زمان : 28 آبانماه 1397 ساعت : 9 الی 11 - مکان : کتابخانه پژوهشگاه قوه قضاییه

در اين جلسه، كليات انحلال و ورشكستگي بانك ها، نظام گزير و ابزارهاي آن مانند بانك انتقالي و غيره مورد نقد و بررسي قرار گرفت .

زمان : 21 آبان ماه 1397 ساعت : 14/30 مکان : سالن شهید بهشتی پژوهشگاه قوه قضاییه

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه ، نخستين جلسه از سلسله ‌نشست‌هاي تحليل رويه قضايي پيرامون "ملاك‌هاي حمايت از طرح صنعتي" توسط گروه حقوق مالكيت فكري در محل پژوهشگاه قوه قضاييه برگزار گرديد.

با حضور حجة الاسلام و المسلمين جناب آقای دكتر بحريني نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي، قضات عالي رتبه بانكي، حقوقدانان، اقتصاددانان، مديران و پژوهشگران گروه تجارت پژوهشگاه قوه قضائيه

با حضور اساتيد، قضات عالي رتبه بانكي كشور،كارشناس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي،  مديران و پژوهشگران گروه حقوق تجارت پژوهشگاه قوه قضاييه

سخنرانان: دکتر محمد عبد الصالح شاهنوش، دکتر حسین زرینی، زمان: دوشنبه 30 مهرماه 1397 ساعت :9 تا 11 صبح

توسط اساتيد، قضات عالي رتبه بانكي كشور،كارشناسان كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، مديران و پژوهشگران گروه حقوق تجارت پژوهشگاه قوه قضاييه

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه ، در ادامه سلسله جلسات تحلیل رویه قضائی پیرامون موضوعات حقوق مالکیت فکری، نشست‌ نقد رأی با موضوع «سوء نیت در ثبت علامت تجاری» توسط گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشکده حقوق خصوصی در محل پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار گردید.

نخستین نشست نخبگانی فناوری اطلاعات قوه قضائیه در تاریخ 96/11/10 در سالن همایش‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف آشنایی و تبادل نظر اساتید و نخبگان دانشگاهی با مسائل، اقدمات و پروژه‌های جاری و اجرایی شده حوزه فناوری اطلاعات قوه قضائیه برگزار گردید .

اولین نشست رایانش ابری در روز چهارشنبه 30 تیر 1395 به مدت دو ساعت با موضوعیت "ظرفیت‌ها، چالش‌ها و نیازمندی‌های پیاده سازی رایانش ابری در قوه قضائیه" در ساختمان آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تشکیل گردید.

رسالت قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق عدالت ایجاب می­نماید که سازکار مناسبی را برای حمایت موثر و کارآمد از اتباع ایرانی قربانی اقدامات زیانبار سایر دولت‌ها و مطالبه خسارات مادی و معنوی از آنان فرهم نماید. اما ضرورت احترام به قاعده مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل، دولت‌ها را از اعمال صلاحیت قضایی و اجرایی نسبت به سایر دولت‌ها منع می‌نماید.

چهارمین جلسه سلسله نشست­های ارائه یافته ­های پژوهشی مورخ 1394/6/21 از ساعت 11 تا 13 با عنوان: قتل در آیینه آمار: ارائه الگوی تحلیلی از عوامل اجتماعی – اقتصادی قتل در کشورهای منتخب با سخنرانی آقایان دکتر مجتبی قاسمی (پژوهشگر پژوهشکده مطالعات پایه) در سالن شهید بهشتی پژوهشگاه قوه قضائیه با حضور مدیران و پژوهشگران قوه قضائیه برگزار شد.

سومین جلسه سلسله نشست­های ارائه یافته­ های پژوهشی مورخ 1394/6/7 از ساعت 11 تا 13 با عنوان: معرفی نظام­های قضایی کشورهای منتخب (آلمان، کانادا، کرواسی) و با سخنرانی آقایان دکتر عرفان شمس (مجری طرح و مدرس دانشگاه) آقای دکتر مجتبی همتی (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی) خانم دکتر شاملو (پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه) در سالن شهید بهشتی پژوهشگاه قوه قضایه برگزار شد.

دومین جلسه سلسله نشست­های ارائه یافته ­های پژوهشی مورخ 1394/5/24 از ساعت 11 تا 13 با عنوان : مهارت­های مصالحه و مذاکره بین طرفین دعوی به منظور حل تعارض و با سخنرانی آقای دکتر فرامرز سهرابی(عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی) در سالن شهید بهشتی پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.

اولین جلسه سلسله نشست­های ارائه یافته­ های پژوهشی مورخ 1394/5/10 از ساعت 11 تا 13 با عنوان: نظام ­های قضایی کشورهای منتخب اروپایی در آیینه آمار و با سخنرانی آقای دکتر مجتبی قاسمی(پژوهشگر پژوهشکده مطالعات پایه) در سالن شهید بهشتی پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.

هفدهمین جلسه نقد و تحلیل آراء قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران با موضوع حکم به رد مال به صورت تضامنی در جرم سرقت که در رأی شعبه 63 دادگاه تجديدنظر استان تهران نسبت به آن اظهار نظر شده است، در تاریخ 93/12/19 برگزار گردید.

شانزدهمین جلسه نقد و تحلیل آراء قضایی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران با موضوع «تاثیر ادعای فسخ قرارداد بر اعتبار شرط داوری» در روز سه شنبه 93/12/5 برگزار گردید. در رأی مورد بررسی در این جلسه با بیان چند دلیل از جمله این استدلال که «با اعلام فسخ، شرط داوری نیز منحل خواهد شد» صلاحیت نهاد داوری برای رسیدگی به دعوای مطروحه رد شده است.

چهاردهمین جلسه نقد و تحلیل رویة قضایی در دادگاه های تجدیدنظر و کیفری استان تهران و با همکاری معاونت آموزش استان تهران سه شنبه 93/11/7 برگزار گردید. موضوع این جلسه نقد رویة قضایی دربارة استناد به فقه در اثبات عنوان مجرمانه و مجازات با استناد به مفاد اصل 167 قانون اساسی بوده است.