقصير با هم اختلاف دارند كه در نهايت هيأت پنج نفره كارشناسان رسمي دادگستري ميزان تقصير هر كدام از خواهان و خوانده را در وقوع حادثه 50 درصد (بي‌مبالاتي راننده به علت به حركت در آوردن وسيله نقليه با عيب و نقص فني مستمر و بي‌مبالاتي مسئولين كارخانه سازنده (خوانده) به علت استفاده از قطعه نامرغوب و فاقد عمليات حرارتي سخت‌كاري در وسيله نقليه اعلام ... و اين‌كه نظريه نهايي 5 نفره منطبق با واقع بوده دعوي را در قسمت خسارت وارده به وسيله نـقليه به ميزان 000/500/12 تومان و ديه قابل پرداخت بابت 5/41 درصد ديه كامل مرد مسلمان به مـيزان 500/217/39 تومان وارد تشـخيـص و ... حـكـم به محكوميت خوانده ... صادر و اعلام نموده است[136]».

در رأیی مشابه که از شعبه 4 دادگاه حقوقي سنندج صادر شده است نیز همین مبنا اتخاذ شده است:

«در خصوص دادخواست خانم س.ن. به وكالت از خانم ح.الف. به طرفيت 1ـ ش. 2ـ ب. 3ـ نمايندگي الف.خ. به خواسته مطالبه مثل يك دستگاه پژو 206 و در صورت تعـذر، جــبران خــسارت وارده طبـق نــظريه كارشـناسـي به قيـمت مثـل مــقـوم به 000/050/12 تومان با این توضیح که خواهان در مورخه 2/6/87 با توجه به سند فاكتور فروش خودرو از طريق قرعه‌كشي در ب. مالك يك دستگاه خودرو پژو 206 معمولي گرديده، خودرو موصوف در مورخه 16/6/87 يازده روز پس از تحويل دچار حريق گرديده است. ... علي‌هذا، دادگاه با توجه به محتويات پرونده، اصل عدم دخالت عامل خارجي در وقوع آتش‌سوزي خودرو 206 بوده و خوانده نيز دليل خلاف آن‌ را ارائه ننموده است و ساير قرائن و امارات از جمله آتش‌سوزي‌هاي خودرو در موارد مشابه در سطح كشور در مدت زمان تحويل خودرو قرينه قصور خوانده داشته و با استصحاب قصور دادگاه ادعاء خواهان را تأیید نمي‌نمايد. لذا مستفاد از ماده 331 قانون مدني هركس سبب تلف مالي شود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد و در مانحن‌فيه تعهد ش. تحويل يك خودرو سالم و بي‌نقص به مشتري است و تلف خودرو نيز ناشي از قصور خوانده (عيب خودرو قبل از تسليم) بوده و از باب تسـبيب شـخص تسـليم‌كنـنده مسـئول اسـت. نظر به اين‌كه خودرو 206 معمولي مال مثلي بوده كه اشباه و نظاير آن نيز نوعاً زياد و شايع مي‌باشد، لذا دادگاه دعواي خواهان را محـمول بر صـحت تشـخيص و با استـناد به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و ... حكم به محكوميت ش. بر تحويل مثل يك دستگاه پژو 206 معمولي ... در حق خواهان صادر و اعلام مي‌دارد ...».

در رأی فوق نیز، منبع مسئولیت تسبیب عنوان شده است. در تسبیب، تقصیر شرط ایجاد مسئولیت است. در این حالت، شخص به طور مستقیم مباشر تلف نیست ولی کاری انجام می­دهد که در نتیجه آن کار یا همراه با علت­های دیگر تلف واقع می­شود و به همین جهت مسئولیت دارد[137].

2.1.2.   مسئولیت محض

بر مبنای این نوع مسئولیت با اثبات سه عنصر تحقق مسئولیت محض یعنی «ورود زیان»، «وجود عیب در کالا» و «رابطه سببیت میان عیب و زیان» می­توان حکم به جبران خـسارات داد[138]. در واقـع، واردکننـده زیان تنـها (در غـالب مـوارد)، در صورتی مسئول شناخته می­شود که بین فعل وی و ورود ضرر رابطه سببیت وجود داشته باشد. روشن است مسئول شناختن کسی که عامل ورود خسارت بوده منصفانه است، در حالی‌که تحمل ضرر توسط زیان­دیده که نه مقصر بوده نه عامل ورود ضرر، منصفانه نیست. به همین دلیل، برخی از نظریه­پردازان مسئولیت مدنی معتقدند که از نقطه نظر اخلاقی مسئولیت محض بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر ترجیح دارد[139].

با این‌که در بسیاری از آرای صادر شده، نظریه تقصیر مبنای مسئولیت قرار گرفته است اما گاه به نفع نظریه خطر نیز آرایی صادر شده است. در رأی شـماره 9109972163200527 شعبـه 207 دادگاه عمـومي حـقوقي تهران به محکومیت شرکت گ.، مسئولیت محض مبنای صدور حکم جبران خسارت قرار گرفته است:

«در خصوص دعوي خواهان به طرفيت شركت گ. ... به خواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت خسارت وارده به يك دستگاه آپارتمان واقع در ... و اثاث‌البيت مستقر در آن آپارتمان ... بدين توضيح كه در تاريخ 13/8/90 به لحاظ اتصالي در سيم‌كشي برق يك دستگاه يخچال فريزر ... و ايجاد حريق منجر به ورود خسارت به آپارتمان و اثاث‌البيـت خواهـان مـي‌گردد و بر اين اساس تقاضاي صدور حكم به شرح خواسته را دارد علی‌هذا با توجه به مراتب مذكور و نظربه ملاحظه گزارش كلانتري محل و سازمان آتش‌نشاني و پاسخ استعلام به عمل آمده از مرجع اخير الذكر ... كه دلالت بر اعلام علت آتـش‌سوزي به لحاظ اتصالي در سيم‌كشي داخلي يخچال فريزر خريداري شده از شركت خوانده دارد و با عـنايت به اخذ توضيح از كارشناس پرونده تأمين دليل و دفاع بلامؤثر وكيل خوانده در ماهيت دعوي و اعتراض بلاوجه ايشان نسبت به نظريه كارشناس، دادگاه دعوي خواهان را ثابت تشخيص داده مستنداً به ماده 1 از قانون مسئوليت مدني و 519 از قانون آیین دادرسي مدني حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 000/500/312 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/625 ريال بابت خسارت دادرسي در حق خواهان صادر و اعلام مي‌گردد ...».

با عنایت به مطالب فوق، می­توان گرایش کلی را به سمت نظریه تقصیر دانست. بنابراین، این نکته را به عنوان اصل باید پذیرفت که هرکس باید زیان ناشی از تقصیر خود را بپردازد ولی نباید این اصل را مطلق شمرد. آنچه اهمیت دارد این است که ضرر نامشروعی جبران نشده باقی نماند.

2.2.  مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ناشی از تملک یا تصرف حیوانات و اشیا

اشخاص حقوقی در قبال اشیا و حیوانات تحت تصرف و تملک خود مسئولیت مدنی مستقیم دارند. مسئولیت مدنی ناشی از تملک اشیا و حیوانات را می­توان طبق قواعد عمومی مذکور در مواد 333 و 334 قانون مدنی[140] مورد بحث قرار داد. چنانچه از مالکیت اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی خسارتی وارد آید و آن خسارت منتسب به تقصیر وی باشد، آن شخص مسئول جبران خسارت وارده میباشد مگر این‌که خسارت در نتیجه تقصیر شخصی اداره­کنندگان و اجزاء شخص حقوقی و یا در اثر قوه قاهره رخ داده باشد که در این‌صورت مسئولیتی متوجه شخص حقوقی نخواهد بود.

1. در این زمینه می­توان به رأی شماره 9209972130600958 شعبه 61 دادگاه تجديدنظر استان تهران اشاره کرد که در خصوص دعوای تجدیدنظرخواهی شرکت ... نسبت به دادنامه شعبه اول دادگاه عمومي بخش رودهن به خواسته مطالبه خسارت وارد شده به خودرو فولكس اتوكمپينگ در نتیجه تخريب ديوار متعلق به شركت، با استدلال زیر انتساب تقصير به شركت تجديدنظرخواه و رابطه سببيت بين آن و ورود خسارت به خودرو تجديدنظرخوانده را احراز نموده است:

«نظر به اين‌كه صورت‌جلسه تنظيم شده در مورخه 2/10/1391 ...، دلالـت بر تخريب ديوار متعلق به شركت تجديدنظرخواه و در نتيـجه­ي آن ايراد خسـارت به خودرو تجديدنظرخوانده دارد. نظر به اين‌كه از ناحيه تجديدنظرخواه دليلي كه نشان دهد تمامي اقدامات لازم براي جلوگيري از ريزش ديوار انجام داده‌اند متكي به دليل نمي‌باشد و چنانچه اين اقدامات انجام مي­شد، امكان ريزش ديوار وجود نداشت. افزون بر آن صرف نصب علائم هشداردهنده بر روي ديواري كه در آستانه‌ي خطر قرار دارد نافي مسئولیت مالك نمي‌باشد، بلكه مكلف بوده با نصب داربست­هاي متعارف و تعمير ديوار از حوادث پيش‌رو جلوگيري نمايد كه اين هم انجام نشده، بنا به مراتب مذكور انتساب تقصير از ناحيه شركت تجديدنظرخواه و رابطه سببيت بين آن و ورود خسارت به خودرو تجديدنظرخوانده محرز است».

2. هم‌چنین در رأی شعبه 219 دادگاه عمومي حقوقي تهران، در خصوص دعوي آقاي س.ر. به خواسته محكوميت خواندگان به پرداخت خسارت وارده ناشي از تصادف و افت قيمت خودروي سـواري نيسـان تيـنا در نتيجه وقـوع تـصـادف، با عنایت به این‌که اتومبيل پيكان كه مقصر حادثه بوده متعلق به خوانده رديف اول است كه مدير عامل شركت س.ف. است، آمده است:

«دادگاه با توجه به اين‌كه اولاً: به دلالت كارت مشخصات وسيله نقليه موجود در پرونده، شركت س.ف. ارتباط مالـك اتـومـبيل پـيكان شـماره ... مـي‌باشـد. و به دلالت پاسخ استعلام اين دادگاه از اداره ثبت شركت‌ها و مؤسسات غيرتجاري ثبت شده به شماره 2818 ـ 19/10/1391 خوانده رديف اول به عنوان نماينده شركت موصوف معرفي شدند. ثانياً: كروكي فرضي ترسيمي توسط كارشناس رسمي دادگستري در پرونده تأمين دليل به كلاسه 91/216/92 مورخ 4/6/1391 دلالت بر تقصير مالك اتومبيل پيكان در وقوع حادثه و افت قيمت اتومبيل خسارت ديده به ميزان سي و چهار ميليون ريال دارد. ثالثاً: نظريه كارشناسي رسمي دادگستري به شماره 608 ـ 6/9/1391 دلالت بر ورود خـسارت به اتومبيل متعلق به خـواهان به ميزان چهل و پنج ميليون ريال دارد. رابعاً: خواندگان به ابلاغ قانوني در جلسه رسيدگي مورخه 9/10/1391 حضور نيافتند و لايحه‌اي نيز تقديم ننمودند لذا با وارد و ثابت دانستن دعوا مستنداً به ماده يك و دو از قانون مسئوليت مدني و مواد 198 و 519 از قانون مدني آیین دادرسي مدني رأي به محكوميت خوانده رديف اول ... صادر و اعلام ميگردد ...».

برخلاف حقوق فرانسه که مفاد ماده 1386 قانون مدنی آن، دلالت بر ایجاد اماره قانونی بر تقصیر محافظ اشیای منقول بی­جان دارد، در حقوق ایران این نوع مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و برای این‌که زیان­دیده بتواند از مالک خسارت بگیرد باید تقصیر مالک را اثبات نماید. چنانکه اشاره شد، در حقوق ما هرکس مسئول خطاهای خود است. تجاوز از این اصل نیاز به تصریح قانونگـذار دارد و به اتکای استحسان نمی­توان برای کسی مسئولیت بدون تقصیر قائل شد یا برای اثبات تقصیر اماره قانونی ایجاد کرد[141].

2.3. مسئولیت مدنی اشخاص حقوقیِ حقوق خصوصی ناشی از فعل غیر

اصل بر این است که اشخاص (حقیقی یا حقوقی) مسئول خطاهای خود هستند. مسئولیت­های ناشی از فعل غیر چهره حمایتی دارد و برای این است که زیانی جبران نشده باقی نماند. تکیه بر جبران خسارت زیان­دیده سبب می­شود که در این­گونه مسئولیت­ها تقصیر نقش ناچیزی داشته باشد و گاه به حساب نیاید. در این مسئولیت­ها، قانونگذار از اجرای نظریه تقصیر نمی­گذرد ولی ناگزیر یا برای مسئول فرض تقصیر می­کند و یا تعهدی بر دوش او می­گذارد که نقض آن (نرسیدن به نتیجه مطلوب) تقصیر محسوب می­شود. به عبارت دیگر، زمینه­ای از مسئولیت ناشی از ایجاد خطر در همه آن‌ها کم و بیش دیده می­شود که در لباس تقصیر مفروض اجرا می­شود. بدین ترتیب، مسئولیت­های ناشی از فعل غیر را باید در زمره مسئولیت­های مختلط آورد؛ آمیزه­ای از تقصیر و ایجاد خطر[142].

مطالب این مبحث در قالب سه گفتار و تحت عنوان مسئولیت مدنی کارفرما نسبت به اعمال کارکنان و کارگران خود، مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان و کارگران خود و در نهایت مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل نسبت به اعمال کارکنان خود، مورد بررسی قرار می­گیرد.

2.3.1. مسئولیت مدنی شرکت کارفرما نسبت به اعمال کارکنان و کارگران خود

ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مقرر می­دارد: «كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتي مي­باشند كه از طرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا ‌به مناسبت آن وارد شده است[143] مگر اين‌كه محرز شود تمام احتياط‌هایی كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي­نموده به عمل آورده يا اين‌كه اگر‌ احتياط­هاي مزبور را به عمل مي­آوردند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي­‌بود كارفرما مي­تواند به واردكننده خسارت در صورتي­كه مطابق قانون ‌مسئول شناخته شود مراجعه نمايد».

به موجب این ماده، قانونگذار برای کارفرما فرض تقصیر کرده است به همین دلیل در صورتی‌که محرز شود تمام احتياط­هایی كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي‌کرده به عمل آورده است، از مسئولیت مبرا می‌شود. بر اساس مفاد این ماده، قانونگذار خواسته است کسانی را که در نتیجه فعالیت کارخانه­ها و کارگاه‌ها زیان می‌بینند، در مقام جبران خسارت با کارگران و کارمندان روبرو نسازد و زیانی جبران نشده باقی نماند. به علاوه، کارفرما به طور معمول، مسئول کار کسانی قرار می­گیرد که با نظارت و هدایت او فعالیت می­کنند پس اگر خسارتی به دیگری وارد نمایند فرض بر این است که او نتوانسته نظمی برقرار سازد که از اضرار به دیگران جلوگیری شود.

1. در رأیی که از شعبه 21 دادگاه حقوقی شیراز صادر شده است، دادگاه حکم به محکومیت شرکت گردشگری پ.ت. صادر کرده که به ساخت هتلی در یکی از خیابان­های شیراز اقدام نموده است و در اثر بی­توجهی و سهل­انگاری یکی از کارگران شرکت مزبور، عابرین پیاده­ای که در حال عبور از آن محل بودند دچار سانحه می­شوند. در این مورد دادگاه، با توجه به این‌که خسارات از طرف كارگران آن شرکت در حين انجام كار وارد شده است شرکت گردشگری را به جبران خسارت وارده محکوم کرده است.

2. از طرف دیگر، در رأیی که از شعبه 215 دادگاه عمومي (حقوقي) مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران صادر شده است دادگاه با احراز این‌که کارفرما تمام احتياطهاي لازم را به عمل آورده و يا اين‌كه اگر‌ احتياط­هاي مزبور را به عمل مي‌آورد باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور ‌نبود، کارفرما را از مسئولیت مبری دانسته است:

«... خواهان خواستار محكوميت خوانده ديگر [کارفرما] به علت اين‌كه در استخدام راننده ماهر سهل‌انگاري شده است. دادگاه با توجه به ماده 12 قانون مسئوليت مدني و اين‌كه خوانده رديف اول [کارفرما] تقصييري در وقوع حادثه نداشته و تقصير به علت عدم رعايت فاصله طولي متوجه خوانده رديف دوم تشخيص داده شده بنابراين اگر خوانده رديف دوم فاصله طولي را رعايت مي‌نمود حادثه واقع نمي‌شد و اين بي‌احتياطي هيچ‌گونه رابطه مستقيم يا غيرمستقيمي با خوانده رديف اول [کارفرما] ندارد و به معني آن است كه خوانده رديف اول تمام احتياط‌هاي لازم را در استخدام راننده با گواهينامه معتبر رعايت نموده و بنابراين مسئوليتي متوجه خوانده رديف اول نيست به اين ترتيب دادگاه دعواي خواهان را نسبت به خوانده رديف اول متوجه ندانسته و مستنداً ‌به ماده 89 قانون آيين دادرسي مدني ناظر به بند 4 ماده 84 آن قانـون قرار رد دعـواي خواهـان نسبـت به خوانده رديف اول صادر و اعلام ميگردد ...[144]».

2.3.2.  مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان و کارگران خود

در مورد مسئولیت کارفرما نسبت به خساراتی که کارکنان و کارگران هنگام کار یا به سبب آن می­بینند قانون حکم صریحی ندارد. ولی از مفاد قانون تأمین اجتماعی به روشنی می­توان این نوع مسئولیت کارفرما را استنباط کرد. به موجب این قانون، کارفرمایان موظف‌اند کارکنان و کارگران خود را، صرف‌نظر از نوع کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق، نزد سازمان بیمه نمایند[145].

ماده 36 قانون تأمین اجتماعی نیز مقرر می­دارد: «در صورتي كه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري كند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم ‌پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود». بدین ترتیب، هر کارگری خـود به خود و به حکم قانون نسبت به حوادث ناشی از کار بیمه است و کارفرما موظف است حق بیمه را بپردازد و این امر مفهومی جز مسئولیت کارفرما نسبت به حوادث ناشی از کار، اگرچه مبتنی بر اهمال و بی­احتیاطی کارگر باشد، ندارد.

رویه قضایی نیز این نوع مسـئولیت کارفرمـا را پذیرفـته است و در آرای فـراوانی به نفع کارگران و کارکنانی که در حین انجام کار یا به سبب آن دچار حادثه شده‌‌اند، رأی صادر شده است:

1. در رأیی که از شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقي قم صادر شده است، شرکت بیمه به موجب قرارداد بيمه مسئوليت مدني كارفرما، که كاركنان خود را در حوادث ناشي از كار بيمه نموده است و یکی از كارگران حين انجام كار در محل مورد بيمه مصدوم شده است محکوم به پرداخت ديه شخص مصدوم شده است.

2. در رأی صادره از شعبه 101 دادگاه عمومي جزایی ابهر[146] نیز، شرکت ی.ه. به لحاظ ارتكاب بزه ايراد صدمه بدني غيرعمدي از ناحيه دست راست و قطع انگشت دست راست آقاي م.ط. ناشي از بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي و عدم رعايت مقررات ايمني در به كارگيري تابلو برق ناايمن براي دستگاه انتقال بتون منجر به اتصال در حين نصب و حركت پيسـتون‌ها و موضوع شكايـت مصــدوم، به پرداخت ديه و جزاي نقدي محـکوم شده است.

3. در رأی دیگری که از شعبه 86 دادگاه عمومي (حقوقي) مجتمع قضايي شهيد صدر تهران اصدار یافته است[147]:

«... مطابق بيمه‌نامه تنظيمي مسئوليت مدني شركت خواهان در قبال كاركنان ايشان تحت پوشش بيمه­اي شركت مذكور واقع شده است پيرو آن احد از كارگران شركت به نام م.ق.ر. در حين نصب يك قطعه استراكچر از ارتفاع 25 متري سقوط و فوت مي‌نمايد. در پي رسيدگي قضايي به پرونده النهايه شركت موكل با مديريت آقاي م.و. مسئول بروز حادثه شناخته می­شود ...».

این امر در نشست قضایی دادگستری سوادکوه[148] نیز مطرح شده است «به این ترتیب که مورث خواهان‌ها در معدن فوت و طبق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی تقاضای دیه نمودند. تاریخ فوت مورث خواهان‌ها در سال 1364 بوده است. دادگاه پرونده استنادی را بررسی کرده که در آن شخصی به اتهام بی­احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی مرتکب قتل و تحت تعقیب قرار گرفته است. در دادگاه کیفری با این استدلال که طبق گزارش تکمیلی اداره کار، مقصر سه نفر از اشخاص دیگر می­باشند، وی تبرئه و اعتراض به آن نشده است. با توجه به این‌که بازرس کار، سه نفر را مقصر دانسته و شرکت را مقصر نشناخته، آیا دعوا متوجه شرکت است؟».

در این نشست قضایی، اتفاق نظر وجود داشت که طبق ماده 12 کارفرما مسئول است مگر این‌که تمام احتیاط­ها را انجام داده و هم‌چنین مسئولیت کارکنان اداری و کارگران خود را بیمه کرده باشد، چنانچه تمام مسئولیت پرسنل خود را بیمه نکرده باشد دعوا متوجه شرکت است وگرنه خیر.

2.3.3.  مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل نسبت به اعمال کارکنان و کارگران خود

به موجب بند 2 از ماده 2 قانون تجارت، تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد از جمله معاملات تجاری محسوب می­شود که شرکت­های تجارتی موضوع ماده 10 قانون می­توانند بدان اشـتغال داشـته باشـند. از سوی دیگر، به موجب ماده 388 قانون مذکور، کلیه خسارات حاصله در جریان حمل و نقل به عهده متصدی آن خواهد بود[149]. بنابراین، زیان­دیده می­تواند مستقیماً به متصدی حمل و نقل مراجعه کرده، جبران خسارت وارده را مطالبه نماید حتی اگر متصدی حمل و نقل ثابت نماید که مرتکب هیـچ تقـصیری نشـده اسـت. ماده 386 در این زمینه مقرر می­دارد: «اگر مال‌التجاره تلف يا گم شود متصدي حمل و نقل مسئول قيمت آن خواهد بود مگر اين‌كه ثابت نـمايد تلـف يا گمــشدن مـربـوط به جنس ‌خود مال‌التجاره يا مستند به تقصير ارسال‌كننده و يا مرسلٌ‌اليه و يا ناشي از تعليماتي بوده كه يكي از آن‌ها داده‌اند و يا مربوط به حوادثي بوده كه هيچ ‌متصدي مواظبي نيز نمي‌توانست از آن جلوگيري نمايد. قرارداد طرفين مي‌تواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتر يا زيادتر از قيمت كامل مال‌التجاره معين ‌نمايد».

از مجموع مواد 386 و 388 قانون تجارت استنباط می­شود که شرکت تجارتی که به کار حمل و نقل اشتغال دارد مسئول خسارات وارده به کالاهایی است که در جریان حمل و توسط کارگزار او ایجاد شده است و اثبات بی­تقصیری متصدی هم نمی­تواند او را از این مسئولیت برهاند. زیرا در قانون تجارت، برخلاف قانون مدنی، متصدی مسئول سالم رساندن کالا به مقصد است، یعنی برمبنای عرف و نیازهای تجارتی قانونگذار تعهد به حمل را به طور ضمنی حاوی تعهد به حفظ کالا نیز دانسته است. در نتیجه متصدی باید ثابت کند که دلیل تلف کالا ذاتی یا ناشی از تقصیر ارسال‌کننده و گیرنده یا نیروی خارجی و احترازناپذیر بوده است تا از مسئولیت معاف شود.

1.     در دادنامه­ای که از شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر دادگستري استان قم صادر شده است به مطلق بودن مسئولیت شرکت متصدی حمل و نقل اشاره است:

«... نظر به اين‌كه اموال تجديدنظرخواه (مصنوعات چوبي) تحويل شركت حمل و نقل ر.ش. قرار گرفته بود و اين شركت مسئول محموله در صورت تلف يا مفقود شدن آن ميباشد. از سوي ديگر به موجب قرارداد شماره 1/91/2619/731 شركت بيمه ک. مسئوليت مدني بيمه‌گذار (شركت حمل و نقل ر.ش.) را در قبال صاحبان كالا بيمه نموده است و آن را تحت پوشش خود قرار داده است و دفاعيات نماينده شركت بيمه دایر به اين‌كه به ميزان تقصير راننده در بروز خسارت حاضـر به جبران خسارت است، موجه نيست؛ زيرا مسئوليت بيمه‌گذار به عنوان متصدي حمل و نقل تحت پوشش قرار گرفته است (ذيل ماده يك قرارداد) و چون مسئوليت بيمهگذار به نحو مطلق است، مسئوليت بيمه‌گر نيز به همين نحو خواهد بود ... و آنچه كه مسلم است اين است كه به موجب بارنامه محموله تحويل شركت حمل و نقل شده بود، ولي به مقصد نرسيد و تحويل خواهان‌ها يا جايي‌كه قرار بود حمل شود، نگرديد؛ علی‌هذا دادگاه اعتراض وكيل تجديدنظرخـواه را وارد دانـسته و ... در مورد خسارت تأخير تأديه به جهت اين‌كه رأي معترض‌ٌعنه به نحو صحيح صادر شده است و شرایط قانوني تأخير تأديه تحقق ندارد، علی‌هذا دادگاه با رد اعتراض وكيل تجديدنظرخواه با استناد به قسمت اخير ماده 358 از قانون آیین دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با رد اعتراض دادنامه معترضٌعنه را در اين بخش تأييد مي‌نمايد ...[150]».

در این رأی، همانند حکم شماره 1495 ـ 10/7/1332 شعبه چهارم دیوان، حکم به تأدیه خسارت تأخیر تأدیه رد شده است. در رأی مذکور استدلال شده بود با توجه به این­که قیمتی که متصدی حمل و نقل در صورت تلف شدن کالا مسئول آن شناخته می­شود جز خسارت عنوان دیگری ندارد صدور حکم به تأدیه خسارت تأخیر تأدیه خالی از وجه است.

2. مسئولیت متصدی حمل و نقل در رأی شماره 72/115 ـ 25/2/1372 شعبه 22 دادگاه حقوقی یک تهران نیز مورد تأکید قرار گرفته است:

«... به هر کیفیتی که محموله مفقود و در مقصد تحویل نگردد، بر اساس مقررات قانونی تجارت مسئولیت متصدی حمل و نقل در مقابل صاحب محموله در جهت تحویل مثل کالا و جبران خسارت تردیدناپذیر می­نماید و رابطه بین متصدی حمل و نقل با رانندگانی که بدین منظور به کار گرفته می­شود، هیچ‌گونه اثری در رفع مسئولیت و تعهد خوانده در برابر صاحب کالا ایجاد نمی­کند ...».

3. در رأی زیر نیز شرکت متصدی حمل و نقل مسئول از بين رفتن كليه مصنوعات چوبي که تحویل راننده شركت حمل و نقل شده و در مسیر واژگون شده است تلقی شده و خسارت از طریق شرکت بیمه جبران شده است:

«... حسب اظهارات وكيل خواهان موكلش مقاديري مصنوعات چوبي ساخته و تحويل خوانده اول به عنوان راننده شركت حمل و نقل الف. داده و نامبرده نيز پس از بارگيري به مقصد كاشان در جاده اردستان كاميون حامل بار خواهان واژگون گرديده و منجر به از بين رفتن كليه بارها ميشود ... دادگاه با توجه به مراتب فوق و مداقه كافي در محتويات پرونده ... خوانده سوم [بیمه] مكلف اسـت از باب اصل قائم مقامي خسارات وارده به زيان‌ديده را پرداخت نمايد اما از آنجایی كه مطابق مفاد پرونده بيمه ميزان بار بيمه شده مبلغ هشتاد ميليون ريال بوده و طبق گزارش كارشناس بيمه صد درصد محموله آسيب ديده و غيرقابل بازسازي و تعمير بوده با كسر 20% بازيافت 80 درصد خسارت مورد تأييد قرار گرفته ...[151]».

2.4.       مسئولیت مدنی شرکت­های تجاری ناشی از اعمال ارکان شرکت

به موجب ماده 589 قانون تجارت، «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می­شود».

شخص حقوقی نمی­تواند اراده خود را، جز به وسیله انسان­هایی که اداره اموال او را به عهده گرفته­اند، بیان کند. سازمان تصمیم­گیرنده و هدایت‌کننده شخص حقوقی، جزء ساختمان و سازمان شخص حقوقی است؛ اندام یا عضوی است که به وسیله آن اراده شخص حقوقی اعلام می­شود و فعالیت­ها شکل خارجی می­گیرد. به موجب نظریه مشورتی شماره 4531/7 ـ 9/6/1377 اداره حقوقی، «نمایندگان قضایی معرفی شده از سوی وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی در حدود اختیارات تفویضی دارای اختیار وکیل هستند لیکن اگر مدیر عامل یا اعضای هیأت مدیره با توجه به اساسنامه و اختیارات قانونی اقامه دعوی کنند دارای اختیارات فرد اصیل هستند[152]».

البته، درباره وحدت اراده شخص حقوقی و تصمیم سازمان مدیریت نباید تا آنجا پافشاری کرد که مسئولیت ناشی از تقصیر مدیران فقط دامن‌گیر شخص حقوقی شود و آنان از نتایج اعمال زیا‌نبار خود مصون بمانند. در این­باره برخی گفته‌اند که باید بین تقصیر اداری و شخصی تمییز قائل شد: در موردی که تقصیر منسوب به سازمان مدیریت است و مدیر تنها به نام و برای شخص حقوقی و حفظ نظام و منافع آن اقدام می­کند، مسئولیت کارهای او با شخص حقوقی است. ولی در صورتی‌که به انگیزه حفظ منافع خصوصی گام بر می­دارد، دیگر نباید اراده مدیر را مظهر تصمیم شخص حقوقی دانست[153].

برخی از حقوقدانان در مورد میزان مسئولیت مدنی مدیران و شرکت معتقدند که شرکت مسئول تعهدات حقوقی است که از اقـدام مـدیر ناشـی شـده اسـت، مـشروط بر این‌که اقدام مزبور در راستای انجام وظایف مدیریتی او باشد، مثلاً اگر مدیر در هنگام انجام مأموریتی با اتومبیل خود تصادف کند و موجب قتل کسی شود علاوه بر مدیر، شرکت نیز مسئول پرداخت دیه می­باشد. البته اگر مدیر در حادثه مقصر باشد به موجب قانون مسئولیت مدنی شرکت حق دارد خسارات وارده را از او مطالبه کند[154].

لکن برخی از استادان نیز معتقدند که دخالت مدیران در سازمان مدیریت نمی‌تواند آنان را از آثار تقصیرهایی که به عنوان شخص مرتکب می­شوند مصون دارد. در مورد اتلاف و تسبیب، نمایندگی راه ندارد و آثار اقدام هرکس دامن‌گیر خود اوست. در واقع، دو عنوان گوناگون در مدیران وجود دارد: به اعتبار شرکت در سازمان مدیریت، مدیران بیان­کننده اراده شخص حقوقی و جزء پیکره آن هستند؛ اما به اعتبار شخصی، انسان­هایی هستند که در مقام نمایندگی و ولایت تصمیم­هایی برای دیگری می­گیرند. پس به اعتبار نخست، هر اقدامی که انجام می­دهند، در واقع منسوب به شخص حقوقی است، ولی به اعتبار شخصی در اعمالی که نیابت­بردار نیست، نتیجه کارها دامن‌گیر خودشان نیز می­شود که اتلاف و تسبیب از این قبیل است[155].

1. شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان تهران نسبت به تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 686 ـ 30/7/1391 شعبه سوم دادگاه عمـومي حـقوقي تـهران، مدیر عامل شرکت را بیان­کننده اراده شخص حقوقی و جزء ساختمان آن دانسته است. در این دعوی، شركت صنعتي م. به طرفيت شركت ش.ش.، دعوی مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم را به استناد دادنامه كيفري صادر شده از دادگاه عمومي جزايي تهران مطرح کرده و دادگاه بدوی با با اين استدلال كه به موجب دادنامه مورد استناد، آقاي ع.الف. (مدیر عامل شرکت) به اتهام نقض حقوق صاحب علامت تجاري محكوم شده است بنابراين دعوي توجهي به خوانده (شرکت ش.ش.) ندارد قرار رد دعوي صادر کرده است. دادگاه تجدیدنظر با این استدلال رأی بدوی را نقض کرده است:

«... با بررسي محتويات و مستندات پرونده و مطالعه لايحه اعتراضيه وكلاي تجديدنظرخواه، به عقيده اين دادگاه دادنامه معترضٌ‌عنه مخدوش بوده و قابل تأييد نمي­باشد زيرا تجديدنظرخوانده به عنوان مدير عامل و تصميم‌گيرنده و نماينده قانوني شركت ش.ش. به اتهام نقض حقوق صاحب علامت تجاري محكوميت كيفري حاصل نموده بديهي است كه شركت (شخص حقوقي) فاقد مسئوليت كيفري است ليكن داراي مسئوليت مدني است در نتيجه جبران ضرر و زيان ناشي از جرم برعهده شركت است نه مدير عامل آن. بنابه مراتـب مـذكـور به تجـويز ماده 353 قانون آيين دادرسي مدني ضمن پذيرش اعتراض دادنامه تجديدنظرخواسته كه در مخالفت با موازين قانوني صادر شده نقض پرونده جهت رسيدگي ماهيتي به دادگاه بدوي ارسال مي‌گردد...».

2با توجه به این‌که شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است بنابراین، دارای مسئولیتی متمایز از اعضا بوده و در قبال خــساراتی که از ارکـان شـرکـت به دیـگران وارد می­آید، پاسخـگو است. اما از آنـجا که اراده شـخص حــقوقـی به وسیله ارکان آن اعلام می­شود، طبعاً این اعمال ارکان است که برای شرکت مسئولیت­آور است. این امر به وضوح در رأی شماره 9109970242000511 دیده می­شود که خواهان دعوایی را به طرفيت شركت الف.ت. (سهامي خاص) به خواسته تحويل يك دستگاه اتومبيل سواري ... موضوع قرارداد فروش خودرو به شماره ... مطــرح کـرده و اظـهـار داشتـه با مراجـعه به نمايندگي شركت خوانده در شهرستان ... و با تنظيم قرارداد خريد اتومبيل مذكور مبلغ بيست و هفت ميليون تومان در وجه نماينده آن شركت پرداخته و مقرر شده است كه فرد مذكور در تاريخ 2/2/88 نسبت به تحويل خودرو در قبال دريافت باقيمانده ثمن معامله اقدام نماید ليكن از ايفاء تعهد خودداري کرده و از آنجايي كه آقاي م. قائم مقام تجاري خوانده دعوي بوده و اقدامات قائم مقام تجاري براي خوانـده الزام‌آور بوده است فـلـذا شـركـت مـلزم به انجام تعهد مي‌باشد. شرکت خوانده قرارداد تنظیم‌ شده بین خواهان و نماینده شرکت را مورد قبول ندانسته و ادعا دارد آقـاي م. خـارج از ضــوابط شـركــت و به صورت شخصي به تنظيم قرارداد با خواهان اقدام کرده اسـت. در رأی دادگاه آمده است:

«... با توجه به محتويات پرونده علي‌الخصوص قرارداد خريد خودرو كه ظاهراً در برگ نمايندگي الف.ت. تنظيم شده و ممهور به مهر نمايندگي مجاز الف.ت. بوده و رسيد پرداخت مبلغ بيست و هفت ميليون تومان كه از هرگونه تعرضي مصون مانده و خوانده نيز در جلسه دادرسي اقرار به نمايندگي آقاي م. در هنگام تنظيم قرارداد مذكور نموده. لذا استناد خوانده به قرارداد في‌مابين نماينده و شركت الف.ت. كه اشخاص ثالث طبيعتاً از آن بي‌اطلاع مي‌باشند در مقابل خوانده قابل استناد نبوده و موجب عدم مسئولیت خوانده نخواهد بود. چرا كه دليلي بر اطلاع خواهان از مفاد قرارداد في‌مابين خوانده و نماينده وي به هنگام تنظيم قرارداد خريد خودرو وجود ندارد و دليلي بر اين‌كه مفاد قرارداد في‌مابين نماينده و شركت الف.ت. از طريق جرايد به اطلاع عموم رسيده نيز ارائه نشده و قرارداد في‌مابين خواهان با آقاي م. به اين اعتبار كه نماينده مجاز شركت الف.ت. بوده منعقد گرديده. فلذا دادگاه ... حكم به محكوميت خوانده به تحويل خودروي ياد شده مطابق قرارداد تنظيمي فوق الاشعار ... صادر مي‌نمايد».

همان‌گونه که پیشتر نیز اشاره شـد، آثار اعـمال حقوقی اشـخاص حــقوقی به خود آن‌ها باز می­گردد هر چند که این اعمال توسط اشخاص حقیقی صورت گرفته باشد. به همین منوال، آثار ناشی از اشتباه و ورود خسارت نیز به خود شخص حقوقی باز می­گردد زیرا آن‌ها به نام و حساب شخص حقوقی اقدام کرده­اند.

3. در این زمینه دادنامه شماره 9209972210300025 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي (حقوقی) دادگستری شهرستان دماوند نیز قابل توجه است:

«در خـصوص دعــوي آقــايـان ع.م. و ع.ر.ق. ... به طـرفيــت شـرکــت د. به خواسته صدور حكم بر محكوميت به پرداخت مبلغ شصت ميليون ريال وجه حوالۀ شـماره 243496 و خسـارات تأخـير تأديـه و خـسارت دادرسـي از جمله حق‌الوكاله وكيل بدين شرح كه آقايان سيد ع. الف.ح. و م.ز. كه به ترتيب مدير عامل و رئيس هيأت مديره و دومي نايب رئيس هيأت مديره و داراي حق امضا شركت مي‌باشند به صدور حوالۀ مذكور در حق خواهان عهدۀ صندوق تعاون د. مبادرت نمودند. از آنجایی كه نامبردگان داراي حق امضا شركت تعاوني خوانده بوده و يد مدير عامل و اعضاي هيأت مديره يد اماني و رابطۀ وكيل و موكل مي‌باشد و با توجه به مادۀ 39 قانون شركت‌هاي تعاوني، شخص حقوقي شركت مسئول پرداخت كليۀ ديون مربوط به شركت است ... و با توجه به انكار خوانده دليلي بر تأديه دين وجود ندارد. دادگاه با عنايت به مندرجات دادخواست و منضمات آن، نحوۀ دفاعيات و اقرار ضمني دارندگان حق امضا شركت و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده دعوي خواهان را مقرون به صحت تشخيص می­دهد ...».

 

 

نتیجه

عدالت حقوقی اقتضا دارد، همان‌گونه که اشخاص حقیقی، اگر خسارت و زیانی وارد آوردند باید متحمل پرداخت خسارت و غرامت شوند، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد. یعنی همان‌گونه که افراد مسئول‌اند، اشخاص حقوقی نیز مسئولیت دارند. پذیرش مسئولیت اشخاص حقوقی، علاوه بر این‌که اصل وحدت احکام شخص حقیقی و حقوقی (ماده 588) مؤید آن است، منطبق با این منطق عدالت است که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند.

اشخاص حقوقی ممکن است داراي مسئولیت مستقیم باشند. علاوه بر آن ممکن است مسئولیت ناشی از اعمال زیانبار ارکان نیز دامن‌گیر اشخاص حقوقی شود یعنی همچنان که اشخاص حقوقی از عملکرد ادارهکنندگان خود حقوق و امتیازاتی را کسب می‌کنند به همان اندازه آثار ناشی از اشتباه و ورود خسارت نیز به خود آن­ها برمی­گردد. البته در صورتی‌‌که اداره­کنندگان اشخاص حقوقی از وظایف و اختیارات خود خارج شوند شخص حقوقی پس از جبران خسارت می‌تواند به آن شخص اداره­کننده رجوع کند. هم‌چنین اشخاص حقوقیِ حقوق خصوصی مسئولیت مدنی مستقیم نسبت به تملک یا تصرف حیوانات و اشیاء دارند، مشروط بر این‌که در اثر تقصیر این اشخاص، حیوانات و اشیاء تحت تملک آن‌ها به اشخاص ثالث خسارت وارد نماید. علاوه بر این اشخاص حقوق خصوصی ممکن است نسبت به افعال زیانبار غیر نیز مسئول قرار بگیرند.

امروزه رویه قضایی نیز پذیرفته اسـت که اشـخاص حـقوقی مـمـکن اسـت به دلیل افعال قابل انتساب به آن‌ها مسئول شناخته شوند. مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در صور مختلف آن (مسئولیت بلاواسطه، ناشی از فعل غیر و تملک و تصرف اشیاء) مورد پذیرش قرار داده و آرای فراوانی در این زمینه صادر شده است. در بسیاری از آرای صادر شده، نظریه تقصیر مبنای مسئولیت قرار گرفته است اگرچه گاه به نفع نظریه خطر نیز آرایی صادر شده است ولی می­توان گرایش کلی را به سمت نظریه تقصیر دانست؛ با این‌که حمايت از حقوق زیان­دیده اقتضا دارد كه وي براي جبران زيان­هاي خود، تكليفي به اثبات تقصير نداشته باشد.

تحولات مسئولیت مدنی، در روابط بین اشخاص حقوقی و زیان­دیده به سمت نظریه مسئولیت محض پیش رفته است به این معنا که واردکننده زیان، در صورتی‌که بین فعل وی و ورود ضرر رابطه سببیت وجود داشته باشد مسئول شناخته میشود و زیان­دیده نیازی به اثبات تقصیر اشخاص حقوقی ندارد. البته بدیهی است در رابطه بین شخص حقوقی و عوامل ورود زیان (کارکنان شخص حقوقی)، نظریه تقصیر حاکم است و شخص حقوقی می­تواند به وی رجوع کند. رویه قضایی نیز باید همگام با این تحولات حرکت کند.

 

 

منابع

1.       امامی، محمد و استوار سنگری، کورش، (1389)، حقوق اداری، جلد اول، چاپ دوازدهم، نشر میزان.

2.       انــصاری، ولـی­الله، (1378)، کلــیات حـقوق اداری، چــاپ ســـوم، نشر میزان.

3.       بادینـی، حـسن، (1384)، فلـسـفه مـسئولیت مــدنی، چـاپ اول، شرکت سهامی انتشار.

4.       بازگیر، یدالله، (1378)، موازین حقوق تجارت در آرای دیوان‌عالی کشور، انتشارات گنج دانش.

5.       بازگیر، یدالله، (1377)، آرای دیوان‌عالی کشور در امـور حـقوقی، انتشارات ققنوس.

6.       جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1380)، مقدمه عمومی علم حقوق، انتشارات گنج دانش.

7.       جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1378)، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش.

8.       حاجیلو، محمدتقی، (1389)، دعاوی سهامداران علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه قم.

9.       حسینی­نژاد، حسینقلی، (1370)، مسئولیت مدنی، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي، بخش فرهنگي جهاد دانشگاهي.

10.   درخشانی، علی­اکبر، (1347)، «آیا شخص حقوقی را می­توان به کارشناسی انتخاب کرد؟»، کانون وکلا، سال 20، شماره 110 ـ 111.

11.   دمیرچلی، محمد، (1391)، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، چاپ هفدهم، نشر دادستان.

12.   ره‌پيک، حسن، (1391)، حقوق مسئوليت مدني و جبران‌ها، چاپ بیستم، انتشارات خرسندی.

13.   زمانی کشتلی، مجید، (1376)، مسئولیت مدنی مدیران و بازرسان شرکت سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه قم.

14.   ستوده تهرانی، حسن، (1391)، حقوق تجارت، ج 1، چاپ سی و دوم، تهران: انتشارات دادگستر.

15.   ستوده تهرانی، حسن، (1391)، حقوق تجارت، ج 4، چاپ 19، تهران: انتشارات دادگستر.

16.   شریفی، محسن و دیگران، (1392)، «دگرگونیهاي مسئولیت کیفري اشخاص حــقوقی در ایــران»، مجـله حـقـوقی دادگســتري، شــماره 82، تابستان 1392.

17.   شفایی، عبدالله، (1387)، «درآمدی بر مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی»، مجله فقه، بهار 1387، شماره 55.

18.   صفار، محمدجواد، (1373)، شخـصیت حـقوقی، چــاپ اول، تـهران: نشر دانا.

19.   طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، (1384)، حقوق اداری، انتشارات سمت.

20.   عرفانی، توفیق، (1380)، اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوان‌عالی کشور 1379 ـ 1292، ج 1، انتشارات ققنوس.

21.   عیسی تفرشی، محمد، (1378)، مباحثي تحليلي از حقوق شرکت‌هاي تجاري، ج 1، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

22.   فریدنیا، اعظم، (1377)، مسئولیت مدنی شرکت­های سهامی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.

  1. قاسم­زاده، سیدمرتضی، (1390)، حقوق مدني الزام‌ها و مسئوليت مدني بدون قرارداد، ویرایش 3، نشر میزان.
  2. کاتوزیان، ناصـر، (1387)، قواعد عمــومی مسئولیـت مدنی، ج اول، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران.
  3. کاتوزیان، ناصر، (1391)، قواعد عمومی قراردادها، ج 2، چاپ دوم، شرکت سهامی انتشار.
  4. کاتوزیان، ناصر، (1390)، مسئولیت ناشــی از عیب تولید، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.
  5. کاتوزیان، ناصـر، (1384)، وقایـع حـقوقی، چاپ هشـتم، شــرکت سهامی انتشار.
  6. گرجی، ابوالقاسم، با همکاری روشنعلی شکاری، حسین فریار و محسن صفری، (1390)، دیات، چاپ سوم، ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، مؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌.
  7. مرعشی، سید محمد حسین، (1376)، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، ج 1، تهران، نشر میزان.
  8. نصیری، محمد، (1372)، حقوق بیـنالملل خـصوصی، ج 1 و 2، انتشارات آگه.
  9. یزدانیان، علیرضا، (1386)، حقوق مدنی: قواعد عمومی مسئولیت مدنی، نشر میزان.

32.  Fletcher, George P., (2009), Fairness and Utility in Tort Theory, in: Philosophy of Law: Classic and Contemporary readings, ed. Larry May .and Jeff Brown, Wiley – Blackwell.

33.  Sheroow, Victoria, (2010), Product Liability, Chelsea house Publisher.

 

 

 

 

 


*  تهیه و تدوین: صدیقه جوان

ناظرین علمی: دکتر منصور امینی ـ دکتر محمدرضا محمدی

[109]ماده 583 قانون تجارت: كليه شركت‌هاي تجارتي مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند.

[110]ماده 1 آیین­نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب 1337 مقرر می­دارد: «مقصود از تشكيلات و مؤسسات غيرتجارتي مذكور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت، كليه تشكيلات و مؤسساتي است كه براي مقاصد غيرتجارتي از قبيل امور علمي يا ادبي يا امور خيريه و امثال آن تشكيل مي‌شود اعم از آن‌كه مؤسسين و تشكيل دهندگان قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند». و در تبصره ماده مذکور آمده است: «تشكيلات و مؤسسات مزبور مي­توانند عناويني از قبـيل انجـمن،‌ كانون يا بنگـاه و امثـال آن اختيار نمايند ولي اتخاذ عنـاويني كه اخـتـصاص به تشكيلات دولتي و كشوري دارد از طرف مؤسسات مزبور ممكن نخواهد بود».

[111]. به موجب ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363، «هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان حسب مورد نماينده آن مي‌باشد».

[112]. بادینی، حسن، (1384)، فلسفه مسئولیت مدنی، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، ص 32.

[113]یزدانیان، علیرضا، (1386)، حقوق مدنی: قواعد عمومی مسئولیت مدنی، نشر میزان، ص 49.

[114]. قوانین و مقررات کیفری، جلد 2، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قـضاییه و اداره کل امور عمومی.

[115]. ستوده تهرانی، حسن، (1391)، حقوق تجارت، ج 4، چاپ 19، ص 82.

[116]. رأی شماره 725/115 ـ 25/2/1372 شعبه 22 دادگاه حقوقی یک تهران به نقل از یدالله بازگیر، موازین حقوق تجارت، نشر دادگستر، ص 297 ـ 298.

[117]. رأی اصراری شماره 1920 ـ 12/12/1329 هیأت عمومی شعب حقوقی به نقل از محمد دمیرچلی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، میثاق عدالت، چاپ پنجم، ص 723.

[118]. شریفی، محسن و دیگران، دگرگونیهاي مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی در ایران، مجله حقوقی دادگستري، شماره 82، تابستان 1392، ص 137.

[119]جباری، منصور، «قانون قابل اجرا در حمل و نقل هوایی: بررسی سوانح هوایی فوکر 28 (1373) و سی ـ 130 (1384) »، مجله پژوهش‌های حقوقی، ش 9 بهار ـ تابستان 1385، ص 65 و نوربها، رضا، (1377)، «نگاهی به قانون مجازات اسلامی»، چ 1، تهران، نشر میزان، ص 222.

شایان ذکر است شعبه سی و چهارم (34) دادگاه تجدیدنظر استان تهران نهایتاً به موجب دادنامه شماره 804 ـ 28/3/82 در پرونده کلاسه 81/34/2358، دلایل را برای محکومیت کیفری متهمان پرونده حادثه سقوط فوکر کافی ندانسـته و به دلـیل فقـدان دلایل کـافی در خصوص بروز بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی منجر به وقوع حادثه از ناحیه متهمین پرونده، این افراد را از کلیه اتهامات مطروحه در پرونده سانحه فوکر تبرئه کرد. ر.ک: جباری، منصور، 1385 ص 72.

[120]زندی، محمدرضا، (1390)، «دیه و اعسار از آن»، چ 1، تهران، انتشارات جنگل، ص 52.

[121]. طباطبایی، سیدعبدالرضا، (1381)، «گزیدهای از موارد تجـدیدنظر فـوقالعـاده در اعـمال ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری»، چ 1، تهران، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ص 202.

[122]. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی: «كارمندان دولت و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آ‌ن‌ها كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي خساراتي به اشخاص ‌وارد نمايند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده مي‌باشند ولي هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و يا‌ مؤسسات مزبور باشد در اين‌صورت جبران خسارت برعهده اداره يا مؤسسه مربوطه است.»

ماده 12 قانون مسئولیت مدنی: «كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتي مي‌باشند كه از طرف كاركنان اداري و يا كـارگران آنان در حيـن انـجام كـار يـا ‌به مناسبت آن وارد شده است مگر اين‌كه محرز شود تمام احتياط‌هايي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي‌نموده به عمل آورده و يا اين‌كه اگر ‌احتياط‌هاي مزبور را به عمل مي‌آورند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي‌بود.»

[123]. محمدخانی، حسین، (1386)، «مسـئولیت مـدنی دولت در بارگه داد، رأی پرونده مـوسـوم به هموفیلی‌ها»؛ چ 1، تهران، مؤسسه انتشارات بعثت، ص 161.

[124]. همان.

2. http://www.vekalatonline.ir/print.php?ToDo=ShowArticles&AID=13909.

[126]مرعشی، سید محمد حسین، (1376)، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، جلد اول، تهران، نشر میزان، ص 189.

[127]. گرجی، ابوالقاسم و دیگران (1390)، دیات، چاپ سوم، ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، مؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌، صص 51 ـ 53.

[128]. ماده 1 قانون مسئولیت مدنی: «هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيـجه بي‌احتـياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر ‌كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه‌اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود‌ مي­باشد».

[129]. دادنامه شماره 9209972168500217.

[130]. دادنامه شماره 9309972168500124.

[131]. Fletcher, George P., Fairness and Utility in Tort Theory, in: Philosophy of Law: Classic and Contemporary readings, ed. Larry May .and Jeff Brown, Wiley – Blackw, 2009, p. 328.

[132]. از جمله می‌توان به اصلاحیه سوم مسئولیت مدنی آمریکا (1997)، قانون حمایت از مصرف‌کننده انگلیس (1987)، قانون مسئولیت در برابر کالای معیوب آلمان (1990)، قانون مسئولیت ناشی از تولید فرانسه (1998) و قانون مسئولیت ناشی از عیب تولید هلند (1990) اشاره کرد.

[133]. کاتوزیان، ناصر، «مسئولیت ناشــی از عیب تولید»، تهران: دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1390، ص 186.

[134]. Sheroow, Victoria, Product Liability, Chelsea house Publisher, 2010, p. 57.

[135]. كلیه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات، منفرداً یا مشتركاً مسئول صحت و سلامت كالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله كلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق كالا با شرایط تعیین‌شده، مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه كند و فروشنده باید آن را تأمین كند و اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد مشتری می‌تواند معامله را فسخ كند یا ارش كالای معیوب و سالم را مطالبه كند و فروشنده موظف است پرداخت كند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه‌كننده منتفی است.

تبصره ـ چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم كیفیت باشد و عرضه‌‌كنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در این قانون محكوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود.

[136]. دادنامه شماره 9109970226900464.

[137]. کاتوزیان، ناصر، الزام­های خارج از قرارداد؛ مسئولیت مدنی، پیشین، ص 212.

[138]. لزوم وجود اين سه عنصر براي تحقق مسؤوليت محض در ماده 4 دستورالعمل 1985 جامعه اروپا پيش‌بيني شده است.

[139]. Coleman, Jules L., “Risks and Wrongs”, Cambridge studies in philosophy and law, Cambridge University Press, First published 1992, Transferredn to digital reprinting 1991, p.228-229.

به نقل از: بادینی، حسن، (1384)، پیشین، ص 219.

[140]. ماده 333 قانون مدنی: «صاحب ديوار يا عمارت يا كارخانه مسئول خساراتي است كه از خراب شدن آن وارد مي‌شود مشروط بر اين‌كه خرابي در نتيجه عيبي‌ حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده و يا از عدم مواظبت او توليد شده است». 

ماده 334 قانون مدنی: «مالك يا متصرف حيوان مسئول خساراتي نيست كه از ناحيه آن حيوان وارد مي‌شود مگر اين‌كه در حفظ حيوان تقصير كرده باشد ليكن ‌در هر حال اگر حيوان به واسطه عمل كسي منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود».

[141]. کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، چاپ هشتم، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1384، ص 129.

[142]. کاتوزیان، ناصر، الزام­های خارج از قرارداد؛ مسئولیت مدنی، پیشین، ص 433.

[143]. ماده 60 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، در تعریف حوادث ناشی از کار مقرر داشته است: «حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي‌افتد.

‌مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول كار باشد و يا به دستور ‌كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده‌دار انجام مأموريتي باشد.

‌اوقات مراجعه به درمانگاه و يا بيمارستان و يا براي معالجات درماني و توان‌بخشي و اوقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه جزء اوقات انجام‌ وظيفه محسوب مي‌گردد مشروط بر اين‌كه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد.

‌حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق مي‌افتد حادثه ناشي از كار محسوب مي‌شود».

[144]. رأی شماره 9109972164000857.

[145]. کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، پیشین، ص 115.

[146]. آرای شماره 8909972424400333 ـ 12/5/89 و 8909972424400872 ـ 11/11/89.

[147]. رأی شماره 9109972161800145.

[148]. مرداد 1380.

[149]. ماده 388 قانون تجارت: «متصدي حمل و نقل مسئول حوادث و تقصيراتي است كه در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اين‌كه خود مباشرت به حمل و نقل‌كرده و يا حمل و نقل‌ كننده ديگري را مأمور كرده باشد ـ بديهي است كه در صورت اخير حق رجوع او به متصدي حمل و نقلي كه از جانب او مأمور‌ شده محفوظ است».

[150]. دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٢٥١٣٢٠٠٧٩٠.

[151]دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٢٥١٣٢٠٠٧٩٠ شعبه دوازدهم دادگاه عمومي (حقوقي) دادگستري شهرستان قم.

[152]. مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 28 و 29، ص 266.

[153]. کاتوزیان، ناصر، (1391)، قواعد عمومی قراردادها، ج 2، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار، ص 68.

[154]ستوده تهرانی، حسن، (1391)، حقوق تجارت، ج 1، چاپ سی و دوم، تهران: انتشارات دادگستر، ص 183.

[155]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص 69.

 

 

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشگاه قوه قضاییه می باشد. ⚖