تحصيل دليل در دعاوی ديوان عدالت اداری

گزارش نشست علمی «تحصیل دلیل در دعاوی دیوان عدالت اداری» با نظارت علمی دکتر عباس توازنی‌زاده و توسط سید شهاب‎الدین موسوی­زاده از پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه در سال 1395 تهیه و تنظیم شده است. این گزارش در مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه چاپ و منتشر شده و خلاصۀ آن به شرح ذیل است:

"تحصیل دلیل در دعاوی دیوان عدالت اداری"

نشست علمی «تحصیل دلیل در دعاوی دیوان عدالت اداری» در تاریخ 18 اردیبهشت ماه 1395 با سخنرانی آقایان دکتر مهدی هداوند (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، غلامرضا مولابیگی (مستشار شعبه 1 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) و دکتر فریدون نهرینی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، پردیس کیش) برگزار شد.

برخی از مهم‎ترین نکات مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

• از نظر دکتر نهرینی طبق قواعد آیین دادرسی مدنی، به‌منظور حفظ بی‎طرفی، قاضی نمی‌‎تواند به نفع یکی از طرفین دعوا اقدام به تحصیل دلیل کند. تا پیش از سال 1356 قاضی در دعاوی مدنی پس از تقاضای یکی از طرفین می‎توانست اقدام به تحصیل دلیل نماید. طبق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 «در كليه امور حقوقي، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم ‌باشد، انجام خواهد داد». البته نباید وظیفه دادرس را در بررسی و ارزیابی دلایل ابراز شده نادیده انگاشت. بدیهی است این دادرس است که باید تشخیص دهد: آیا دلیل، به موقع ارائه شده و برای اثبات ادعا قابل پذیرش است یا خیر؟ شهادت گواهان باید وجدان او را قانع کند و رجوع به کارشناس، معاینه محل و تحقیق محلی، به نظر او وابسته است.

• براساس نظر ایشان، در یک نگاه کلی با توجه به اینکه تحصیل دلیل توسط دادرس تنها در دعاوی ماهوی و ترافعی رایج است و طبق آراء متعدد وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی‌های دیوان از نوع شکلی و غیرترافعی (جز درمورد دعاوی استخدامی که ترافعی است) می‌باشند، تحصیل دلیل توسط دادرس در دعاوی دیوان باید بسیار محدود تجویز شود. این محدودیت در دعاوی شعب دیوان از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا در این موارد طبق مواد 17 و 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) وجود ذی‌نفع ضروری است و طبیعتاً دلیل هم باید توسط ذی‎نفع ارائه گردد.

• اما دکتر هداوند تأکید کردند در این مورد باید به طبع دعاوی اداری توجه داشت. در دادرسی مدنی با دو نفع خصوصی روبرو هستیم. بنابراین، بی‎طرفی دادرس باید پررنگ باشد و در چنین مواردی اصطلاحاً منفعل است. نقش دادرس صرفاً ارزیابی دلایل ابرازی است، اما دعاوی کیفری واجد دو جنبه خصوصی و عمومی توأمان است. در این دعاوی با دو مرحله (دادسرا ـ دادگاه) مواجه هستیم. بدین شکل که در مرحله دادسرا، مقام قضایی فعالانه وارد می‎شود و در مرحله صدور حکم، قاضی اقدام به صدور رأی می‎کند.

• ایشان بر این باورند که از «دادرس اداری» می‎توان به «دادرس همکار» (مانند قاضی تحقیق در حقوق اداری فرانسه) تعبیر کرد؛ بدین معنا که از یک‎سو با توجه به لزوم تأمین منفعت عمومی، خود نیز در پی جمع‌آوری دلایل است و از سوی دیگر با عنایت به جایگاه نابرابر شاکی و مشتکیٌ‌عنه در دیوان عدالت اداری، در طرح و تنظیم شکایت، به شاکی کمک می‌کند. این در حالی است که اکنون در دیوان عدالت اداری مقررات رد دادخواست وجود دارد؛ نمونه‎های متعددی از هیأت عمومی دیوان می‌توان بیان کرد که شکایت به علت عدم ارائه بخشنامه یا مصوبه مورد شکایت رد شده است.

• اما براساس نظر دکتر نهرینی، باید میان تکالیف دولت در فراهم کردن زمینه دسترسی به کمک‎های حقوقی برای نیازمندان، با تکالیف قانونی قضات دادگاه‎ها در رسیدگی به دعاوی مطرح‌ شده نزد آن‎ها تفکیک قائل شد. به عبارتی، از قضات دادگاه‎ها (قضات نشسته) انتظار انجام کلیه اقدامات و اتخاذ کلیه تصمیماتی که برای حفظ حقوق و منافع عمومی لازم است، نمی‌رود. در این زمینه باید به تکالیف سایر مراجع ذی‌ربط و مقامات مربوط (از جمله دادستان‎ها) نیز توجه داشت.

• در خصوص امکان یا عدم امکان تحصیل دلیل در دیوان عدالت اداری باید به گونه‎های مختلف دعاوی مطرح شده در این مرجع توجه داشت. دکترمولابیگی بر این باورند که اگر صلاحیت‌های دیوان مورد توجه قرار گیرد مشخص می‎شود اصولاً نباید منعی برای تحصیل دلیل در این مرجع وجود داشته باشد، زیرا درواقع از ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که عباراتی چون شکایات، تظلمات و اعتراضات را به کار می برد، چنین استفاده می‌شود که دعوا در معنای مصطلح آن مدنظر قانون‎گذار نبوده است. همچنین در ماده 12 همین قانون از تضییع حقوق اشخاص در مصوبات دولتی یاد می‎شود و در ماده 81 زمانی‌که قانون‎گذار در مقام بحث تفصیلی در خصوص صلاحیت‎های هیأت عمومی است اشاره نمی‎کند که شاکی باید برای تضییع حقوق دلیل بیاورد. گرچه ماده 18 این قانون اشعار می‌دارد دادخواست تقدیمی به شعب دیوان باید شامل دلایل و مستندات باشد، اما در ماده 41 به ‎قاضی اجازه تحقیق می‎دهد.

• از نگاه ایشان در بحث تحصیل دلیل، باید میان دعاوی قائل به تفکیک شد. در آن دسته از دعاوی‌ای که جنبه کاملاً خصوصی دارند مانند شکایت یک شرکت خصوصی از یک شرکت دولتی، یا شکایت مستأجر از اداره اوقاف درخصوص میزانِ «پذیره»، لزومی به ورود دادرس برای تحصیل دلیل وجود ندارد، اما در آن دسته از دعاوی‌ای که منفعت عمومی در آن آشکار است مانند شکایاتِ تحت عنوان «تضییع حقوق اشخاص» مذکور در ماده 12 قانون دیوان، باید قائل به امکان تحصیل دلیل توسط دادرس شد.


فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

آغاز جلسه

محور نخست: مبانی تحصیل دلیل توسط دادرس در دعاوی شعب دیوان عدالت اداری

محور دوم: بررسی وضعیت تحصیل دلیل در هیأت‎های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرسش و پاسخ

جمع‌بندی

منابع جهت مطالعه بیشتر

ضمیمه

منابع

نظر سنجی

ترتیب بر اساس

توسط: سید مجید هاشمی قانع

شنبه 16 دی 1396 03:53 ب.ظ

مطالب خوب و مفید هست ...

توسط: سید رضا جعفری

یکشنبه 24 دی 1396 12:34 ب.ظ

سلام به چه طریق می تونیم کتاب رو تهیه کنیم

توسط: محمدکریمی

یکشنبه 15 بهمن 1396 07:13 ق.ظ

من به سایت فروشگاه اینترنتی مرکزمطبوعات مراجعه کردم ولی این کتاب نبودتماس تلفنی هم گرفتم گفتندچنین کتابی نداریم...برای پایان نامه هم شدیدابه این کتاب احتیاج دارم...لطفاراهنمایی بفرمایید

توسط: علی

پنج شنبه 19 بهمن 1396 03:24 ق.ظ

فایل pdf برای دانشجویان حقوق قرار بدهبد با تشکر.

توسط: amirabbas

سه شنبه 8 اسفند 1396 05:05 ب.ظ

خرید کتاب

12345

نام

ایمیل

نظر

 
 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشگاه قوه قضاییه می باشد. ⚖